ارکان جرم پولشویی با نگاهی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

از جمله پدیده‌هایی که همگام با جهانی شدن و پیشرفت علم و فناوری، جامعه جهانی را در معرض تهدید قرار داده و واکنش‌های مختلف جهانی، منطقه‌ای و داخلی را در پیش داشته است، پدیده پولشویی است.

گارفالو جرم‌شناس معروف ایتالیایی، جرایم را به جرایم مصنوعی یا قراردادی یا جرایم ناشی از تحولات تمدن بشر، در مقابل جرایم فطری و طبیعی تقسیم می‌کرد که حقوق جزا در طول تاریخ همواره از لحاظ زمانی و مکانی با آن درگیر بوده است (می ری، دلماس مارتی، ۱۳۸۸، ص ۲۷) پولشویی از جمله جرایم قراردادی محسوب می‌گردد که امروزه باعث وجود تحولاتی در حقوق سنتی شده است.

اصطلاح پولشویی ابتدا در دهه هفتاد در ایالت متحده آمریکا مطرح شد زیرا تجار و فروشندگان موادمخدر وقتی مواد را به معتادان می‌فروختند، پول‌های آنان را که بوی بدی می‌داد می‌گرفتند در حالی که آغشته به کثافت‌هایی بود که نزد معتادان وجود داشت. بنابراین فروشندگان ترجیح می‌دادند این پول‌ها را قبل از آن‌که به حساب بانکی خود واریز کنند با مواد شیمیایی یا بخار شستشو دهند تا بو و کثیفی پول‌ها از بین برود، پس عنوان پولشویی رواج پیدا کرد.

این پدیده که در اکثر کشورهای جهان به صورت مستقلی در قوانین کیفری جرم‌انگاری شده در سه مرحله جایگذاری، لایه چینی، یکپارچه‌سازی محقق می‌گردد.

تعاریف مختلفی از جرم پولشویی در اسناد بین‌المللی و از جانب حقوق‌دانان ارائه شده است؛ منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منابع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن‌ها به اموال پاک می‌باشد، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار گردد. برای مثال، هرگاه سارقی درصدد فروختن قطعه جواهری که دزدیده است برآید، احتمال دستگیری او بسیار بیشتر از وقتی است که جواهر دزدیده شده را در معاملات گوناگون که با همدست‌های خود انجام می‌دهد به ترتیب تبدیل به مثلاً فرش، لوازم برقی و …. و سپس در صدد فروختن آن در بازار برآید.

گفتار اول: ارکان جرم پولشویی

برای آن‌که عملی جرم محسوب شود لازم است که:

اولاً، از طرف قانون به عنوان جرم پیش‌بینی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد. ثانیا، فعل یا ترک فعل به صورت و در شرایط خاص باشد، نه تصور و اراده‌ای که فعلیت پیدا نکرده است. ثالثاً؛ با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد.

ما در اینجا به پیروی از برخی محققان که قائلند به این‌که نباید عنصر مادی را به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرارداد و رکن قانونی در واقع، پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عناصر مادی و روانی است، به تعبیر دیگر، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست؛ بلکه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک رابطه طولی است یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می‌توانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم، از ورود سنتی برای تبیین عناصر تشکیل‌دهنده جرم پولشویی خودداری می‌کنیم.

عنصر مادی پولشویی

پولشویی از آن جهت که یک جرم تبعی است، محل تردید نیست و در جرایم تبعی باید یک جرم اصلی قبل از آن رخ داده باشد، و در صورت فقدان جرم اصلی پولشویی منتفی است.

پس تحصیل مال از طریق نامشروع در صورتی مشمول بحث ماست که ناشی از ارتکاب جرم باشد و در مواردی که مال نامشروع از غیر راه‌های مجرمانه به دست می‌آید، جرم پولشویی رخ نمی‌دهد هر چند آن مال از همین راه‌ها تبدیل به مال پاک شده باشد. از این منظر یعنی تبعی بودن، پولشویی شبیه جرم جعل و استفاده از سند مجعول می‌باشد.

اما در مورد رابطه جرم پولشویی با جرم اصلی باید توجه داشت که گرچه جرم پولشویی نسبت به جرم اصلی، یک جرم تبعی می‌باشد اما ارکان و مجازات آن، مستقل می‌باشد پس کسی که نسبت مال تحصیل شده از قاچاق موادمخدر پولشویی می‌کند معنایش، آن نیست که در جرم قاچاق مواد مخدر، مشارکت و معاونت می‌کند بلکه مرتکب جرم مستقل می‌شود.

همچنین انجام جرم قاچاق به معنای شروع به جرم پولشویی نیست و پولشویی نتیجه منطقی جرم اصلی نیز نمی‌باشد.

نکته قابل ذکر اینکه، تحقق جرم پولشویی، منوط به مجازات شدن مرتکب جرم اصلی نیست؛ مرتکب جرم اصلی ممکن است اساساً مورد تعقیب قرار نگیرد یا به طور کلی فوت شده باشد یا متواری گردیده باشد.

نکته دیگر این‌که قانون‌گذار ایران به ارتکاب جرم منشاء در خارج از کشور توجهی نکرده، و این نشان از عدم توجه مقنن به ماهیت فراملی بودن پولشویی است؛ امروزه این عمل غالباً در کشورهای دیگر صورت می‌گیرد، لذا ضرورت دارد به مبالغ وارد شده در کشورهای دیگر توجه شود. این نقیصه در لایحه اصلاحی مرتفع گردیده است. تبصره ۱ ماده ۳ مقرر می‌دارد:

جرم منشاء موضوع این ماده اعم است از این‌که در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور ایران نیز مطابق قانون جرم باشد. منظور مقنن از این تبصره این است که عمل ارتکابی طبق قانون کشور محل وقوع، جرم باشد.

برای مثال یک ایرانی در خارج از کشور مرتکب فروش مشروبات الکلی گردد که عمل وی در آن کشور قانونی است، و پولی از این طریق به دست آورد و پس به کشور بازگردد یا از طریق سیستم بانکی به داخل کشور انتقال دهد مرتکب پولشویی محسوب نخواهد گردید.

الف) رفتار فیزیکی

در ماده ۲ قانون و در سه بند جداگانه مصادیق مختلف عنصر مادی جرم پولشویی احصا شده است عبارتند از:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری، یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این‌که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این‌که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج) اخفا یا پنهان یا کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

این رفتارها تعریف قانونی خاصی ندارند بلکه همان معنای عرفی آن‌ها مورد نظر می‌باشد و به عبارت دیگر پولشویی جرم وسیله‌ای نیست تا تحقق رفتار فیزیکی آن نیاز به وسیله یا روش قانونی خاصی داشته باشد. در ادامه به مفهوم آن‌ها اشاره می‌کنیم:

بند اول: تحصیل عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی

چنان‌چه مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه به دست آمده است به نحوی توسط شخص تحصیل شود اعم از این‌که مباشر جرم اصلی از قبل با وی تبانی کرده باشد یا بعداً آن مال را به وی بدهد و یا این‌که تحصیل‌کننده خودش از طرق غیرقانونی آن را به دست بیاورد مثل این‌که آن مال را برباید مشمول این جرم قرار می‌گیرد. البته اینجا به نظر می‌رسد تحصیل‌کننده باید غیرمرتکب جرم اصلی باشد، چون تحصیل مالی که از راه جرم به دست آمده باشد توسط مجرم اصلی، مفهومی ندارد.

بند دوم: تملک عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی

در اینجا قانون‌گذار منع هرگونه فعالیت و نقل و انتقال مال نامشروع را که تملک‌آور باشد مدنظر قرار داده است، مانند خرید و فروش و امثال آن و لذا کسی که با علم و اطلاع از نامشروع بودن مال آن را می‌خرد و به وسیله یکی از عقود تملیکی به مالکیت خود در می‌آورد مشمول جرم پولشویی است هرچند که در قبال آن عوضی هم داده باشد.

در مورد تملک بهتر است مرتکب جرم را شخصی غیر از مجرم اصلی بدانیم، زیرا تملک مال توسط وی مفهومی ندارد. تملک نیز در حقیقت یکی از مصادیق تحصیل مال می‌باشد و اعم از تملک مادی یا حقوقی می‌باشد پس لازم نیست مال را به صورت فیزیکی یا مادی به دست آورد.

شاید تفاوت در تحصیل و تملک، همین باشد که تحصیل شامل به‌دست آوردن مادی است اما تملک، به‌دست آوردن حقوقی می‌باشد و با این تفاوت، ایراد تکرار الفاظ مترادف نیز برطرف می‌شود.

ممکن است ایراد شود تملک حقوقی نسبت به اموال نامشروع امکان ندارد زیرا عمل حقوقی نسبت به چنین مالی بدون اعتبار است و حداقل با وجود چنین شبهه‌ای باید به نفع متهم، نظر داد. این ایراد پذیرفته نیست، زیرا در اعمال مجرمانه لازم نیست به صورت صحیح، انجام شود و انتقال در واقع نیز صورت گیرد، بلکه همین که طرفین قصد انتقال داشته باشند و مال را از نظر مادی جابجا کنند کفایت می‌کند.

بند سوم: نگهداری عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی

در اینجا نگهدارنده مال نامشروع قصد تملک آن را ندارد و به طریق دیگری آن را تحصیل نکرده است بلکه به نوعی با مرتکب جرم اصلی همکاری و مساعدت می‌نماید تا بدین وسیله آن را از دید مأمورین کشف جرم مخفی نماید. البته نگهداری مال نامشروع ملازمه‌ای با اختفای آن ندارد و چون نگهداری مال نامشروع جرم مستمری است و در هر کجا و به هر وسیله که انجام شود، صدق عنوان نگهداری بر آن تعلق می‌گیرد.

مشروط بر این‌که ارتباط عرفی این عنوان بر آن صادق باشد و لذا کسی که صرفاً چند لحظه مال نامشروع را نزد خود نگه داشته باشد و بلافاصله توسط مأموری کشف گردیده باشد عرفاً اقدام چنین شخصی را نگهداری نمی‌دانند.

بند چهارم: استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی

این عبارت در لایحه پیشنهادی به مجلس نبود و بعداً به آن اضافه شد، و مفهوم روشنی ندارد و در کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین خارجی به جز کنوانسیون اتحادیه اروپا به کار نرفته است اما به هر حال نفع بردن از این اموال به صورت مجانی یا معوض (عاریه یا اجاره) را باید از مصادیق این عنوان دانست. استفاده از مال نامشروع چنان‌چه از سوی مجرم اصلی باشد، عنوان پولشویی بر آن صدق نمی‌کند و اگر از سوی شخص دیگری باشد مشخص نیست که چگونه با هدف و انگیزه قلب حقیقت، صورت می‌گیرد. بهتر بود مقنن همچون مقررات خارجی دقت بیشتری می‌کرد.

بند پنجم: تبدیل یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن

همان‌طور که در مراحل پولشویی گفتیم، تبدیل یکی از موارد لایه‌گذاری است. که شخص مال نامشروع و عواید آن را تبدیل به مال مشروعی می‌کند، مثل این‌که وجه حاصل از فروش مواد مخدر را تبدیل به سهام یا با آن ملک یا کارخانه‌ای می‌خرد، در حقیقت با این کار خود، منشاء غیرقانونی و نامشروع دارایی را مشروع جلوه می‌دهد.

انتقال اموال در کنوانسیون وین و در قوانین داخلی به معنای تبدیل نیست بلکه انتقال فیزیکی همان مال، مورد نظر است بدون این که شکل آن تغییر یابد. پس انتقال اموال با تبدیل اموال تفاوت دارد. تبدیل یا انتقال منحصر در یک یا چند شیوه خاص نیست بلکه از راه‌های مختلفی انتقال با هواپیما، اتومبیل، اینترنت، تبدیل به پول، چک و… صورت می‌گیرد.

بند ششم: کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی آن جرم نگردد

این عبارت مبهم و قابل تفسیر و تأویل بوده و دریافت حقیقت پولشویی از آن بسیار دشوار است. در هرصورت ماهیت این جرم به گونه‌ای است که معاونان در آن نقش بیشتری ایفا می‌کنند پس عادلانه نیست که از مجازات کمتری برخوردار گردند،‌حتی به عنوان یک قاعده کلی معاونت در جرایم سازمان‌یافته مانند پولشویی از مشارکت در این جرایم منفک نمی‌شود(یعنی به عنوان عنصر مادی پولشویی قلمداد می‌گردد) و همه دست‌اندرکاران ارتکاب این جرایم از مجازات برابر برخوردارند، ولی ضوابط حقوق کیفری رعایت می‌شود. گاهی اوقات کسانی که ماهیتاً عمل معاونت انجام می‌دهند؛ مثل طراحی، مدیریت، تسهیل، ارائه طریق و… نقشی مهم‌تر از مرتکبان رکن مادی دارند. در بند دوم ماده ۳۲۴ قانون جزای فرانسه موضعی مشابه اتخاذ گردیده است: همکاری و کمک کردن در عملیات سرمایه‌گذاری، اختفا یا تبدیل درآمد مستقیم یا غیرمستقیم یک جنحه یا جنایت نیز تطهیر محسوب می‌شود. در لایحه جدید معاونت در پولشویی مشمول ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است، که به نظر ناشی از عدم درک صحیح و توجه به ماهیت پولشویی که جرمی سازمان‌یافته و گروهی است می‌باشد؛ و نگاه سنتی همچون حقوق داخلی به پولشویی که از حقوق بین‌الملل وارد نظام حقوقی داخلی گردیده است واقع‌بینانه نیست. در بسیاری از موارد معاونت در این جرم موجب تحقق جرم می‌شود، بنابراین به نظر ما مجازات معاونت در پولشویی می‌باید در حکم مباشرت تلقی گردد.

سؤالی که از جانب عده‌ای مطرح می‌شود این است که تعامل این بند از ماده ۲ قانون پولشویی با ماده ۵۵۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی چگونه است؟ پاسخی که داده‌اند این است که شاید اراده قانون‌گذار این بوده که کمک به مرتکب مشمول قانون پولشویی گردد نه ماده ۵۵۴؛ ولی این عیب وجود دارد که میزان مجازات در قانون پولشویی خفیف‌تر از ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی است. به نظر ما ماده ۵۵۴ ناظر به جایی است که جرمی اتفاق افتاده است،‌ مثلاً پولشویی انجام گرفته و سپس شخصی باعث اخفا یا دیگر مواردی که در ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته را مرتکب شده است. ولی در پولشویی از طریق کمک به مرتکب جرم اصلی، هنوز جرم پولشویی صورت نگرفته است که عمل دیگری را مصداق ماده ۵۵۴ بدانیم؛ به‌عبارتی این شخص با کمک خود باعث تحقق عنصر مادی جرم پولشویی می‌گردد. (به نظر طراح این سؤال توجهی به استقلال این جرم از جرم منشاء نداشته است) شاید چنین به ذهن خواننده محترم رسد که جرم منشاء مثلاً قاچاق موادمخدر که اتفاق افتاده است، ولی این ایراد صحیح نیست، همان‌طور که قبلاً گفتیم، هرچند پولشویی خود نسبت به جرم اصلی، تبعی می‌باشد،‌ اما ارکان و مجازات آن مستقل است. پس کسی که مبادرت به جرم قاچاق می‌کند عملش شروع به جرم پولشویی نیست، و پولشویی نتیجه منطقی جرم اصلی نمی‌باشد.

نکته آخر این است که با توجه به لایحه اصلاحی جدید اقدام به کمک باید نسبت به شخص مرتکب جرم منشاء صورت گیرد.

بند هفتم: مبادله به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن

مبادله کردن عواید حاصل از جرم یعنی دست به دست کردن آن و چرخاندن در سیستم اقتصادی و تجاری برای گم شدن وضعیت اولیه آن و پنهان کردن منشاء آن به عنوان عنصر مادی پولشویی تلقی می‌شود. ممکن است گفته شود که تبدیل و مبادله از نظر قانون‌گذار مترادف بوده و معنی یکسانی دارند و هر دو ناظر بر تغییر مال نامشروع از جنسی به جنس دیگر است که در این صورت به کاربردن عبارات هم‌معنی در کنار هم عمل لغوی محسوب خواهد شد. صرف‌نظر تفاوت ادبی این عبارات که یکی از باب تفعیل و دیگری از باب مفاعله است و معانی خاصی را به ذهن متبادر می‌سازند، از لحاظ ماهوی هم با یکدیگر تفاوت دارند، زیرا تبدیل ملازمه با تغییر دارد ولی مبادله همواره توأم با تغییر نیست.

بند هشتم: اخفاء یا پنهان کردن یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی، یا مالکیت عواید مجرمانه

برخلاف موارد قبلی که همگی فعل مثبت مادی بودند مصادیق سه‌گانه فوق می‌توانند به‌صورت ترک فعل هم مصداق داشته باشند و تفاوت دیگری که این مصادیق سه‌گانه با موارد قبلی دارند این که این موارد صرفاً راجع به ماهیت واقعی و منشاء و محل و انتقالات عواید بحث می‌کنند، یعنی فردی اطلاعاتی راجع به این امور دارد ولی آن را مخفی می‌کند یا کتمان می‌کند در صورتی که موارد قبلی همگی در مورد خود عایدات مجرمانه صورت می‌گرفت. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که گاهی پولشویی عایدات حاصل از جرایم است و گاهی پولشویی ناظر بر اطلاعات نسبت به اموال نامشروع و عایدات مجرمانه است که مقنن هر دو این عناوین را جرم‌انگاری کرده ?است.

ب) موضوع جرم پولشویی

موضوع جرم در پولشویی اموال نامشروعی است که در نتیجه ارتکاب جرم به دست می‌آید. این مال می‌تواند هرگونه دارایی مادی یا غیرمادی مثل امتیاز قابل تقویم به پول، مال منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس، اوراق بهادار یا اسناد قانونی حاکی از مالکیت یا سهم یا منفعت در این قبیل دارایی‌ها باشد.

ماده۳ قانون مبارزه با پولشویی موضوع جرم را چنین تعریف می‌کند: «عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد» این اموال باید از راه ارتکاب جرم به دست آمده باشد اما تفاوتی نمی‌کند که تحصیل آن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد. اموالی که موضوع پولشویی قرار می‌گیرند معمولاً اموال زیاد و دارای ارزش بالایی هستند و اموال کم‌ارزش موضوع این جرم قرار نمی‌گیرند. با توجه به لایحه جدید منظور قانون‌گذار از عواید حاصل از جرم، عواید به دست آمده از جرم منشاء می‌باشد.

ماده اول قانون پولشویی فرانسه به جرایم تحصیل شده از جرایم جنایی یا جنحه اشاره شده است، بنابراین اموال تحصیل شده از خلافی را شامل نمی‌شود. در قانون ما چنین تصریحی وجود ندارد، و تفاوتی نمی‌کند مال ناشی از جرایم حد باشد یا تعزیری.

بند اول ماده ۲ ابتدا عبارت «عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی» را به‌کار برده، که اطلاق و عموم این عبارت شامل عواید ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی و غیرمجرمانه مانند غصب هم می‌شود، اما در ادامه این بند آمده است: «با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به‌دست آمده باشد» این عبارت قرینه بر آن است که منظور از عبارت «فعالیت غیرقانونی» فعالیت‌های مجرمانه است. پس موضوع جرم باید مال ناشی از جرم باشد، که خود دو چیز است: یکی مال ناشی از جرم و دیگری مبنا و منشاء که نامشروع باشد.