ورشکستگی، حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده است و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند. 

مفهوم ورشکستگی به تقصیر

بر اساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت، تاجر در مواردی ورشکسته به تقصير اعلام مي‌شود: درصورتي که مشخص شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي نسبت به عايدي او فوق‌العاده بوده است؛ درصورتي که مشخص شود تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي کرده است که در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است؛ اگر به‌قصد به تأخير انداختن ورشکستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد يا اگر به همان قصد وسایلي که دور از صرفه است، به‌کار برد تا تحصيل وجهي کند، اعم از اينکه از راه استقراض يا صدور برات با به طريق ديگر باشد و در نهایت نیز اگر يکي از طلبکارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد، ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود.

جرم ورشكستگی به تقصیر

ورشكستگی به تقصیر، حالتی است که به‌واسطه تقصیر و خطای تاجر حاصل می‌شود و ازجمله جرایم غیرعمدی است. به‌نظر برخی حقوقدانان، نسبت به ورشکسته به تقصیر، مبدأ مرور زمان تاریخ اعمالی است که مقدمه و سبب ورشکستگی تاجر شده است. به‌نظر می‌رسد برخلاف نظر مذکور باید مبداٌ مرور زمان این بزه را عبارت از زمانی دانست که اعمال ارتکابی عملا منجر به ورشکستگی تاجر شده باشد، هرچند که این ورشکستگی ظاهر و ثابت نشده باشد زیرا اگرچه اعمال ارتکابی مندرج در مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت، عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر است، اما تا قبل از حصول ورشکستگی تاجر، بزهی محقق نشده تا مرور زمانی نسبت به آن جریان یابد و به‌عبارت دیگر، صرف ارتکاب اعمال مندرج در مواد مذکور، تاجر را ورشکسته به تقصیر نمی‌کند بلکه این اعمال سبب و مقدمه وقوع بزهی است که ممکن است در آینده محقق شود .

بنابراین نمی‌توان مرور زمان جرم را از تاریخ ارتکاب اعمالی دانست که ممکن است در آینده منجر به ورشکستگی تاجر شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که تاریخ جریان‌یافتن مرور زمان، ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن نیست بلکه مبدأ مرور زمان تاریخی است که عملاٌ تاجر در آن تاریخ ورشکست شده است لذا ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن برای جاری شدن مرور زمان ضرورت ندارد.

نحوه  تعقیب تاجری که مرتکب بزه ورشكستگی به تقصیر شده است 

به‌موجب ماده ۵۴۴ قانون تجارت، رسیدگی به جرم، برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم به عمل می‌آید اما به موجب ماده ۵۴۷ همان قانون «مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته ر ا به‌عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیات طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.»

دادگاه صالح به رسیدگی به جرم ورشكستگی به تقصیر

ازحیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی به تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است اما ازحیث صلاحیت محلی چطور؟ آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است یا دادگاه محل وقوع جرم؟

برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به‌تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد.

اما به‌نظر برخی دیگر از حقوقدانان، جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب صرف‌نظر از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقـات لازم را انجـام دهد، این مزیت ر ا دارد که به‌لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر، تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به‌دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند.

برگرفته از حمایت