از دیرباز یکی از اساسی‎ ترین دغدغه‎ های سازندگان و مالکان ساختمان‎ ها هنگام احداث بنا، مشکلات حقوقی و موانع احتمالی است که در حین ساخت‌وساز از طرف شهرداری حادث می‌شود. شهرداری به عنوان مجری قانون، مسئولیت نظارت دقیق بر نحوه ساخت‌وساز و انطباق احداث بنا با ضوابط شهرسازی و قوانین مخصوص را دارد و از آنجایی که در مواردی، مالکان مرتکب تخلفاتی در هنگام احداث بنا می‎ شوند که همان مغایرت بنای احداثی با ضوابط شهرسازی در کل بنا یا قسمتی از آن است، دغدغه ایجاد مانع توسط شهرداری به طرق مختلف که مهمترین آن تخریب بنای احداث‎ شده است، در ذهن این سازندگان بنا پررنگ ‎تر می‎ شود.
هدف از طرح این موضوع، آن است که موضوع تخلفات ساختمانی که منجر به اعطای مجوز تخریب به شهرداری می‎ شود را اندکی شفاف ‎تر کرده و متعاقبا به صورت مختصر راهکارهای جلوگیری از تخریب و نیز این موضوع که در چه بناهایی از راهکارهای عنوان‎شده می‎توان استفاده کرد، تشریح کنیم.

مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مالکان، بدوا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.
کمیسیون مزبور طبق ماده صد قانون شهرداری تشکیل شده است و بر اساس نوع تخلفات ساختمانی، آرای متفاوتی از جمله تخریب، جریمه و تعطیلی و در مواردی مانند عدم تامین پارکینگ، در صورتی که امکان تامین پارکینگ وجود داشته باشد، رای به اصلاح و تامین پارکینگ صادر می‎کند.

وفق ماده صد قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز احداث ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری می‎تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‎ های بدون پروانه یا مخالف پروانه جلوگیری کند.

لازم به توضیح است هرگاه بنای احداث‎ شده محصور بوده و محل سکونت افراد باشد، اقدام شهرداری به جلوگیری از ساخت‎ و ساز باید با اخذ مجوز ورود، از مراجع قضایی بوده و حریم افراد باید مورد احترام تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ولو مجریان قانون باشد و عدم رعایت حریم خصوصی اشخاص، محملی برای شکایت تحت عنوان «ورود به عنف» علیه مرجع تخطی‎ کننده است.
همچنین تخریب مستحدثات قبل از اعلام نظر کمیسیون ماده صد قانون شهرداری غیرقانونی است و جرم محسوب می‎شود. بدیهی است آگاهی تمامی اشخاص از حقوق و وظایفشان فی نفسه راهکاری اساسی جهت جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم است.
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در خصوص تخلفات در احداث بنای مسکونی در جایی که بنای اضافی مخالف مفاد پروانه یا بنایی بدون پروانه ساختمانی احداث شده باشد، دو نوع رای ممکن است صادر کند که شامل رای بر اخذ جریمه و رای بر تخریب بنای اضافی است. آنچه که در تبصره ‎های یک و ۲ ماده صد قانون شهرداری مورد توجه قرار گرفته، نخست احراز ضرورت قلع بنا و دوم مغایرت بنای احداث ‎شده با اصول و ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی است.

به این معنا که چنانچه بنای احداثی مغایر با اصول سه‎ گانه مزبور بوده و قلع بنا ضرورت داشته باشد، رای بر تخریب و در غیر این صورت رای بر اخذ جریمه مطابق تبصره‎های ماده صد قانون شهرداری صادر می‎شود. البته در مواردی نیز رای بر اخذ جریمه صادر می‎ شود اما به دلیل خودداری مالک از پرداخت جریمه، شهرداری مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع کرده و در اینجا رای بر تخریب بنا صادر خواهد شد.آنچه در اکثر آرای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مشاهده می‎شود، ابتدا صدور رای بر تخریب بنای احداثی بدون توجه به انطباق یا عدم انطباق بنای احداث‎شده با اصول سه‎گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی است و البته مالکان این املاک باید در این موارد با مراجعه به دیوان عدالت اداری، نسبت به درخواست نقض رای صادره و به تبع آن ارجاع موضوع به کمیسیون هم‏عرض ماده صد قانون شهرداری اقدام کنند و رای قطعی صادره از دیوان عدالت اداری تکلیف این قبیل بناها و تخلفات ساختمانی را روشن می‎کند.