به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:

اصلاح مقررات با قانون است نه آیین نامه

سالهاست کانون های وکلای دادگستری به عنوان متولی حق دفاع مردم در دادگاه ها و در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی، بدون حتی یک ریال تحمیل هزینه به دولت در معنای اعم کلمه بار سنگین دفاع از حقوق مردم را عهده دار بوده و گام به گام با قوه محترم قضائیه در تحقق دادرسی عادلانه در محاکم تلاش نموده اند. بدون شک، وصف استقلال وکیل دادگستری و کانون های وکلای متبوع آنها، نه تنها به نفع متولیان امر دفاع، بلکه تضمین کننده ی حقوق ملت و نقطه ی قوتی برای کشور و قوه ی قضائیه در مراجع حقوقی و قضائیه داخلی و بین المللی تلقی می شود که این ویژگی بر کسی کوشیده نیست. متاسفانه علی رغم این نقش بی بدیل که ریشه در وحدت و همکاری دو نهاد مقدس و مستقل قضا و وکالت در اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم دارد، اشخاصی که این وحدت و انسجام را بر نتابیدند، سعی کردند به جای حرکت در جهت تحکیم و انسجام بر طبل تقابل و رویارویی این دو نهاد بکوبند که نمونه بارز آن را می‌توان در سنوات گذشته و در جریان تهیه و تصویب آئین نامه اصلاحی لایحه استقلال سال ۱۳۸۸ و تهیه لایحه جامع وکالت بدون دخالت کانون های وکلای دادگستری و همچنین طرح های مطروحه در مجلس دید که در هرکدام از آنان بدون در نظر گرفتن ضرورت تحکیم وحدت و انسجام دو نهاد وکالت و قضاوت سعی شد با وضع مقرراتی زمینه های تضعیف استقلال نهاد وکالت و ماآلا ایجاد انشقاق در دو بازوی عدالت یعنی وکالت و قضاوت فراهم شود که با هوشیاری متولیان هردو نهاد به سر انجام نرسید.

متاسفانه یک بار دیگر و در شرایطی که کشور از یک طرف با تحریم های ظالمانه و از طرف دیگر با بحران سنگین ویروس کرونا مواجه شده است، مجددا زمزمه تدوین و تصویب آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال آن هم بعد از ۶۵ سال از زمان تصویب آن و در شرایطی که با مخالفت جدی متولیان امر وکالت، یعنی کانون های ۲۵ گانه وکلای دادگستری سراسر کشور مواجه شده است، به گوش می رسد. بدون شک در شرایطی که طرح اصلاح مقررات وکالت در مجلس محترم شورای اسلامی مطرح رسیدگی است، و در شرایطی که همه کانون‌های وکلای دادگستری مخالف جدی هر گونه تهیه و تصویب آیین نامه تا زمان تعیین تکلیف طرح مقررات اصلاحی وکالت در مجلس شورای اسلامی هستند، هر گونه اقدام در راستای تصویب آیین نامه اجرایی آن هم مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال نه تنها مغایر با استقلال نهاد وکالت است، بلکه مغایر با اصل وحدت و انسجام دو نهاد مستقل وکالت و قضاوت و کوبیدن بر طبل تقابل است که به مصلحت کشور در شرایط حاضر نیست و امیدوارم این بار هم با درایت و هوشیاری متولیان دو نهاد و بالاخص ریاست محترم قوه قضائیه که قانونمداری را سرلوحه کار خود قرار داده است، به نتیجه نرسد.