به گزارش ایسنا، به دنبال شکایت از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۸۳۱۶د مورخ ۹۶/۱۱/۴ این معاونت، در خصوص دریافت وجه بابت انجام سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد:

نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از سوی دستگاه های دولتی از مردم می باشد که بر طبق ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانونگذار دارد. لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیر دولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست.

لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده ۶۰ قانون مرقوم و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن را باطل کرد.