تابعیت مابین یک فرد و یک دولت محقق می‌شود. بنابراین وجود شخص حقیقی یا حقوقی و یک دولت و نیز وجود رابطه تبعیت فرد از دولت که به منظور حمایت از وی است، ضروری است.

مهمترین عللی که موجب بی‌تابعیتی می‌شود، به شرح ذیل است.

مهاجرت و پناهندگی

در اثر مهاجرت یا پناهندگی ممکن است شخصی تابعیت کشور اولیه خود را از دست بدهد؛ بدون آن که تابعیت دولت جدیدی را کسب کرده باشد. در نتیجه بدون تابعیت می‌ماند. به عنوان مثال در بعضی کشورها مثل آلمان چنانچه اتباع آنها به دولت‌های خارجی پناهنده شوند، تابعیت آلمانی آنها سلب می‌شود. حال اگر کشوری که به آن پناهنده شده‌اند، به آنها تابعیت اعطا نکند، بدون تابعیت می‌مانند.

مجازات

در گذشته، سلب تابعیت به عنوان مجازات اعمال می‌شد و مبنای آن را هم تقصیر تبعه دانسته و می‌گفتند باید از تبعه‌ای که رفتارش با بقای تابعیت سازگاری ندارد، سلب تابعیت شود. این موضوع در حالی است که امروزه با حاکم شدن اصول و قواعد مربوط به تابعیت در نظام حقوقی دولت‌ها این امر کاهش یافته‌ است. دولت‌ها اتباع خود را معمولاً به دلایل ذیل از تابعیت محروم می‌کنند: به خدمت دولت خارجی در‌آمده باشد. به‌ویژه در نیروی نظامی دولت خارجی خدمت کند؛ بدون کسب مجوز از دولت متبوع خود، به خارج عزیمت کرده باشد؛ به قصد فرار از خدمت نظام، ترک وطن کرده باشد؛ رفتاری مغایر با اصول وفاداری به کشور مرتکب شده باشد؛ با توسل به تقلب نسبت به قانون، تحصیل تابعیت کرده باشد و نیز اینکه جرم توسط اشخاصی که تابعیت اکتسابی آن کشور را داشته‌اند، ارتکاب یابد. سلب تابعیت به موجب رأی دادگاه یا تصمیم یک مقام اجرایی انجام می‌شود.
در قانون مدنی ایران نیز در ماده ۹۸۱ سلب تابعیت به عنوان مجازات پیش‌بینی شده بود که بعد از انقلاب به علت مغایرت با اصل ۴۱ قانون اساسی حذف شد. البته معمولاً در سطح بین‌المللی سلب تابعیت را هنگامی که تابعیت اصلی است، به عنوان مجازات نمی‌پذیرند و آن‌ را مذموم می‌دانند چرا که معمولاً برای تحصیل تابعیت دولتی دیگر باید اسناد و مدارک مربوط به تابعیت قبلی ارایه شود و کمتر کشوری حاضر است شخصی را که تابعیت اصلی او به عنوان مجازات از وی سلب شده است را به تابعیت خود بپذیرد؛ در نتیجه فرد بدون تابعیت می‌ماند.
قانون اساسی ایران برای جلوگیری از این امر اصل ۴۱ را وضع کرده است که مقرر می‌دارد: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشوری دیگر درآید.»

ترک تابعیت

هرگاه شخص پس از ترک تابعیت یک کشور، اقدام به تحصیل تابعیت کشور جدید نکند، در این صورت بی‌تابعیت می‌شود.
بی‌تابعیتی بر اثر اختلاف قوانین کشورهای مختلف: بی‌تابعیتی بر اثر اختلاف قوانین کشورهای مختلف شامل بی‌تابعیتی به محض تولد؛ بی‌تابعیتی ناشی از ازدواج و بی‌تابعیتی ناشی از فرزند خواندگی است.

بی‌تابعیتی به محض تولد

تابعیت تولدی افراد از دو طریق معیار خون و معیار خاک حاصل می‌شود. دولت‌ها در قوانین خود یکی از این دو معیار یا هر دو را اعمال می‌کنند اما ممکن است حالاتی پیش آید که به علت نقص قوانین فرد به هنگام تولد بی‌تابعیت شود. 
به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، به عنوان مثال، هرگاه طفلی در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شود و قانون دولت متبوع اولیای طفل، اصل خاک را پذیرفته باشد، از آنجایی که طفل در ایران متولد شده است، به وی تابعیت کشور خود را اعطا نمی‌کنند و چون طبق قانون، تابعیت ایران که در چنین مواردی اصل خون را اعمال می‌کند، به چنین طفلی اعطا نمی‌شود، این طفل از هنگام تولد بدون تابعیت خواهد بود.

بی‌تابعیتی ناشی از ازدواج

در این زمینه دو نظر وجود دارد: کسانی که معتقد به وحدت تابعیت زن و شوهر هستند و کسانی که استقلال تابعیت زوجین را پذیرفته‌اند. این امر باعث شده است که قوانین مختلفی در خصوص تابعیت زنان بر اثر ازدواج وجود داشته باشد و بعضاً منجر به بی‌تابعیتی زن شود. به عنوان مثال اگر قانون دولت متبوع زن، تابعیت وی را به علت ازدواج با مرد بیگانه از وی سلب کند و قانون دولت متبوع همسرش اجازه کسب تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن ندهد، در این حالت زن بی‌تابعیت خواهد ماند.
بی‌تابعیتی ناشی از فرزندخواندگی: چنانچه بر طبق قانون دولت متبوع فرزندخوانده، وی تابعیت اصلی خود را از دست‌ بدهد و کشور متبوع فرزند، بنا به دلایلی تابعیت آنها را به فرزندخوانده اعطا نکند، وی بی‌تابعیت می‌شود.

 عوارض بی‌تابعیتی

از آنجایی که تابعیت بین فرد و دولت رابطه برقرار می‌کند، بنابراین عوارض بی‌تابعیتی متوجه فرد و دولت است که این عوارض در موارد ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:
فرد بی‌تابعیت: قوانین هر دولتی حقوقی را برای افراد مقرر می‌دارد که در ابتدا تنها اتباع آن دولت می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. از طرف دیگر اعطای حقوق و امتیازاتی به بیگانگان، منوط به داشتن تابعیت دولتی دیگر و احراز هویت او است. از این‌رو فرد بی‌تابعیت به موجب قوانین داخلی از این حقوق و مزایا برخوردار نخواهد بود. همچنین افراد بی‌تابعیت در سطح بین‌المللی به دلیل فقدان تابعیت از حمایت دیپلماتیک برخوردار نیستند. 
رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه افراد نیز در مواردی که براساس قانون کشور متبوع افراد به عمل می‌آید به علت فقدان تابعیت افراد مذکور، مانعی برای بهره‌مندی آنها از قوانین کشور متبوعشان است چرا که وقتی شخصی تبعه دولت معینی باشد، از حقوق و امتیازاتی که برای آنها در زمینه احوال شخصیه در نظر گرفته شده است، بهره‌مند خواهد شد.

کشور اقامتگاه فرد بی‌تابعیت

افراد بی‌تابعیت در کشور اقامتگاه خود در معرض مخاطراتی قرار دارند؛ بدین ترتیب که چون افراد بی‌تابعیت وضعیت مشخصی ندارند و کلیه دولت‌ها نیز به معاهدات بی‌تابعیتی نپیوسته‌اند، از این رو سکوت قوانین این کشورها در برخورد با افراد بی‌تابعیت مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مثلاً مانع ارتباط افراد بی‌تابعیت با اتباع کشور مقر می‌شود. همچنین ممکن است کارفرما حق استخدام افراد بی‌تابعیت را نداشته باشد یا ازدواج با افراد بی‌تابعیت ممنوع شده‌ باشد.
کشور اصلی فرد بی‌تابعیت: در مواردی که فرد با ترک تابعیت خود، در کشور دیگری اقامت می‌کند، بدون آن ‌که تابعیت آنجا را داشته باشد، با طولانی شدن اقامتش و فاصله گرفتن از جامعه‌ای که در آن رشد یافته است، سبب کاهش جمعیت دایمی کشور اصلی فرد بی‌تابعیت می‌شود و کشور یکی از شرایط اصلی تشکیل‌دهنده خود یعنی جمعیت را از دست می‌دهد. این امر در ترک تابعیت‌های دسته‌جمعی بسیار نمود پیدا می‌کند.

 راه‌های رفع بی‌تابعیتی

جلوگیری از سلب تابعیت؛ جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی؛ حاکمیت سیستم‌های خون و خاک؛ مشروط کردن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از جمله راه‌های رفع بی‌تابعیتی هستند.

جلوگیری از سلب تابعیت

دولت‌ها با اعمال مجازات سلب تابعیت موجب افزایش بی‌تابعیتی شده و وضعیتی غیرعادی را در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کنند. برای جلوگیری از این امر همه دولت‌ها باید از سلب تابعیت به عنوان مجازات خودداری کرده و به جای سلب تابعیت، کیفرهای مناسب دیگری را درباره تبعه خود مقرر کنند. یکی از دلایلی که کشور ما نیز ماده ۹۸۱ قانون مدنی که سلب تابعیت را به عنوان مجازات در نظر گرفته بود، حذف کرد، جلوگیری از بی‌تابعیتی بوده است.

جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی

یکی از راه‌های جلوگیری از بی‌تابعیتی، جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی است. البته در مورد افراد پناهنده‌ای که وطنشان را ترک کرده و دیگر قصد و علاقه‌ای به بازگشت به کشور خود را ندارند، باید گفت که سلب تابعیت از آنها عاقلانه به نظر می‌رسد، به‌علاوه بی‌تابعیتی که از آن حاصل می‌شود با گذشت یکی دو نسل، با اعمال سیستم خاک رفع می‌شود.
حاکمیت سیستم‌های خون و خاک: کشورها بنا به مصالح خود معمولاً یکی از سیستم‌های خون یا خاک را اعمال می‌کنند که در مواردی منجر به بی‌تابعیتی می‌شود؛ بنابراین برای آن ‌که از یک طرف بی‌تابعیتی زیاد نشود و از طرف دیگر منافع کشورها در نظر گرفته شود، کشورها عموما هر دو سیستم خون و خاک را پذیرفته‌اند. این روشی است که دولت ما نیز از آن تبعیت کرده است.
بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیان داشته است کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند (سیستم خون). بند ۳ و ۴ همان ماده نیز بیان داشته کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها معلوم نباشد یا کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند ایران محسوب می‌شوند. (سیستم خاک)

مشروط کردن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید

هرگاه شخصی بخواهد در دوران حیاتش تابعیتی را رها کند، به ناچار باید تابعیت دولت دیگری را تحصیل کند؛ یعنی تابعیت شخص باید «پیوسته» باشد. به عبارت دیگر افراد ناگزیرند پیوسته با دولتی از لحاظ سیاسی در ارتباط باشند و این ارتباط در هیچ لحظه‌ای نباید منقطع شود.

موافقت‌نامه‌های بین‌المللی

بعضی از قراردادهای بین‌المللی برای اشخاص بدون تابعیت امتیازاتی را در نظر گرفته‌اند. از جمله پروتکلی راجع به بی‌تابعیتی که در کنگره تدوین قوانین لاهه ۱۹۳۰ به تصویب رسید که به موجب آن هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی تابعیت خود را بدون تحصیل تابعیت جدید از دست بدهد و دولت محل اقامت وی از دولت قبلی، پذیرش شخص را تقاضا کند، این دولت موظف به پذیرش شخص خواهد بود. همچنین معاهده‌ای راجع به اشخاص بدون تابعیت که در ۱۹۵۴ در نیویورک به تصویب رسید. در این معاهده حقوق اشخاص بی‌تابعیت از کلیه جهات مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر این در بسیاری موارد برای اشخاص بی‌تابعیت حقوقی در حد اتباع کشور در نظر گرفته شده‌ است.