سید طه موسوی میرکلایی با اشاره به نظم حقوقی نوین پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: این نظم نوین دستاورد‌هایی نیز در حوزه حقوق بین الملل داشته است که عمده‌ترین آنها را می‌توان در چند محور ذکر کرد: نخست آن پس از پیروزی انقلاب مصوبه‌ای صادر و به موجب آن کلیه تعهدات بین المللی حکومت قبل به استثنای یک مورد پذیرفته شد.
وی افزود: دومین تحول آن است که نظم حقوقی بعد از انقلاب مفهومی از دیپلماسی را مدنظر قرار داد که امروزه در ادبیات بین المللی از آن تحت عنوان دیپلماسی خط دوم یا مسیر دوم یاد می‌شود.
این حقوقدان در گفت‌وگو با میزان با اشاره به سومین دستاورد ایران پس از انقلاب اسلامی در زمینه حقوق بین الملل گفت: پیش از انقلاب رویکرد حقوق بشری ایران از نوع تجددی بود اما در دوره جمهوری اسلامی رویکرد تمدنی جایگزین آن شد و بومی سازی تعهدات بین المللی حقوق بشری در دستور کار قرار گرفت.
موسوی در ادامه بیان کرد: محور چهارم تحول در گفتمان پس از انقلاب اسلامی در حوزه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین المللی است. پیش از انقلاب اسلامی تنها دعوای حقوقی که در مقام ایفای حقوق دولت و ملت در سطح بین المللی مطرح شد، قضیه ملی شدن صنعت نفت در دیوان بین المللی دادگستری (دعوای انگلیس علیه ایران) بود. 
وی با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی در پی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، دولت این کشور دعوایی را در دیوان بین المللی دادگستری علیه ایران طرح کرد، عنوان کرد: این اولین تجربه ایران به عنوان خوانده در این مرجع قضایی بین المللی بود که دعوای کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران (۱۹۸۰) نام گرفت.
این حقوقدان با اشاره به مورد دیگر در حوزه حل و فصل اختلاف در خصوص قضیه سکو‌های نفتی ایران (۱۹۹۲) و انهدام آن توسط ناو‌های جنگی آمریکا در واکنش به آسیب دیدن کشتی نیروی دریایی آمریکا توسط مین‌های ایران اظهار کرد: ایران در پی این حادثه به عنوان خواهان در دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا کرد. در این جریان استدلال دیوان این بود که اولاً معیار تناسب در اقدام ایالات متحده دیده نمی‌شود زیرا اقدام آمریکا علاوه بر اینکه خسارت مالی در پی داشته خسارت جانی نیز دربرداشته است؛ و ثانیاً دفاع مشروع باید مسبوق به یک حمله مسلحانه باشد، حال آن که ایالت متحده نتوانسته وقوع حمله از سوی ایران را اثبات کند؛ لذا استدلال آمریکا در توجیه انهدام سکو‌های نفتی پذیرفته نمی‌شود، البته عدم مشروعیت اقدام به مین‌گذاری در خلیج فارس توسط ایران نیز از چشم دیوان دور نمی‌ماند لذا در این مورد با ارتقای سطح تخصص و تجربه هیأت ایرانی، بر دستاورد‌های جمهوری اسلامی در حوزه حل و فصل اختلافات بین المللی افزوده می‌شود.
موسوی با اشاره به آخرین دعوای مطروحه ایران در دیوان بین المللی دادگستری یعنی دعوای کنونی ایران علیه ایالات متحده (۲۰۱۸) گفت: در این دعوا ایران مجدداً به عنوان خواهان در دیوان دعوای خود را در خصوص نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ ثبت و درخواست صدور دستور موقت نیز کرده که تا این مرحله دستور موقت به نفع ایران صادر شده است و رسیدگی صلاحیتی و ماهوی کماکان در دستور کار دیوان قرار دارد. رد قاطع استدلال‌های ایالات متحده و پذیرش درخواست دستور موقت ایران به اتفاق آرای قضات دیوان، پیروزی قابل توجهی برای ایران محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موارد نشان‌دهنده آن است که پس از انقلاب اسلامی، ایران در حوزه حل و فصل اختلافات بین المللی توانسته کنشی و واکنشی پیش رود و بر منافع ملی خود پافشاری کند. در این فرایند تحولی و رو به جلو، مرجعی قضایی در سطح بین‌المللی را که در ابتدا اصلاً آن را قبول نداشتیم، اکنون به عنوان مرجع حل اختلاف می‌پذیریم و مشتاقانه به سراغ آن می‌رویم و از آن رأی می‌گیریم.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: این امر نشان‌دهنده یک بلوغ فکری و سیاسی در حوزه حقوق بین‌الملل است که در طول تجارب چهل سال پس از انقلاب ایجاد شده و مبین تبدیل رویکرد تدافعی به رویکرد توسعه‌ای است. یعنی از همان مراجع و نهاد‌هایی که غرب و حقوق بین‌الملل ایجاد کرده اند، در راستای احیا و دفاع از حقوق ملت و دولت ایران بهره گرفتیم؛ لذا این یک دستاورد ارزشمند نسبت به پیش از انقلاب محسوب می‌شود.
وی گفت: محور پنجم از دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بین‌الملل که می‌توان به آن اشاره کرد در خصوص حقوق مخاصمات مسلحانه و هسته اصلی این حقوق یعنی حقوق بشردوستانه است.
موسوی افزود: در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه، مهمترین تجربه پس از انقلاب، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است که در آن بسیاری از قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی و از جمله حقوق بشردوستانه رعایت نشد و به عنوان نمونه سلاح‌های شیمیایی علیه نیرو‌های نظامی ایران و حتی در اماکن مسکونی و علیه غیرنظامیان به کار گرفته شد و هنوز شاهد آسیب‌دیدگان از سلاح‌های شیمیایی در کشور هستیم.
وی با اشاره به تجربه ایران در حوزه تحول مفهوم دفاع مشروع اذعان کرد: پس از انقلاب اسلامی و به ویژه در سال‌های اخیر علاوه بر جنگ تحمیلی که دفاع مشروع ایران در مفهوم سنتی و مبتنی بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد بود، جمهوری اسلامی در مواردی موفق شد از دکترین دفاع مشروع پیش‌دستانه نیز استفاده کند؛ در دفاع مشروع پیش‌دستانه بر خلاف دفاع مشروع سنتی لازم نیست حمله مسلحانه بالفعل علیه دولت دفاع‌کننده صورت گرفته باشد بلکه کافی است اوضاع و احوال و قرائنی دال بر تجاوز قریب‌الوقوع همچون تهدید به حمله یا سابقه حمله علیه دفاع کننده وجود داشته باشد. یکی از این موارد استفاده از این دکترین توسط جمهوری اسلامی ایران، حمله به پایگاه منافقین در عراق در سال ۲۰۰۱ است.
این حقوقدان تصریح کرد: مورد بعدی اقدام علیه داعش در سوریه است که ایران در پاسخ به عملیات تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر امام خمینی (ره) در سال گذشته (۲۰۱۷)، چند موشک به مواضع داعش شلیک کرد. آخرین مورد نیز در پی حمله تروریستی چندی پیش در اهواز صورت گرفت که موشک‌هایی به مواضع تروریست‌ها شلیک شد. این موارد استفاده از نهاد‌های حقوقی و نوظهور حقوق بین الملل در حوزه دفاع مشروع محسوب می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم نگاه از منافع سلطنتی فراتر می‌رود و جنبه آرمان‌گرایانه پیدا می‌کند و هم از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل موضوعه تا حد امکان بهره‌برداری می‌شود. موسوی با بیان اینکه دستاورد‌های دیگری نیز در حوزه حقوق بین‌الملل در دوران پس از انقلاب اسلامی شایان ذکر هستند، گفت: عضویت در شماری از معاهدات و انعقاد تعداد قابل توجهی از موافقت‌نامه‌های بین المللی با رویکرد توسعه‌ای، برگ زرین دیگری در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی است همچنین قطعنامه ۵۹۸ و مذاکرات مربوطه آن، مباحث حقوق بین المللی در حوزه دستیابی به انرژی هسته‌ای و مذاکرات حقوقی چندین ساله در این خصوص، ابعاد حقوقی برجام و اقتضائات حقوقی پسابرجام از جمله راهکار‌های برون‌رفت از تحریم‌ها، محور‌های معتنابه دیگری در حوزه حقوق بین‌الملل است که جمهوری اسلامی ایران با آن دست به گریبان بوده و بعضاً هنوز درگیر آن است.