موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب به‌عنوان یکی از مهمترین قرارهای قضایی، مطابق ماده‌ ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، در هفت مورد صادر می‌شود که شامل این موارد است: در صورتی که متهم یا محکوم فوت کند؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛ شمول عفو؛ نسخ مجازات قانونی؛ شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون؛ توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون و اعتبار امر مختوم. توهین به معنای فحش ‌‌دادن و استفاده ‌کردن از الفاظ زشت و رکیک است که در ماده‌ ۶۰۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ جرم‌انگاری شده است. این ماده مربوط به توهین به افراد عادی است. ماده‌ی ۶۰۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز توهین به مقامات خاص مانند رؤسای هر یک از سه قوه، معاونان آنها، نمایندگان مجلس و… را به‌‌طور خاص جرم‌انگاری کرده است که حتی کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها را نیز دربرمی‌گیرد و نسبت به ماده‌ قبل به مراتب مجازات بیشتری دارد.
افترا نیز در ماده‌ ۶۹۷ بخشِ تعزیراتِ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است که طبق آن اگر کسی با اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله‌ درج در روزنامه و جراید یا سخنرانی در مجامع یا به هر وسیله‌ دیگر امری را به کسی منتسب کند که مطابق قانون آن عمل جرم است، مانند این ‌که بگوید فلانی دزد یا قاتل است، مرتکب افترا شده است، مشروط بر این ‌که مشمول عنوان قذف نباشد.

 موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم توهین و تهمت
حال اگر قرار باشد در این دو جرم قرار موقوفی تعقیب صادر شود، با توجه به کدام یک از بندهای هفت‌گانه ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان این قرار را صادر کرد؟

 الف. فوت متهم یا محکوم
اعمال بند الف این ماده درباره‌ همه‌ جرایم ممکن است. فوت در اینجا اعم از فوت واقعی و فرضی است.
منظور از فوت یا موت فرضی این است که فرد غایب مفقود‌الاثر باشد و اقدامات قانونی لازم برای پیدا کردن او انجام شده و به نتیجه نرسیده باشد و از شروع غیبت او مدت زمان زیادی گذشته باشد، به‌گونه‌ای که یک انسان عادی معمولاً تا آن زمان زنده نمی‌ماند یا این ‌که شخص دچار مرگِ مغزیِ حتمی شده و پزشکان متخصص مطابق قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است (مصوب سال ۱۳۷۹) برگشت‌ناپذیری او به حیات انسانی را تشخیص داده باشند.

 ب. گذشت شاکی
گذشت شاکی مربوط به جرایم قابل گذشت است. با توجه به متن قانون توهین به افراد عادی قابل گذشت است، اما توهین به مقامات خاص غیرقابل گذشت است. 
افترا نیز قابل گذشت است. بنابراین در توهین به اشخاص عادی و افترا اگر شاکی خصوصی گذشت کند و اصطلاحاً شکایت خود را پس بگیرد، مطابق ماده‌ ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. 
اما درباره‌ جرم توهین به مقامات حتی در صورت گذشت بزه‌دیده قرار موقوفی تعقیب صادر نمی‌شود.

 پ. شمول عفو
بند پ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مواردی است که مجرم مشمول عفو می‌شود. 
در توهین به افراد عادی و افترا عفو کاربردی ندارد زیرا این جرایم حق‌الناسی هستند و تنها با گذشت شاکی خصوصی است که تعقیب متهم یا اجرای مجازات منتفی می‌شود.
اما درباره‌ توهین به مقامات خاص، اگر عفو صورت بگیرد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

 ت. نسخ مجازات قانونی
روزگاری صدور چک وعده‌دار جرم بود و بعدها از آن جرم‌زدایی شد. در نتیجه مراجع قضایی پرونده‌هایی را که در آن موقع بابت جرم مذکور مفتوح بود، با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه کردند. 
اما درباره‌ جرم توهین و افترا بسیار دور از ذهن است که روزی برسد که این امور دیگر جرم نباشند.

 ث. مرور زمان
مقصود از مرور زمان این است که اگر مدتی بگذرد و شاکی در جرایم قابل گذشت شکایتی نکند یا با وجود تعقیب و تحقیقات بعد از مدت طولانیِ ذکرشده در قانون، حکمی صادر نشود یا این ‌که با وجود صدور حکم محکومیت، مجازات همچنان اجرا نشود، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و امور یادشده دیگر قابل پیگیری نخواهد بود. 
به‌عنوان نمونه، در توهین به افراد عادی و افترا چون قابل گذشت هستند، مطابق ماده‌ ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی اگر یک سال بگذرد و شاکی شکایت نکند، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. 
همچنین در این جرایم اگر حکم صادر شده باشد، ولی به دلایلی هنوز اجرا نشده باشد، با گذشت هفت سال از تاریخ قطعیت حکم، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.

 ج. توبه‌ متهم
مطابق ماده‌ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در جرایم توهین و افترا اگر مرتکب توبه کند و قاضی مطمئن شود و بداند که توبه او واقعی بوده و اصلاح شده ‌است، می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند. البته احراز توبه بدون اقدام برای جلب رضایت شاکی خصوصی بسیار بعید است.

 چ. اعتبار امر مختوم
اعتبار امر مختوم به این معناست که اگر حکم قطعی درباره‌ موضوعی صادر شود، آن موضوع دیگر قابل شکایت نخواهد بود. 
در اعتبار امر مختوم باید طرفین دعوا نیز همان افراد قبلی باشند. بنابراین موضوع دعوا و طرفین دعوا نباید تغییر کنند. 
لذا اگر نسبت به جرایم توهین و افترا قبلاً شکایت شده باشد و رأی قطعی صادر شده باشد و این دعوا دوباره بین همان افراد مطرح شود (به‌شرط آن ‌که توهین یا افترای جدید صورت نگرفته باشد) دادگاه یا دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنند.