متن کامل قانون مسئولیت مدنی
ماده ۱ ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یامال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که به موجب قانون برایافراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شودمسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
ماده ۲ ـ در موردی که عمل واردکنندهزیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوتامر، اورا به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان،موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به‌جبران همان نوع خساراتی که واردنموده محکوم خواهد نمود.
ماده ۳ ـ دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آنرا باتوجه به‌اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت‌مستمرینمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون، تامین مقتضی برای‌پرداخت آن بدهد یا آن کهقانون آن را تجویز نماید.
ماده ۴ ـ دادگاه می‌تواند میزان خسارات را در مواردزیر تخفیف دهد:
۱ ـ هرگاه پس از وقوع خسارت، واردکننده زیان به نحوموثری‌به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛
۲ ـ هرگاه وقوع خسارت ناشی ازغفلتی بوده که عرفا قابل‌اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستیواردکننده زیان شود؛
۳ ـ وقتی که زیان‌دیده بنحوی از انحا موجبات تسهیلایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه‌شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان راتشدید کرده باشد.
ماده ۵ ـ اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شدهدر بدن اونقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده، کم گردد و یا از بین برود و یا موجبافزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول‌جبران کلیه خسارات مزبوراست.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق‌مستمری ویا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می‌نماید و درمواردی که جبران زیان باید بهطریق مستمری بعمل آید تشخیص‌اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می‌توان از واردکنندهزیان تامین‌گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدماتبدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق‌تجدیدنظر نسبت بهحکم خواهد داشت.
ماده ۶ ـ در صورت مرگ آسیب دیده، زیان شامل کلیههزینه‌ها مخصوصا هزینه کفن و دفن می‌باشد، اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیانناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیزجزء زیان محسوب خواهد شد.
درصورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان دیده قانونا مکلف بوده‌و یا ممکن است بعدهامکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نمایدو در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گرددواردکننده زیان‌باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب مدتی که ادامه حیات آسیب‌دیدهعادتا ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن‌شخص پرداخت کند در این صورتتشخیص میزان تامین که بایدگرفته شود با دادگاه است.
در صورتی که در زمانوقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبوراستحقاق مستمری‌را خواهد داشت.
ماده ۷ ـ کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یاصغیر، قانونا یا برحسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری‌یامواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی کهاستطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر،زیان جبران خواهد شدو در هر صورت جبران زیان باید بنحوی صورت گیرد که موجب‌عسرت وتنگدستی جبران‌کننده زیان نباشد.
ماده ۸ ـ کسی که در اثر تصدیقات یا انتشاراتمخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبرانآن‌است.
شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف باحسن‌نیت،مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف‌شدن عملیات مزبور راخواسته و در صورت اثبات تقصیر،زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.
ماده ۹ـ دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده اززیردست بودن، حاضر برایهمخوابگی نامشروع شده می‌تواند ازمرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی همبنماید.
ماده ۱۰ ـ کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه‌واردمی‌شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان‌مادی و معنوی خود رابخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیرایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثباتتقصیر، علاوه برصدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیلالزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده ۱۱ ـ کارمنداندولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که‌به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به‌اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خساراتوارده‌می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقصوسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این‌صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسهمربوطه است ولی‌در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که برحسب‌ضرورت برایتامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداختخسارت نخواهد بود.
ماده ۱۲ ـ کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئولجبران‌خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان درحین انجام کاریا به مناسبت آن وارده شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هائی که اوضاع واحوال قضیه ایجاب می‌نموده،بعمل آورده، یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را بعملمی‌آوردند بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به‌واردکنندهخسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده ۱۳ ـکارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان‌اداری خود را در مقابلخسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص‌ثالث بیمه نمایند.
ماده ۱۴ ـ در مورد ماده ۱۲ ـ هرگاه چندنفر مجتمعا زیانی وارد آورند،متضامنا مسئول جبران خسارات واردههستند.
در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان باتوجه به نحوه‌مداخله هریک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ کسی که در مقام دفاع مشروع موجبخسارت بدنی یا مالی‌شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه‌خسارت واردهبرحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده ۱۶ ـ وزارت دادگستری مامور اجرای اینقانون است.
این مطلب را برای دیگران هم به اشتراک بگذارید.
ثبت ديدگاه