طرح هر دعوایی اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است؛ یعنی کسی که ادعایی را مطرح می‌کند، باید آن را اثبات کند. 
به همین جهت به‌طور معمول در قوانین شکلی مانند آیین دادرسی یا قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی، به بحث‌های پیرامون «ادله اثبات دعوا» پرداخته‌ شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند. 
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا «شهادت» یا به‌اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بینه» نامیده می‌شود.

 تعریف شهادت

به‌موجب ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» 
همچنین، مطابق ماده ۱۵۷ قانون مذکور «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است، اعم از آن‌که مفید علم باشد یا نباشد.»
شهادت یکی از دلایل اثباتی بسیار پراهمیت است که در اثبات حقیقت نقش بسزایی ایفا می‌کند. 
با توجه به اهمیت زیاد شهادت، قانونگذار شهادت دروغ را جرم‌انگاری کرده و برای آن، مجازات تعیین کرده است.
شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارایه دهد.
به‌عبارت‌ دیگر، وقتی فردی خلاف آنچه دیده است را نزد دادگاه و مقامات رسمی بیان کند، شهادت دروغ داده است. 
به گزارش مهداد، بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اگر کسی در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به تحمل سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا پرداخت یک ‌و نیم تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 شرایط شاهد شرعی

طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شاهد باید در زمان ادای شهادت شرایطی را دارا باشد که شامل بلوغ، عقل، عدالت، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن است.
مطابق تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود» و مطابق ماده ۱۷۶ همان قانون «در صورتی‌ که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است» 
یعنی اگر شاهد این شرایط قانونی را هم نداشته باشد، به شهادت او گوش داده می‌شود و اگرچه قاضی وظیفه‌ای ندارد، طبق این شهادت حکم صادر کند اما این شهادت می‌تواند در کشف حقیقت به قاضی کمک کند.
مطابق متن ماده‌ ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ادای شهادت دروغ باید در دادگاه به‌عمل آید. 
نکته‌ قابل توجه این است که این ماده در زمانی تصویب شده که نهاد دادسرا از نظام قضایی ایران برچیده شده بود و تمام رسیدگی‌های قضایی در دادگاه عمومی انجام می‌شد. لذا نامی از دادسرا در متن ماده نیامده بود. 
در حال حاضر که دادسرا مجدداً به نظام قضایی بازگشته، باید شهادت در دادسرا را نیز با رعایت سایر شرایط مشمول این ماده دانست. 
چرا که در بسیاری از موارد، شهادتی که در دادسرا اخذ می‌شود، مبنای تصمیم‌گیری دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر قرار می‌گیرد. لذا لفظ دادگاه را اصولاً باید شامل تمامی مراجع قضایی دانست.
بدیهی است ادای شهادت در خارج از مراجع قضایی مانند ضابطین قضایی یا مراجع شبه‌قضایی (مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و…) مشمول حکم این ماده نیست.

 ضرورت ادای شهادت نزد مقامات رسمی

ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد. از این ‌رو، چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمی‌توان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی دانست.
 شرط جرم بودن شهادت دروغ
ادای شهادت باید با آگاهی به دروغ ‌بودن آن باشد تا جرم محسوب شود. بنابراین اگر کسی سهواً و به ‌اشتباه اکاذیبی را در قالب شهادت بیان کرده باشد، مجرم محسوب نمی‌شود.
برای آن ‌که شاهد متوجه عواقب شهادت خود باشد، مرجع رسیدگی ابتدا او را به‌نام جلاله‌ الله سوگند می‌دهد.

 با اثبات کذب ‌بودن شهادت، شاهد قابل تعقیب است 

شهادت دروغ جرم مطلق است. یعنی تحقق آن منوط به وقوع نتیجه (اثرگذاری بر رأی قاضی) نیست و به‌صرف اثبات کذب ‌بودن شهادت، شاهد دروغگو قابل تعقیب است؛ خواه شهادتی که او داده، در رأی دادگاه مؤثر واقع شود و خواه نشود.

 امتناع شاهد از ادای شهادت جرم نیست

کذب ‌بودن شهادت باید در دادگاه صالح به‌موجب حکم قطعی به اثبات برسد. اثبات نادرستی شهادت برای تعقیب کیفری شاهد کافی است ولی صرف محکومیت شاهد به مجازات شهادت دروغ، به‌تنهایی موجب بی‌اعتباری حکمی که بر اساس شهادت دروغ صادر شده، نمی‌شود. برای لغو چنین حکمی لازم است درخواست اعاده‌ دادرسی شده و پس از رسیدگی مجدد، حکم تازه‌ای با حذف تأثیر شهادت صادر شود.
امتناع شاهد از ادای شهادت و کتمان آن در مقررات جزایی جرم شناخته نشده است. بنابراین نمی‌توان کسی را به دلیل امتناع از ادای شهادت، مجرم دانست.

 مسئولیت مدنی شاهد کاذب

پس از احراز دروغ‌ بودن شهادت و لغو حکمی که بر اساس شهادت دروغ صادر شده است، باید از زیان‌دیده جبران خسارت شود. 
در این حال، اگر محکومٌ‌به هنوز موجود باشد، به ذی‌نفع مسترد می‌شود و اگر استرداد ممکن نباشد، پرداخت غرامت بر عهده‌ شهودی است که شهادت کذب داده‌اند.  بنابراین اگر کسی شهادت دروغ بدهد و شهادت خلاف واقع او به کسی خسارتی وارد آورد، علاوه ‌بر مجازات شهادت دروغ به پرداخت خسارت نیز محکوم می‌شود.

برگرفته از حمایت