حجت‌الاسلام علی مظفری با اشاره به روند رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی گفت: با استجازه صورت‌گرفته از مقام معظم رهبری در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و با تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی، شاهد تسریع در روند رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها بودیم و در نخستین گام پرونده «موسوم به شرکت پردیسبان» در این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی آن نیز صادر و به صورت عمومی اعلام شد و در دومین گام پرونده موسوم به «تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان» پس از صدور کیفرخواست برای هفت متهم پرونده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای ادامه رسیدگی و طی مراحل قانونی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی، وی خاطرنشان کرد: دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی پس از برگزاری چهار جلسه به ریاست قاضی سید هادی منصوری مبادرت به صدور رأی در خصوص متهمان کرد.
مظفری اتهام عمده این افراد را علاوه بر تخلفات متعدد، طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی که موجب تصاحب و حیف و میل اموال مردم توأم با مشارکت در کلاهبرداری با توسل به شیوه‌ها و مانورهای متقلبانه و امیدوار کردن مردم به امور واهی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی اعلام کرد و افزود: اقدامات غیرقانونی این افراد مستند به تخلفات صورت‌پذیرفته از اساس‌نامه شرکت تعاونی اعتبار ایرانیان، گزارش حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، نظریات هیأت کارشناسان رسمی دادگستری، گزارش مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استانی و اداره نظارت استان‌های شمالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش و شکایت اداره دعاوی حقوقی و معاون نظارتی و رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی به مدیرکل اطلاعات استان، گزارش مدیرکل تعاون خراسان رضوی به دفتر تعاونی‌های وزارت تعاون مبنی بر تصویب تبدیل تعاونی به مؤسسه مالی و اعتباری و ملاحظه رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره ۵۰۲۵۴ مورخه ۲ تیر سال ۱۳۹۲ صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انحلال تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان که به موجب دادنامه شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است، شکایت شکات و وکلای آنان، مکاتبات مدیرعامل بانک قوامین با دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، گزارشات و تحقیقات انجام‌شده پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی، تحقیقات دایره فنی و آزمایشگاه ادله دیجیتال پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان رضوی، اصرار متهمان بر عدم رعایت اصول و مقررات قانونی که بانک مرکزی متذکر آن شده، گزارش بانک مرکزی در راستای ایجاد قیمت کاذب برای سهام توسط متهمان، احراز نحوه عملکرد متهمان جهت تصاحب اموال و وجوه، اقدامات غیرمتعارف متهمان در راستای تحت فشار قرار دادن مسئولان نظام برای اخذ مجوزات لازم از جمله فراخوان سپرده‌گذاران و سهامداران برای انجام تجمع، ملاحظه آثار سوء  و تبعات غیرقابل جبران ایجادشده از اقدامات متهمان بر زندگی سهامداران و سپرده‌گذاران، ملاحظه فیلم‌ها و فایل‌های صوتی پخش‌شده در جلسه دوم و سوم رسیدگی در خصوص اتهامات متهمان توسط نماینده دادستان در دادگاه و … است که مورد توجه و استناد دادگاه قرار گرفته است. رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: دشمن در راستای توسل به جنگ اقتصادی مبادرت به تسریع شکل‌گیری نارضایتی در کشورهای هدف می‌کند که فعالیت‌های برخی افراد سودجو و قانون‌شکن را می‌توان زمینه‌ساز این اقدامات به حساب آورد. وی خاطرنشان کرد: در مجموع دادگاه نهایتاً با در نظر گرفتن کلیه موازین قانونی مستنداً به مواد یک، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۳، ۲۷، ۳۶، ۱۲۵، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۴۴، ۱۴۹، ۱۶۰، ۱۷۴، ۲۱۱، ۲۱۲ و ۲۱۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند «هـ» ماده یک و ۲ قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند «ب» از ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره ۴ ماده یک قانون تنظیم غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و رعایت قاعده تعدد معنوی جرم و لحاظ ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، متهم ردیف اول محمدمهدی پورسلیمی فرزند محمد را به لحاظ نقش برجسته‌ای که در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان به عنوان رییس هیأت‌مدیره داشته و به عبارتی سردستگی تخلفات و عناوین مجرمانه را در تعاونی مزبور برعهده داشته است به تحمل ۲۰ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۲) و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی؛ متهم ردیف دوم احمد حیدری فرزند محمدعلی را به لحاظ نقشی که در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان داشته و علیرغم اینکه فاقد صلاحیت علمی و تخصص لازم بوده مسئولیت مهمی را پذیرفته است و بسیاری از اقدامات غیرقانونی با امضای وی انجام می‌شده است به تحمل ۱۲ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۳) و تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی؛ متهم ردیف سوم علی‌محمد کریم‌پور کلاته منار فرزند عباسعلی را به لحاظ نقشی که در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان داشته و به عنوان فرد مورد اعتماد متهم ردیف اول در بسیاری از اقدامات خلاف قانون و تشویق مردم به تجمعات مؤثر بوده است به تحمل ۱۸ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۲) و تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی؛ سایر متهمان ردیف چهارم و پنجم و ششم آقایان احمد حاجی‌زادگان شعرباف فرزند عباس، محمدعلی زنده‌دل فرزند عبدالله و مهدی حسام فرزند علی‌اصغر را هر چند میزان تأثیر آنها در بروز نتیجه از سایر متهمان کمتر بوده است اما به لحاظ اقداماتی که در راستای اهداف تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان انجام داده‌اند و بسیاری از تخلفات و اقدامات خلاف قانون با امضای آنها صورت می پذیرفته است هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۴) و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و متهم ردیف هفتم آقای جمال لاری یزدی فرزند کاظم را به لحاظ تمارضی که جهت اخلال در روند رسیدگی دادگاه داشته و نقش وی به عنوان مدیر حقوقی تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان به تحمل ۱۱ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۳) و تحمل ۴۵ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و همچنین کلیه متهمان به رد اموال به‌دست‌آمده ناشی از جرم و فعالیت در تعاونی اعتبار ایرانیان پس از احراز موضوع و ضبط اموال محکوم کرده است. 
به گفته مظفری، رأی اصداری حضوری و وفق ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۹۷ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری در خصوص متهمان قطعی و غیرقابل اعتراض است.