نحوه صدور دسته چک طبق قانون جدید چک

سامانه صیاد پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‏ سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع‌ بند ۲۱ ماده یک «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه کرده و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.

منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی

منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی یکی از بندهای قانون جدید چک است که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی ایجاد کند که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه ، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد.

با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان ‎‌گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌ یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل و زلزله و … وجود نخواهد داشت و وقوع جرایمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل ‌توجهی کاهش خواهد یافت.

امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده هنگام صدور چک

از دیگر موارد مندرج در قانون جدید چک، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده است که در این راستا، مطابق ماده ۸ این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم کند تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه ‎نشده برای دریافت‌کننده به‌ صورت آنی میسر شود.  

به‌این‌ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاهبردار از چک به میزان قابل ‌توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آنها بالاست ، نیز جلوگیری به عمل می‌آید.

امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی

افزون بر آن امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.

صدور اجراییه علیه صادرکننده چک برگشتی و صاحب حساب

مطابق ماده ۹ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفای مبلغ چک، در صورتی که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد، در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و نیز اینکه گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴ صادر نشده باشد، حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر کند.

مطابق ماده ۱۴ این قانون ، صادرکننده چک یا ذی نفع با قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل ‌شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت ‌در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده ، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

طبق شیوه جدید، دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، صدور گواهی‌نامه عدم‌ پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» روی گواهی‌نامه مذکور را تقاضا می‎کند و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه‎قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده است،‌ در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه صادر می‌کند. از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌ صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

 مهمترین اصلاحات صورت‎ گرفته در قانون جدید چک

 پیش‌بینی چک الکترونیکی و لازم‎الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور، پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته‎ چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم ، ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده از جمله موارد مهم قانون جدید است.
همچنین در راستای قانون جدید چک مواردی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که طبق آن، هرگاه وجه چک به علتی پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک، به‌سرعت، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند.

در این خصوص باید گفت محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌های داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال و محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره باید در سامانه این بانک ثبت شود.

بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت، به‌صورت سیستمی اقدام کند و اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد.

بر این اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چک‌های برگشتی به‌صورت منظم در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود. همچنین در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چک‌های برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال ‎علیه مسدود کرده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حساب ‌جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک است.

آثار برگشت خوردن چک طبق قانون جدید چک

طبق قانون جدید چک به محض برگشت خوردن چک بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی برای دارنده حساب می باشند که اهم آن ها عبارتند از : 

۱ – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

۲- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک

۳- عدم پرداخت هرگونه  وام یا تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت ‎نامه‌های ارزی یا ریالی

۴- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

۵- جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن

۶ – ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون

۷ – ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهر نویسی چک

۸ – صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب ‎حساب یا صادرکننده یا هر دو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی دارنده 

۹- اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی

۱۰- لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته‎ چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی

۱۱- پیش‌بینی مرور زمان ۳ ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء ‌اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری

۱۲- تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته‎ چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته‎ چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کنند.