نحوه پرداخت خسارت در صورت وجود چند مقصر در تصادفات رانندگی

در خصوص اجتماع سبب و مباشر در تصادفات رانندگی و میزان مسئولیت هر یک از عوامل دخیل در بروز خسارت  آرا ی متفاوتی از محاکم کیفری صادر شده است که مبنای هر یک از آنها متفاوت بوده و هر کدام با توجه به پیش زمینه های قانونی و فقهی اقدام به صدور رأی نموده اند و حکم به  پرداخت خسارت در صورت وجود چند مقصر در تصادفات رانندگی داده اند .

الف – دادنامۀ شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۵۷ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۳

در این پرونده کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب  تهران با عنوان اتهامی بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی صادر می گردد، بدین شرح که حسب محتویات پرونده و گزارش تنظیمی از سوی پلیس راهور در سوم مرداد ماه ۱۳۹۳ در ۲۰ کیلومتری محور تهران قم در ساعت ۱۱:۲۳ دقیقه به جهت عدم نصب تابلوهای هشدار دهنده از سوی پیمانکار ادار ۀ راه و شهرسازی تهران و عدم وجود نور کافی در ورودی محور فرعی و نهایتا قصور رانندگان دو خودروی پراید و سمند و سرعت غیر مجاز و عدم توجه و رعایت حق تقدم ، منتهی به تصادف بین دو خودرو و طبق گواهی صادره از پزشکی قانونی منجر به ایجاد جراحاتی بر رانندگان و سر نشینان دو خودرو می گردد.

 در تحقیقات مقدماتی و در ارجاع امر به کارشناسی، طبق نظر کارشناس و افسر پلیس راهنمایی و رانندگی، عوامل مؤثر در ایجاد خسارت و بروز حادثه بدین نحو تعیین می گردد:

۱ – آقای الف.ح راننده خودرو به شماره انتظامی … به میزان ۲۰ درصد تقصیر

 ۲ -آقای م.ک راننده خودرو به شماره انتظامی … به میزان ۴۰ درصد تقصیر

 ۳ -شرکت ص.پ  تحت نظر اداره راه استان تهران به میزان ۳۰ درصد تقصیر

 ۴ -اداره برق استان تهران به میزان ۱۰ درصد تقصیر

نهایتا به همین میزان کیفرخواست نسبت به هریک از عوامل صادر می گردد. بعد از ارجاع پرونده به شعبۀ ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ تهران و بعد از تشکیل جلسه و استماع دفاعیات متهمین و نمایند ۀ قانونی آن ها، نهایتا به استناد مواد ۴۴۸ ،۴۴۹ ،۴۵۰ ،۵۲۶ و ۵۲۸ توزیع  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماد ۀ ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ) بخش تعزیرات( با توجه به میزان و درج ۀ تقصیر هر یک از عوامل ایجاد خسارت در کیفرخواست صادره جهت پرداخت دیه و مجازات تعزیری، منتهی به صدور رأی می گردد. این رأی صادره متعاقب عدم اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهمین قطعی می گردد .

ب – دادنامۀ شماره  ۹۴۱۰۹۹۵۶۲۲۵۱۰۱۳۴۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴

 در پروندۀ مشابه مورد مذکور حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده ای با موضوع  بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایجاد صدمات بدنی، در دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست میگردد.

بدین شرح که در مورخ ۲۶ خرداد سال ۱۳۹۴ پس از اعلام  تصادفات به فوریت های پزشکی بیمارستان ولیعصر و حضور مأمورین انتظامی در خیابان مطهری مشخص می گردد، تصادف خودرو زانتیا به شماره انتظامی … با موتورسیکلت به شماره انتظامی … منجر به مصدومیت راکب و فوت سرنشین موتور سیکلت می گردد.

پس از طرح شکوائیه و رسیدگی به شکایت در شعبۀ تحقیق دادسرای تهران، ایجاد صدمات و فوت توسط پزشکی قانونی تأیید می گردد. در ارجاع امر به کارشناسی مشخص می گردد به جهت سرعت بالای موتورسیکلت و عدم توجه راننده خودرو پرشیا به جلو و نهایتا حفر گودال از سوی شهرداری منطقه … تهران، باعث ایجاد تصادف و مصدومیت راکب و فوت سرنشین موتوسیکلت گردیده و طبق نظر افسر پلیس راهنمایی و رانندگی، عوامل مؤثر در ایجاد خسارت و بروز حادثه بدین نحو تعیین شده است:

۱ -آقای ب.ت راننده خودرو پرشیا به شماره انتظامی … به میزان ۵۰ درصد تقصیر

 ۲ -آقای ج.آ راکب موتور سیکلت به شماره انتظامی … به میزان ۱۰ درصد تقصیر

 ۳ -شهرداری منطقه … تهران به میزان ۴۰ درصد تقصیر

 و نهایتا به همین میزان کیفرخواست نسبت به هریک از عوامل صادر میگردد. بعد از ارجاع پرونده به شعبۀ ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ تهران و بعد از تشکیل جلسه و استماع دفاعیات متهمین، وکلا و نمایندۀ قانونی آنان، دادگاه ضمن رد درصد تعیین شده در کارشناسی صورت گرفته و کیفرخواست صادره، به استناد رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ دیوان عالی کشور و با استناد به سابقۀ فقهی موضوع تصادفات و نظر مشهور فقهای امامیه و مادۀ ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی بدون توجه به میزان تقصیر و تأثیر عوامل ایجاد خسارت ، رأی به محکومیت و پرداخت هر یک به میزان یک سوم صدمات و دیه مندرج در گواهی پزشکی قانونی می دهد و نهایتا با همین استدلال رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر تهران قطعی می گردد.

در بررسی آرا ی صادره به نظر می رسد نادیده گرفتن تفاوت درجۀ تأثیر و تقصیر عوامل قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ قابل دفاع است؛ زیرا صراحتا در مادۀ ۳۳۶ قانون سابق مجازات اسلامی  با تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه ، قانون گذار حکم به مسئولیت هر یک از عوامل به صورت تساوی نموده و در مادۀ مذکور صراحتا بیان شده ” خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد”، اما از آنجا که در رویۀ قضایی به نص این ماده عمل نمی شد و قضات میزان تأثیر هر یک از عوامل را در مسئولیت دخیل می دانستند، رأی وحدت رویۀ شمار ۀ ۷۱۷ به همین جهت صادر شده است.

طبق  رأی وحدت رویۀ مذکور، قضات مجبور به تبعیت از نص مادۀ ۳۳۶ قانون سابق شدند، اما صدور رأی با نادیده گرفتن درجۀ تأثیر عوامل در ایجاد تصادف بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا در قانون جدید، به منظور تعیین نحوه پرداخت خسارت در تصادفات رانندگی و سایر موارد ، قانون گذار ضمن تصویب مادۀ ۵۲۶  میزان تأثیر هر یک از عوامل در مسئولیت را دخیل دانسته و رأی وحدت رویه نیز ناظر به قانون سابق و در زمان حکومت آن قانون صادر شده و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ این رأی وحدت رویه بوده و در زمان صدور دو رأی مذکور از محاکم کیفری ۲ تهران، اعتباری ندارد.

برگرفته از مجله حقوقی دادگستری