عقد حبس و ماهیت آن
حبس در لغت به معنی بازداشتن، واداشتن ، بستن، بند کردن و قید کردن آمده است (۱).گذر از هر گرایش حقوق ما را با عنوان حبس روبرو می کند و جایگاه بارز استفاده از این واژه حقوق جزا است. در حقوق جزا حبس به معنای توقیف و بازداشت شخص بطوریکه انتظار برای رفع این توقیف وجود نداشته باشد، آمده است
اختلاف نظر فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیات عقود همواره با بن بستهایی روبرو بوده است که می توان عوامل متعددی برای آن برشمرد. عدم وجود نصی در شرع و قانون و عدم وجود عرف مسلم و همچنین وجود ماهیات مشابه و تداخل عناصر و ویژگی های این ماهیات، سختی کار را دوچندان نموده است. آن عنوانی که ما را به قلم فرسائی واداشت، موضوع عقد حبس و ماهیت آن در قانون مدنی است، که به جهت عدم وجود نص، فقدان عرف مسلم و همچنین اجمال گوئی قانونگذار برای گریز از ورود در مباحث پیچیده و اختلافی و گاه مبهم، ما ناگزیر به قلم فرسایی شدیم. علاوه بر این نویسندگان حقوقی کمتر بصورت مستقل به این بحث پرداختند بطوریکه شیوه طراحی مباحث در این زمینه بصورت استطرادی و غیر مستقل مشاهده شده است بگونه ای که برای یافتن نتیجه ای مطلوب ناگزیر بعد از جمع عقاید مختلف حقوقدانان و فقها، باید به تجزیه و تحلیل دیدگاهها و یافتن وجه افتراق و اشتراک آنها و انطباق با قانون مدنی و اصول حقوقی پرداخت سپس عقیده ای را برگزید که مناقصش کمتر و مرجحاتش فراوانتر باشد. قانون مدنی در مواد ۴۴ و ۴۷ از این عقد نام برده است بدون اینکه سخنی از ماهیت آن براند. در ماده ۵۵ به پیروی از فقها وقف را حبس عین مال عنوان کرده و بر این ابهام افزوده که آیا آثار حبس مال در این ماده دامنگیر عقد حبس مندرج در مواد ۴۴ و ۴۷ ق.م نیز خواهد شد یا وقف، حبس مال بطریق خاصی متفاوت با مواد مذکور است. بررسی این مسائل راهگشای ما برای دست یافتن به مسیری هست که قانون مدنی برگزیده است امیدواریم که این مختصر تفحص ما مطلوب واقع شده باشد.
دقت و ظرافت فقها در مباحث و تشریح و تبیین مسائل فقهی در بحث از عقد حبس دیده نمی شود به گونه ای که نویسندگان قانون مدنی نتوانستند فصلی را مستقلا به ماهیت این عقد اختصاص دهند و حقوقدانان نیز به تبع آن موفق نشده اند به تمهید نظریه کلی پیرامون آن بپردازند و بیشتر تحلیل ها نمی تواند ماهیت آن را به خوبی روشن کنند و ذهن را قانع نماید، اغلب نیز بازی با الفاظی بیش نیست! قبل از هر چیز باید معنای حبس را در اصطلاح حقوقی در گرایشهای مختلف دانست سپس در جستجوی ارکان عقد حبس بود آنگاه به کنکاش در قانون مدنی پرداخت و دید آیا این عقد خود ماهیت ویژه ای دارد یا یک عنوان کلی صادق بر مصادیق متعدد است.
معنای واژه حبس
حبس در لغت به معنی بازداشتن، واداشتن ، بستن، بند کردن و قید کردن آمده است (۱).گذر از هر گرایش حقوق ما را با عنوان حبس روبرو می کند و جایگاه بارز استفاده از این واژه حقوق جزا است. در حقوق جزا حبس به معنای توقیف و بازداشت شخص بطوریکه انتظار برای رفع این توقیف وجود نداشته باشد، آمده است(۲) البته این معنی بی ارتباط با معنای واژه حبس در حقوق مدنی نیست. حبس در حقوق مدنی در دو معنا بکار رفته است که یکی از این معانی، حق حبس در معاملات معوض است که تجلی آن را در بحث از عقد بیع در ماده ۳۷۷ قانون مدنی باید دید، بدین معنی که در معاملات معوض هر یک از متعهدین در صورت جمع آمده شرایطی می توان اجرای تعهد خود را موکول به انجام تعهد طرف مقابل خود نماید. در معنای دیگر که مورد نظر ما و موضوع این گفتار است مواد ۴۴ و ۴۷ قانون مدنی است که از عقد حبس نام می برد.
عقد حبس در قانون مدنی- اولین ماده ای که از این عقد نام می برد ماده ۴۴ ق.م است که می گوید: « در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند .» . دومین و آخرین ماده ای که یادی از این عقد می کند، ماده ۴۷ ق.م است که مقرر می دارد:« در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است . ». ملاحظه می شود که در بحث از این عقد اجمال گوئی نویسندگان قانون مدنی به نهایت خود رسیده است این شیوه طرح مباحث سبب گشایش مسالک متعدد پیش روی یک نگارنده می شود و در تحلیل های خود هیچ قید موءثری نظریه هایش را تحدید نمی کند و باید دید آیا سایر مقررات، سراج قانون مدنی را در این طریق پر فروغتر می نماید یا خیر.
عقد حبس در سایر قوانین
علاوه بر قانون مدنی در قانون اوقاف مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۵۴ در مواد ۴، ۱۰، ۱۳، ۱۹ و ۲۱ از عقد حبس در کنار وقف، وصیت و نذر نام برده شده است بدون اینکه از ماهیت آن صحبتی شده باشد و یا ارجاعی به قوانین دیگر داده شود گوئی مسئولیت رفع همه ابهام ها بر دوش قانون مدنی نهاده شده است. قانون اوقاف مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۱۳ که توسط ماده ۲۳ قانون اوقاف مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۵۴ منسوخ گردید نیز اجمالاً در ماده ۳ به حبس منافع بصورت دائم یا موءبد و موقت اشاره می کند و با توجه به اینکه در مواد قبل وضعیت مال موقوفه را مشخص کرده و در انتهای ماده ۳ نیز حبس را تابع مواد ۱ و ۲ قرار داده است به نظر می رسد مراد عقدی علیحده و دارای احکام و آثار متفاوت با وقف بوده است ولی این قانون نیز در مورد ماهیت این عقد اشاره ای نداشته و ارجاعی نیز نداده است. قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۰۲/۱۰/۱۳۶۳ به موجب ماده ۱۸ تمامی قوانین مغایر با این قانون را ملغی دانسته است. در این قانون نامی از عقد حبس برده نشده است گوئی مقنن آن زمان نخواسته خود را درگیر عناوین مبهم نماید که در تشخیص مصادیقش به تکلف افتد. چنانچه قرینه ای این سکوت را همراهی نکند نمی تواند آنرا حمل بر امحاء این تأسیس از نظام حقوقی کنونی نمود باید این ماهیت را با تمامی آثار آن چنانچه مقننین سابق خواسته اند، نگاهداشت (البته در بند ۷ الحاقی ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ این قانون از محبوسات نام می برد) . البته آمدن عقد حبس در قوانین اوقاف غالباً ناظر به حبس دائم می باشد که در راه خدا و برای مصالح عمومی است و امکان دارد این عقد در جهت دیگری نیز منعقد شود. علاوه بر قوانین و مقررات مربوط به اوقاف در مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۱ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ نیز عقد حبس را در کنار وقف و ثلث به رسمیت می شناسد .
نظریات حقوقدانان پیرامون حبس
در نقل نظریات اساتید تا جائی که به بحث ماهیت حبس ارتباط دارد اکتفاء می شود و سایر اختلافات نظر و نقد مسائل غیر مربوط آورده نخواهد شد و بنا را بر اختصار می گذاریم: مرحوم سید علی حائری شاهباغ در تعریف عقد حبس می نویسد:« حبس عقدی است که ثمره او تسلیط بر منفعت است بدون عوض با بقاء عین به ملک مالک» (۳) موءلف مذکور بقاء عین را در مالکیت حابس شرط حبس بودن عقد می داند و آن را از وقف ممتاز می کند. وی حبس را ضمن هر یک از عمری، رقبی و سکنی موجود می داند و علاوه بر آن از حبس دیگری سخن می گوید که در آن برای انتفاع مدتی معین نشده است که آن را به تبعیت از قانون مدنی حبس مطلق می خواند مانند سکنائی که مدت معین ندارد و می نویسد « … چنانچه در سکنی، رقبی و عمری تعیین مدت نشود حبس مطلق است …»! (۴)
مرحوم دکتر سید حسن امامی حق انتفاع را به دو قسم عام و خاص تقسیم نموده اند که « حق انتفاع به معنی خاص را چنانکه از ماده ۴۷ ق.م معلوم می شود حبس نیز گویند» این حقوقدان به عقود موجد حق انتفاع با بقای عین مال مانند: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق و حبس موءبد، عقد حبس می گوید به عبارتی در نظر ایشان عقد حبس یک عنوان کلی است که شامل این ۵ نوع حق انتفاع می شود. ایشان نیز مانند آقای شاهباغ وقف و حبس را از هم جدا می کند. (۵)
دکتر جعفری لنگرودی حبس را به دو معنای اخص و اعم مورد بررسی قرار داده است. وی حبس به معنای اخص را شامل دو حبس خاص و عام که بصورت مطلق انشاء می شود، می داند و جنس مشترک بین عمری، رقبی، سکنی، وقف و حبس به معنی اخص را، حبس به معنای عام می داند که ماده ۴۷ ق.م از آن نام برده است. موضوع بحث ما در گفتار این استاد به حبس به معنای اعم ارتباط دارد ایشان در این مورد، حبس عین مال را در عقود مذکور مشترک می داند و بدین اعتبار است که همه آنها را حبس می خواند. حبس عین در نظر ایشان به حبس کامل یعنی وقف و حبس ناقص (سایر موارد) تقسیم می شود که در حبس کامل اختیار تصرفات مالک در آن مال بطور مطلق سلب می شود و تبعاً موجب زوال مالکیت می شود اما در حبس ناقص تصرفات حقوقی و مادی مالک تا حدی که با حقوق منتفع جمع می شود مجاز و در صورت تنافی با حق وی تصرفات حابس ممنوع می شود. (۶) وی در نهایت حبس ناقص را همان می داند که موضوع بحث ما است و پیرامون ماده ۴۷ ق.م مدنی که در اقسام حبس عمری و غیره می نگارند معتقد است که مراد از غیره علاوه بر عمری « رقبی، سکنی، حبس به معنی اخص » است و آن را از وقف جدا می کند به عبارتی عقد حبس در قانون مدنی شامل وقف نمی شود. (۷)
دکتر ناصر کاتوزیان معتقد است « حبس نام مشترکی است که برای نشان دادن همه اقسام حق انتفاع بکار می رود » وی اقسام حق انتفاع را رقبی، سکنی، عمری و حبس دائم (موءبد) می داند و آنان را بدین اعتبار که مالک نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق انتفاع می شود، حبس می نامد. وی حبس مطلق را به عاریه مانند می کند و تمایل دارد آنرا اذن در انتفاع معرفی کند تا از موضوع بحث عقد حبس خارج شود. (۸)
دکتر سید حسین صفائی حق انتفاع به معنی خاص را شامل چهار قسم رقبی، عمری، سکنی و حبس مطلق می داند و معتقد است هر گاه کلمه حبس بدون وصف مطلق بکار رود شامل کلیه اقسام حق انتفاع به معنی خاص می شود (۹) و حق انتفاعی را که بدون قید مدت به کسی داده می شود طبق قانون (ماده ۴۴ ق.م) حبس مطلق می داند. (۱۰) ایشان حبس برای مدت نامحدود را حبس موءبد می نامد.
یکی از حقوقدانان در مورد عقد حبس در فقه می نویسد:« یک نوع از حق انتفاع که در فقه مورد توجه قرار گرفته است حق انتفاعی است که (تحبیس) نام دارد و به موجب عقد حبس برقرار می شود. تحبیس به معنای حبس کردن عین مال در راه خدا یا به نفع کسی می باشد تا از منافع آن با توجه به اجازه مالک و در محدوده تعیین شده استفاده کند و این حق تا زمانی که عین مال باقی است لازم است» وی عقد حبس را موجب خروج مال از ملکیت حابس نمی داند و معتقد است مالک بر خلاف واقف می تواند هر گونه تصرفی در آن مال بنماید مشروط بر اینکه با حق منتفع منافات نداشته باشد همچنین بعد از فوت مالک جزء ترکه به وراث او می رسد. تمامی شرایطی که برای سکنی و رقبی مقرر است در عقد حبس نیز وجود دارد و از این حیث تفاوتی میان آنها وجود ندارد (۱۱). ایشان عقد حبس را در فقه از سکنی یا عمری جدا کرده است اما در نظرات وی ذکری از وجه تمایز این عقود با هم نیامده است و تمامی شرایطی را که برای عقد حبس می شمارد در عقود موجد حق انتفاع مانند رقبی یا عمری به تعبیر ایشان دیده می شود.
بعضی دیگر در تعریف وقف آن را حبس عین مال و به مصرف رساندن منافع آن موافق نظر واقف می دانند و معتقدند « اگر در موقع انجام این عمل خیر مدت زمانی برای ملك موقوفه معین نشود از آن تعبیر بوقف می شود چون در حقیقت اختیارات و كارهای مالكانه درباره اینگونه ملك متوقف می گردد و اگر مدت محدود و معینی برای آن در نظر گرفته شود آن را حبس می گویند. » (۱۲) از این دیدگاه حبس شباهتی با وقف دارد و آن، تسبیل منافع برای دیگران است با این تفاوت که برای آن مدت معین شده باشد لیکن مشخص نیست که عنوان حبس شامل رقبی، عمری یا سکنی نیز می شود یا خیر. اما اینکه ایشان حبس موءبد را جدای از وقف می دانند به نظر می رسد پاسخ مثبت است و ایشان عدم تعیین مدت در حبس عین و به مصرف رساندن منافع را اماره بر وقفیت می داند.
نظرات اساتید فوق وجوه مشترک فراوانی دارد با وجود این نقاط ابهامی که در آنها دید می شود بسختی استخراج نظریه ای پیرامون ماهیت این عقد را ممکن می سازد که مقنع اذهان آشفته گردد این تردید تا جائی است که حتی در عقد بود عنوان حبس نیز سبب تشکیک می شود که آیا حبس توصیف عقود خاصی است یا خود عقد است، این مسائلی است که در این تحلیل باید مورد بررسی قرار گیرد و نیز پیرامون تفاوت وقف و حبس نیز اختلافاتی دیده می شود که در ادامه بحث جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پس باید دید آیا عقد حبس ماهیتی جدا از عقد موجد حق انتفاع دارد یا دو عنوان هستند با یک ماهیت و نیز رابطه عقد حبس با وقف نیز می تواند موضوع بحث دیگری قرار گیرد.
ویژگیهای عقد حبس در حقوق مدنی
با اندک دادهائی که در اختیار داریم گذشته از شرایط عمومی، با توجه به نظرات حقوق دانان، قانون مدنی و سایر قوانین می توانیم از چهار ویژگی اصلی برای عقد حبس نام ببریم: ۱) اجمالاً با بررسی الفاظ و دلالت آن بر معنا واژه حبس که به معنی شایع یعنی بازداشتن آمده است به عنوان قاعده باید بر آن بود که مال موضوع این عقد نیز بازداشت می شود بدین صورت که در عقد حبس تصرفات مادی و حقوقی حابس در مال محبوس محدود می شود. میزان این محدودیت در قانون مشخص نشده است که آیا حبس مال، سبب مقید شدن مالکیت تا مقداری که منافی با حق محبوس علیه است، می شود (عمری، رقبی، سکنی و حبس مطلق)، یا دست حابس را چنان از تصرف در مال کوتاه کنیم که عنوان مالکیت شایسته وی نباشد (مانند وقف)؟ این دو نظر پیرامون ثغور دایره تصرفات حابس قابل جمع است و می توان آنها را زیر عنوان محدود بودن تصرفات حبس کننده گرد آورد لیکن نمی توان شدت و ضعف این محدودیت را انکار کرد تا جائی که بعضی نویسندگان وقف را حبس کامل و سایر عقود موجد حق انتفاع را حبس ناقص نامیده اند(۱۳). تمام بحث به این مسئله باز می گردد که آیا عقد وقف هم نسبتی با عقد حبس دارد؟ آیا می توان وقف را یکی از اقسام عقد حبس نامید؟ به این مسئله در بحثی جداگانه خواهیم پرداخت در این مختصر تا همین مقدار وافی به مقصود است. ۲) لزوم قبض به عنوان شرط صحت از ارکان عقد حبس می باشد به عبارتی این عقد از عقود عینی است. ماده ۴۷ ق.م صراحتاً قبض در عقد حبس را از شرایط صحت آن می داند و مواد ۵۹ و ۶۱ ق.م نیز قبض را شرط تحقق یا وقوع وقف قرارداده است. از این لحاظ اختلافی که در مورد قبل بین وقف و حبس وجود دارد در این مورد دیده نمی شود و ما را در نزدیک کردن این دو نهاد حقوقی یاری می کند. ۳) اما در اینکه خروج ملک از ملکیت حابس یا بقای آن در ملکیت وی در صدق عنوان حبس بر عقد نقشی دارد یا اینکه باید یکی از دو مورد را برگزید و برای دیگری عنوانی خاص قائل شد. پاسخ بدین سئوال در جدائی دو عنوان عقد حبس و وقف تأثیر بسزائی دارد که در بحث از ماهیت عقد حبس از آن سخن می گوئیم اینجا اجمالا می گوئیم که با توجه به تاریخ قانون مدنی و نظرات فقها بقای مالکیت مال برای مالک را باید از ویژگی های عقد حبس پنداشت. این بحث ناظر به اولین ویژگی عقد حبس است که عنوان شد پس نتیجه این می شود که تصرفات مالک در مال محبوس بطور مطلق ممنوع نمی گردد بلکه سبب مقید شدن مالکیت می شود نه اینکه زوال ملکیت صورت پذیرد و این، ملازمه با نفوذ تصرفاتی دارد که به حق منتفع صدمه ای نمی رساند (بر خلاف وقف). ۴) ایجاد حق انتفاع به موجب عقد حبس، وجه تمایز این عقد با سایر عقودی است که سه ویژگی فوق را دارا هستند (مانند عقد رهن) در واقع مقتضای ذات این عقد ایجاد حق انتفاع برای دیگران است چه این اشخاص معین و محصور باشند چه غیر محصور. این ویژگی نیز بین وقف و عقد حبس مشترک است.
ماهیت (عقد) حبس
قبل از بحث در مورد ماهیت این عنوان مختصری پیرامون حق انتفاع سخن می گوئیم. در مورد حق انتفاع و تعریف آن می توان به ماده ۴۰ ق.م استناد کرد. این ماده مقرر کرده است :« حق انتفاع عبارت ازحقی است كه بموجب آن شخص می تواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند. » به موجب این ماده حق انتفاع، حقی است برای شخص، که امکان استفاده و بهره برداری از مال مملوک متعلق به غیر یا غیر مملوک را به وی می دهد. اسباب ایجاد این حق می توان قرارداد یا قانون باشد که سبب اخیر غالباً ناظر به انتفاع از اموال عمومی و به نظری حق سکنای مطلّقه رجعیه در ملک زوج در مدت عده است و سبب نخست از اسباب شایع ایجاد حق انتفاع برای اشخاص است. حق انتفاع به موجب عقود مختلف برای منتفع ایجاد می شود از نمونه های این عقود، عقد وقف و عقد موجد حق انتفاع بصورت مطلق، عمری، رقبی و سکنی (بطور کلی حبس) است. به عبارت دیگر عقدی که می تواند سبب ایجاد حق انتفاع شود را باید عقد موجد حق انتفاع دانست. با توجه به نظرات حقوق دانان و جایگاه نامبردن از عقد حبس در قانون مدنی و سایر قوانین اوقاف به نظر می رسد بر خلاف آنکه بعضی تصور می کنند حبس یک عقد خاص مانند بیع نیست بلکه ماهیتی است که شامل انواع حق انتفاع می شود در واقع مُنشاء این عقد، حق انتفاع از مال است به دیگر سخن همان که در کتب حقوقی عقد موجد حق انتفاع نامیده شده است همان عقد حبس است که انشاء کنندگان آن می توانند محتوای آن را از میان «عمری، رقبی، سکنی، مطلق، دائم» انتخاب کنند و در هر قراردادی که حق انتفاع به یکی از صور فوق به شخصی اعطاء شود این عقد همان حبس است که ماده ۴۷ ق.م از آن سخن می گوید. آنچه در بعضی کتب موجب ابهام شده است این است که آنها عمری یا سکنی را یک عقد خاص می دانند و فی المثل می گوید عقد رقبی! (۱۴) در حالی که تحلیل دقیق ماهیتهای حقوقی نشان می دهد که این سه وضعیت خود زاده و ثمره یک قرارداد می باشد و آن عقد حبس است در واقع عمری یا رقبی خود نوعی از حق انتفاع هستند که به موجب عقدی معین ایجاد می شود. وجه مشترک نظرات اساتید حقوق نیز بر شمول عنوان حبس بر این اقسام حق انتفاع است و از این نظریات می توان چنین نتیجه گرفت که همه آنها عقود موجد حق انتفاع با بقای عین مال در ملکیت مالک را عقد حبس می دانند. این عقد هم می تواند لازم باشد و هم جایز، بطوریکه تعیین مدت چه تاریخ پایان آن در نظر طرفین مشخص باشد چه نباشد موجب لزوم است، در این صورت حبس، قابلیت رجوع را ندارد چنانچه بنای طرفین بر تعیین مدت نباشد آن عقد جایز است. لازم به ذکر است که در تعیین این مدت نیازی نیست که دقیقا مشخص باشد که در چه تاریخی این حق پایان می یابد همین که طرفین بخواهند که طرف در یک مدت نه خارج از آن، منتفع از مال باشد موجب لزوم عقد است نه اینکه مشخص نبودن تاریخ پایان حق انتفاع مثلا در عمری موجب جواز باشد. این عقد را بصورت معوض یا غیر معوض هر چند با شرط عوض نیز می توان منعقد نمود هر چند قرار گرفتن جایگاه این قرارداد در میان عقود احسان موجب شده است که بعضی غیر معوض بودن این عقد را در تعریف آن بگنجانند (حائری شاهباغ- همان- ص ۱۵) در حالی که هیچ مانع قانونی و نیز قرینه ای در قوانین مبنی بر بطلان عقد حبس معوض دیده نمی شود و احسانی بودن این عقد بر مبنای شیاع است و نمی تواند مانع انعقاد این عقد بصورت معوض شود. ( برای دیدن تحلیل بحث رجوع کنید: دکتر محمد حسین شهبازی- مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی- ص ۱۴۰ و ۱۴۱ )
در مورد ماهیت عقد حبس ظهور ماده ۴۴ ق.م نیز نظر ما را تأئید می کند. این ماده مقرر می دارد: « در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند .» در این ماده واژه حبس را برای وصف عقودی آورده است که مالک مال ایجاد حق انتفاع را برای منتفع انشاء کرده است و آنچه به نظر می رسد ترکیب « حبس مطلق » یک ترکیب وصفی یا اضافی نیست که از آن، نوع خاصی از حق انتفاع استنباط شود در واقع مقصود ارجاع این حبس به قسمت اول ماده است که در مقام بیان عدم لزوم تعیین مدت برای عقد حبس است که ممکن است بصورت مطلق انشاء شود که می توان آنرا حبس بدون مدت در برابر حبس مدت دار قرار داد که سکنی نیز می تواند بدون مدت یعنی مطلق باشد.(ماده ۴۳ ق.م)
رابطه حبس با وقف
غالب حقوقدانان و قفها بین وقف و حبس تفاوت قائل شده اند و وقف را موجب زوال مالکیت واقف می دانند لیکن در حبس مالکیت حابس بر مال محبوس باقی می ماند ولو اینکه حبس دائم باشد. مبنای این تفاوت برای جداسازی این دو نهاد و نیز علت اینکه بقای مالکیت را از شرایط حبس دانسته اند، مشخص نیست و نیز هیچ دلیل منطقی بقاء یا عدم بقاء ملک را در ملکیت حابس از ویژگی های عقد حبس نمی داند علاوه بر اینکه ماده ۴۰ ق.م در تعریف حق انتفاع ناظر به وقف نیز هست و با معیاری که گفته شد وقف نیز باید از مصادیق حبس باشد و ماده ۴۷ در اقسام حبس از « عمری و غیره » یاد می کند بدون اینکه این عقد را منحصر به مورد خاصی کند در دلالت لفظ بر معنا هیچ ایرادی ندارد که عقد وقف را نیز عقد موجد حق انتفاع دانست و آنرا زیر مجموعه عقد حبس دانست علاوه بر این در فقه از عقد وقف با نام حبس هم یاد می کنند گوئی این دو نهاد ماهیتی واحد دارد یا دست کم از یک سنخ هستند و عنوان حبس بر وقف نیز صدق می کند (۱۵). در ماده ۵۵ ق.م در تعریف وقف از حبس عین نام می برد. در تعریف حبس عین آمده است« مال موقوف باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند واز شمار دارایی مالك خارج شود ، یعنی حبس شود » (۱۶) این تعاریف نیز گرایش به وحدت دو عقد حبس و وقف دارد بطوریکه بتوان وقف را نیز یکی از مصادیق عقد حبس دانست لیکن ظاهر قانون مدنی و سابقه فقهی بحث (۱۷) ، ما را از چنین گرایشی باز می دارد. ماده ۴۷ ق.م قانون مدنی در مبحث اول از باب دوم در کتب اول از جلد اول است بطوریکه عنوان این مبحث « در عمری و رقبی و سکنی » است که بعد از ماده ۴۰ ق.م در تعریف حق انتفاع شروع می شود و مبحث دوم با عنوان « در وقف » از ماده ۵۵ آمده است و این ظهور عقد وقف را از شمول واژه «غیره» در ماده ۴۷ ق.م خارج می کند و سابقه مفهوم حبس عین در بحث وقف و در بحث حق انتفاع در فقه نیز این ظهور را تأئید می کند هر چند که بتوان عقد وقف را با تسامح یکی از مصادیق عقد حبس دانست. مفهوم حبس موءبد با وقف بسیار نزدیک است مهمترین تفاوت بین این دو عقد اینست که در حبس دائم مال از ملکیت حابس خارج نمی شود اما در وقف فک ملک صورت می گیرد با اینحال این دو عقد ماهیتاً با هم تفاوت دارند و نمی توان زیر یک عنوان مورد بحث قرار گیرد (۱۸) . حبس دائم یا موءبد در ماده ۳ قانون منسوخ اوقاف مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۱۳ آمده است و نیز در بند ۷ (الحاقی ۱۲/۱۲/۱۳۷۵) ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۰۲/۱۰/۱۳۶۳ اشاره ای به آن می کند. اگر وجود و صحت این عقد را از نص قوانین نتوان استنباط کرد اصل حاکمیت اراده و ماده ۱۰ ق.م و نیز لزوم عدم سخت گیری در عقود احسان و نیز امکان رسیدن مالک به مال خویش بعد از انقراض منتفعان یا هر دلیل دیگر امکان بازگشتن حق انتفاع به حابس و نیز تفاوتهائی چشمگیر آن با وقف، پذیرش چنین ماهیتی را جدای از وقف توجیه می کند.
حاصل سخن
با توجه به نظر حقوقدانان و آنچه گفته شد عقد حبس ماهیتی ثابت و خاص در زمینه حق انتفاع ندارد بلکه می تواند تمامی اقسام حق انتفاع غیر از وقف را ثمره آن دانست در واقع عقد موجد حق انتفاع همان است که عقد حبس نامیده می شود به عبارتی این عقد را می توان اینچنین تعریف نمود:« عقدی است که موجب ایجاد حق انتفاع برای غیر با بقای مال در ملکیت مالک می شود». با موشکافی در قانون مدنی مشخص می شود که حبس فقط به دو صورت کلی می تواند منعقد شود. حبس مدت دار و حبس بدون مدت. که حبس مدت دار خود شامل عمری و رقبی می شود و حبس بدون مدت نیز شامل مطلق و دائم می شود که حبس مطلق همانطور که گفته شد عقدی جائز است لیکن به فوت و جنون طرفین منحل نمی شود (۱۹) . در این تحلیل باید عقد وقف را که عقد موجد حق انتفاع نیز است به دلائلی اجتماعی، تاریخی و فقهی عنوان خاصی گرفته است و در قانون مدنی در بحث جداگانه از آن صحبت شده است و موجب خروج ملک از مالکیت واقف و ایجاد شخصیت حقوقی وقف می شود، از حبس جدا نمود. (ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۰۲/۱۰/۱۳۶۳ که مقرر می دارد : هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن میباشد.) همین تفاوتهای برای مطالعه کردن عقد وقف در عنوانی جداگانه برای جلوگیری از اختلاط نهادها و ماهیتهای حقوقی کافی است هر چند با تسامح عقد حبس را در معنای اعم و کلی می توان شامل عقد وقف نیز باشد. ناگفته نماند که در فقه غالباً واژه حبس منصرف به وقف است مگر اینکه قرینه آنرا عقد موجد حق انتفاع بداند.
نویسنده: هادی حاجیانی
با سلام و احترام خیلی عالی استاد استفاده کردیم