حجت‌الاسلام علی مظفری در حاشیه کارگاه آموزشی فقه در مجتمع قضایی ولایت مشهد، از صدور رأی متهمان پرونده موسوم به شرکت پردیسبان توسط دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، جمعاً به ۵۹ سال زندان، ۲۱۴ ضربه شلاق، ضبط و رد مال خبر داد و با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی استان خراسان رضوی گفت: پس از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در این استان، اقدامات بسیار خوبی در این راستا به انجام رسید وی با تأکید بر لزوم استمرار مبارزه قاطع با اخلالگران در نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که کشورمان درگیر جنگ اقتصادی با دشمنان نظام است مقابله با مفاسد و مواجهه قاطعانه با مفسدان اقتصادی ضرورت و اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند و در همین راستا قوه‌قضاییه پس از استیذان صورت‌گرفته از مقام معظم رهبری در زمینه نحوه رسیدگی به این مفاسد، اقدامات خوبی انجام داد و دادگستری استان خراسان رضوی نیز در همین راستا گام‌های مؤثری برداشت و در اولین پرونده از این نوع، جرایم متعدد مربوط به متهمان پرونده موسوم به پردیسبان پس از انجام تحقیقات مفصل مقدماتی و طی تشریفات کامل قانونی در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی، مظفری با تشریح گوشه‌ای از اقدامات متهمان این پرونده بیان کرد: براساس کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد آقایان محمدحسن قناعتی فرزند محمد؛ محسن دهقان نیری فرزند محمدعلی؛ سعید اسفندیاری گرگری فرزند محمد و احمد قناعتی فرزند محمد همگی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق فروش سهام موسوم به شرکت پردیسبان توأم با مشارکت در کلاهبرداری و اخذ وجوه کلان و حیف و میل اموال مردم با توسل به شیوه‌ها و مانورهای متقلبانه هستند که این اقدامات موجب تشکیل تجمعات متعدد در کلانشهر مشهد و دیگر نقاط کشور از جمله تهران شد و از سویی موجبات راهبندان و سلب آسایش عمومی و نظم جامعه و فراهم کردن خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های بیگانه و معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته است.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی با تأکید بر سیاست‌های دادگستری این استان در زمینه مواجهه با این‌گونه پرونده‌ها عنوان کرد: مدیریت مجموعه قضایی استان در نحوه رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها به سه راهبرد مدیریت مطلوب قضایی، پیشگیری از وقوع مجدد جرایم و دفاع از حقوق عامه با تأکید بر سه اصل صحت، سرعت و دقت توجه داشته است و در پرونده شرکت پردیسبان نیز پس از انجام تحقیقات کامل مقدماتی و اقدامات قابل تقدیر دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و دادگاه با هدف حفظ دارایی‌ها و اموال مالباختگان تلاش زیادی به خرج داد و خوشبختانه در این زمینه نتایج خوبی نیز حاصل شد.
وی افزود: بر اساس رأی صادره توسط شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، متهم ردیف اول محمدحسن قناعتی به لحاظ نقش برجسته‌ای که در شرکت داشته به تحمل ۱۵ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۳) و تحمل ۶۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، متهم ردیف دوم محسن دهقان نیری به لحاظ اقدامات بدون مبنای قانونی در شهر مشهد جهت فروش سهام موسوم به پردیسبان به تحمل ۲۰ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۲) و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، متهمان ردیف‌های سوم و چهارم سعید اسفندیاری و احمد قناعتی به لحاظ اقداماتی که در راستای اهداف شرکت انجام داده‌اند هر یک به تحمل ۱۲ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۳) و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و رد مال معرفی‌شده از ناحیه متهمان به نفع سهامداران و ضبط کلیه اموالی که متهمان از این رهگذر به‌دست آورده‌اند و با مدیریت دادستان مرکز استان خراسان رضوی در مرحله اجرای حکم از متهمان شناسایی خواهد شد یا نسبت به معرفی آنها اقدام خواهند کرد، محکوم شدند.
به گفته مظفری، همچنین با عنایت به الزام مقرر در ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مبنی بر انتشار مفاد حکم محکومیت قطعی با ذکر مشخصات و سمت محکوم‌علیه در رسانه ملی با لحاظ تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ انتشار حکم مذکور برای متهمان در رسانه ملی صورت خواهد پذیرفت. 
وی تصریح کرد: رأی اصداری حضوری و وفق ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳ آبان سال ۱۳۹۷ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری در خصوص متهمان قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و پرونده در قسمت رسیدگی به اتهام متهم امیر محمد قناعتی مفتوح خواهد بود.

برگرفته از حمایت