نحوه صدور اجراییه
مطابق با قانون، برای اجرای هر حکمی لازم است که پیش از آغاز عملیات اجرایی، اجراییه صادر شود. ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
شرط لازم برای اجرای حکم دادگاه
بر اساس ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومعلیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمیشود.
همچنین در مواردی که سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
افرادی که می توانند درخواست صدور اجراییه نمایند
در واقع اجرای احکام صادره از دادگاه های دادگستری، زمانی به مرحله اجرا گذاشته می شود که محکوم له (خواهان) یا نماینده قانونی وی، کتباً از دادگاه، اجرای آن را تقاضا کند.
بعد از درخواست محکوم له در صورت قطعیت حکم صادره، دادگاه اجراییه را صادر می کند؛ مگر در مواردی که صدور اجراییه لازم نباشد.
شرایط صدور اجراییه به این ترتیب است که خواهان دعوا بعد از قطعی شدن حکم، از دادگاه صالح نخستین (دادگاه بدوی) تقاضای صدور اجراییه می کند.
دادگاه در صورتی میتواند دستور اجرای حکم را صادر کند که تمامی شرایط و مقدمات اجرا فراهم باشد. صدور اجراییه، نخستین عمل اجرایی به شمار می آید. صدور اجراییه نه تنها علی القاعده برای اجرای احکام دادگاه ها الزامی است، بلکه برای آن دسته از آرای سایر مراجع قضاوتی که توسط اجرای احکام مدنی اجرا می شوند، مانند آرای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و رای داور مرضی الطرفین نیز لازم است.
مواردی که صدور اجراییه لازم نیست
در چه مواردی صدور اجراییه لازم نیست؟
به موجب ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، «… در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومعلیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمیشود…»
فی الواقع زمانی که حکم جنبه اعلامی دارد و نیازمند انجام عملی از سوی محکوم علیه (خوانده) نیست، اجراییه صادر نمی شود.
به طور مثال اگر در مورد یک سند عادی که میان دو نفر تنظیم شده است، دادگاه حکمی مبنی بر اعلان بطلان سند صادر کند، چون حکم اعلان بطلان جنبه اعلامی دارد و نیازمند انجام عملی از سوی محکوم علیه نیست، صدور اجراییه لازم نیست.
در واقع با صدور حکم و لازم الاجرا شدن آن، بدون آن که لازم باشد محکوم علیه اقدامی انجام دهد، محکوم له به خواسته خود که اعلان بطلان سند است، می رسد. چرا که با صدور حکم لازم الاجرا، سند باطل محسوب شده و قابلیت استناد ندارد.
نکته مهم این است که صدور اجراییه در صورتی لازم نیست که حکم دادگاه، نه تنها جنبه اعلامی داشته باشد، بلکه نیازمند انجام عملی از سوی محکوم علیه نیز نباشد؛ بنابراین اگر انجام عملی از سوی محکوم علیه لازم باشد، باید اجراییه صادر شود.
در بخش پایانی ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است: «… همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.»
به طور مثال اگر دادگاه، حکمی مبنی بر افراز ملک مشاع صادر کند، با وجود اینکه اداره ثبت، در ردیف خواندگان نبوده و شریک یا شرکای ملک، خوانده دعوا بوده اند، اما با همه این اوصاف، اجرای حکم افراز بر عهده اداره ثبت محل وقوع ملک است و باید بنا بر دستور دادگاه، حکم افراز را اجرا کند؛ بدون آن که لازم باشد علیه آن اداره اجراییه صادر شود.
مثال دیگری که می توان در این مورد بیان کرد، این است که اگر حکم اعلان بطلان سند رسمی صادر شود، صدور اجراییه لازم نیست اما سردفتر تنظیم کننده سند در دفتر اسناد رسمی، به دستور دادگاه، مراتب بطلان سند را در حاشیه دفتر ثبت قید می کند و بدین ترتیب حکم اجرا می شود.
ماده ٣٨ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر کرده است: «در مواردی که اجرای حکم باید توسط ماموران یا سازمانهای دولتی به عمل آید، مسئول اجرای حکم ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان را به عمل خواهد آورد.»
ماده ٣٩ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مقرر کرده است: «همه ضابطین دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضایی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوطه است.»
مورد دیگری که جهت اجرای آن صدور اجراییه لازم نیست، در ماده ١٧۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است: «در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نیست.
در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرای کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده میشود و در صورتی که محکومبه، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.»
همچنین قرارهایی مانند تامین خواسته و دستور موقت نیز اگرچه علی القاعده توسط داد ورز اجرای احکام دادگاه اجرا میشوند اما برای اجرای آنها صدور اجراییه لازم نیست.
مرجع صدور اجراییه
مرجع صدور اجراییه دادگاه نخستین است. یعنی شعبه بدوی صادرکننده رای، صلاحیت صدور اجراییه را دارد. حتی اگر حکم مورد اجرا از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
ناگفته نماند که اگر نسبت به دعوایی که در شعبه ای از دادگاه نخستین اقامه شده و حکم صادر شده باشد، در دیوان عالی کشور، فرجام خواهی شود و در این مرجع رای نقض شده و رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شده باشد و در این شعبه حکمی صادر شده که پس از قطعیت باید اجرا شود، مرجع صالح برای صدور اجراییه همین شعبه دادگاه نخستین است، نه شعبه ای که به دعوا، برای نخستین بار، رسیدگی کرده و حکم آن نقض شده است. چرا که با نقض حکم آن دادگاه، حکمی به جا نمی ماند تا سخن از اجرای آن باشد.
نکته دیگر اینکه اگر نسبت به حکمی که دادگاه تجدیدنظر صادر کرده است، درخواست اعاده دادرسی شود و این مرجع، در پی اعاده دادرسی، حکمی صادر کند که می بایست اجرا شود، مرجع صدور اجراییه همان دادگاه نخستین است.
مرجع صدور اجراییه سازش نامه نیز همان دادگاه نخستین است. حتی اگر در دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
ثبت ديدگاه