دکتر فرهاد پروین، مدرس دانشگاه و حقوقدان بین‌الملل در گفت‌وگو با «حمایت» با تاکید بر پیگیری موضوع شهادت سردار سلیمانی در مراجع بین‌المللی به‌خصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد، عنوان کرد: با این حال، به نظر می‌رسد که صالح‌تر و سهل‌‌الوصول‌تر از مجامع بین‌المللی، مراجع داخلی کشور عراق باشند زیرا صرف نظر از اینکه ترور سردار شهید سلیمانی در خاک عراق اتفاق افتاده و در امور کیفری، کشور محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد، ضمن آنکه در مراجع بین‌المللی، ایالات متحده آمریکا نفوذ دارد. 
وی ادامه داد:  بنابراین در خصوص این جنایت و اقدام غیر قانونی، مراجع داخلی عراق صالح و موظف به رسیدگی هستند و باید عاملان این اقدام را احضار، تعقیب، محاکمه و مجازات کنند.  این مدرس دانشگاه با بیان اینکه صلاحیت کشور محل وقوع جرم، صلاحیتی عام و مورد پذیرش همگان است، خاطرنشان کرد: به طور قطع، مقامات قضایی و انتظامی دولت عراق از جنبه شهادت سردار سلیمانی و نیز نقض نظم عمومی، حاکمیت و مقررات این کشور از سوی ایالات متحده آمریکا باید رسیدگی به این موضوع را در دستور کار ویژه خود قرار دهند.

   نقض اصل برابری حاکمیت‌ها
دکتر فرید بیرانوند، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص ابعاد حقوقی ترور حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: باید این موضوع را در دو جنبه تفکیک و بیان کرد؛ نخست اینکه دولت ایالات متحده آمریکا با این اقدام خود، اساسا کدام یک از قواعد و اصول حقوق بین‌الملل را نقض کرده و دوم اینکه با این نقض، چه راهکارهایی پیش روی جمهوری اسلامی است و از حیث حقوقی و سیاسی به چه طرقی می‌توان متوسل شد تا موضع ایران در برابر اقدام دولت ایالات متحده آمریکا مشخص شود.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه چه نقض‌هایی رخ داده است، باید گفت صرف انجام عمل تروریستی، بسیاری از اصول حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند و دولت ایالات متحده آمریکا در اقدام به ترور، فقط مرتکب عمل تروریستی آن هم از نوع عمل تروریستی دولتی نشده بلکه با این اقدام خود اصل برابری حاکمیت‌ها نسبت به دولت‌های ایران و عراق را نقض کرده است.
این حقوقدان با بیان اینکه دولت ایالات متحده آمریکا بدون اجازه دولت عراق به این عملیات تروریستی اقدام کرده است، افزود: در حقیقت هماهنگ نبودن با دولت عراق نشان می‌دهد که آمریکا اصل برابری حاکمیت‌ها را نسبت به عراق نقض کرده است.
وی در خصوص نقض اصل برابری حاکمیت‌ها نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا نیز عنوان کرد: شهید سردار سلیمانی از مقامات رسمی نظامی در کشور ما و در حقیقت جلوه‌ای بارز از حاکمیت ملی کشور و دولت ما محسوب می‌شوند و سوءقصد و ترور چنین افرادی، اقدام علیه حاکمیت است. بنابراین نه‌تنها اصل برابری حاکمیت‌ها نسبت به دو دولت ایران و عراق بلکه اصل ممنوعیت توسل به زور و تهدید به توسل به زور نیز توسط دولت ایالات متحده آمریکا نقض شده است.
بیرانوند گفت: قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جنایت تجاوز را تعریف کرده است که به استناد آن، استفاده از قوای نظامی علیه قوای نظامی دولت دیگر، از جمله اعمالی است که مصداق بارز عمل تجاوز محسوب می‌شود که در موضوع ترور سردار سلیمانی، ایالات متحده آمریکا، دقیقا همین اقدام را انجام داده است.
وی اضافه کرد: بنابراین دولت ایالات متحده آمریکا، نه تنها اصل ممنوعیت توسل به زور را نقض کرد بلکه اصل ممنوعیت تهدید به توسل به زور را هم نقض کرد. یعنی ابتدا با توسل به قوای مسلح، مقام نظامی ما را ترور و بعد از آن هم تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی متوسل به اقدام متقابل شود، ما نیز در مورد ۵۲ نقطه ایران، متوسل به زور خواهیم شد که این بحث تهدید به حمله به ۵۲ نقطه در ایران نیز تهدید به توسل به زور است. به این معنا که در اینجا دولت ایالات متحده آمریکا به صورت مضاعف، اصل اساسی و مبنایی منشور ملل متحد را نقض کرد.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل بیان کرد: جالب است که خود ایالات متحده آمریکا نیز در جریان نقض این اصل در ترور سردار سلیمانی، به همین اصل استناد می‌کند و می‌گوید هیچ کس در روابط بین‌الملل، حق توسل به زور ندارد و اعمال دولت ایران و سپاه قدس در عراق، مصداق توسل به زور است! حال اینکه بدیهی است، این بازی با کلمات را مقامات دولت آمریکا راه انداخته‌اند و استدلال آنها وجاهت قانونی ندارد. به گفته بیرانوند، نکته جالب توجه اینجاست که اصل عدم توسل به زور، به این معناست که در صورت توسل به زور، می‌توان در برابر متجاوز، از خود دفاع کرد که به این رفتار در اصطلاح حقوقی دفاع مشروع گفته می‌شود. بدون تردید کاری که دولت ایالات متحده آمریکا انجام داد، به استناد قطعنامه ۳۳۱۴ و عرف بین‌‌المللی عمل تجاوز است و ما نیز در برابر این عمل تجاوز می‌توانیم به دفاع مشروع متوسل شویم.
وی ادامه داد: ناگفته نماند در فضای حقوق بین‌الملل فعلی و به طور خاص نظام منشور ملل متحد، دولت‌ها در دو حالت بیشتر نمی‌توانند متوسل به زور شوند. یکی در حالت دفاع مشروع که وضعیت آن برای ما مصداق پیدا کرده است. یعنی در برابر تجاوز می‌توان متوسل به دفاع مشروع شد. منظور از «در برابر تجاوز» معنای اخص و دقیق کلمه است. حق دفاع مشروع یک حق ذاتی است که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و دولت ما هم در بحران کنونی، دقیقا در همین قالب از این حق استفاده کرده است.
این حقوقدان اظهار کرد: حالت دومی که دولت‌ها می‌توانند در روابط بین‌الملل، متوسل به زور شوند، مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد در موارد نقض یا تهدید صلح و امنیت بین المللی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است. البته به طور قطع در ارتباط با ایران، قطعنامه یا مجوزی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر نشده بود که ایالات متحده بخواهد با استناد به آن، در برابر ایران متوسل به زور شود. بر همین اساس این یک نقض فاحش و بدیهی از طرف دولت آمریکاست.

   اصل تفکیک
وی با بیان اینکه علاوه بر همه این موارد، رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا به طور بسیار روشن و واضح تهدید می‌کند که به ۵۲ نقطه هدف در ایران، که ذاتا فرهنگی هستند و ماهیت نظامی ندارند، حمله می‌کند، افزود: در ادبیات حقوق بین‌الملل، اصلی به نام اصل تفکیک وجود دارد که به معنای تفکیک میان اهداف نظامی با اهداف غیرنظامی، تفکیک میان جمعیت نظامی با جمعیت غیرنظامی و تفکیک میان اموال نظامی با اموال غیر نظامی است. اصل تفکیک به حوزه حقوق بشردوستانه مربوط بوده و هنگامی که رییس‌جمهور آمریکا، از هدف قرار دادن ۵۲ نقطه مختلف فرهنگی و غیر نظامی در ایران سخن می‌گوید، در حقیقت در حال تهدید به نقض اصل تفکیک است.
بیرانوند، اصل تفکیک را یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل برشمرد و ادامه داد: اصول بنیادین حقوق بین‌الملل یا قواعد آمره، در راس سلسله مراتب هنجاری حقوق بین‌الملل قرار گرفتند و همه قواعد حقوق بین‌الملل باید با آن منطبق باشند و حق تعارض با آن را ندارند.
وی افزود: اصل تفکیک هم دقیقا یکی از همان قواعد آمره و بنیادین است و رییس‌جمهور آمریکا تهدید می‌کند که به نقض یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام اقدام خواهد کرد. تردیدی وجود ندارد که همین تهدید به نقض یک قاعده آمره در حقوق بین‌الملل مسئولیت‌زاست و علاوه بر آن وصف کیفری هم دارد یعنی جنایت بین‌الملل محسوب می‌شود.
این مدرس دانشگاه عنوان کرد: تعهد دیگری که در این فضا نقض شده، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌هاست که در اینجا باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. اولا دخالت در امور داخلی عراق از سوی ایالات متحده در اینجا محرز است چون اساسا اجازه‌ای توسط دولت عراق برای آمریکا صادر نشده  بود. نکته دوم، ورود مستشاران نظامی ما به عراق است که در واقع به دعوت رسمی مقامات عراقی انجام شده است. بنابراین هنگامی که ایالات متحده علیه مقامات و مستشاران نظامی ما در خاک عراق متوسل به زور می‌‌شود، علاوه بر دخالت در امور داخلی عراق، در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز مداخله کرده است زیرا نسبت به مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران متوسل به زور شده است. این موضوع بدین معناست که روابط دوجانبه دولت‌های ایران و عراق، تحت تاثیر اقدام ایالات متحده قرار گرفته و به عبارت بهتر باید گفت که عمل ایالات متحده آمریکا، بر امور داخلی ایران و عراق به طور مستقیم اثر گذاشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت آمریکا مدعی برخورد با یک نیروی تروریستی بوده و معتقد است ما متوسل به دفاع شدیم چون طرف مقابل ما واجد وصف تروریستی بود، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که دولت آمریکا طبق قوانین و مقررات داخلی خود، باید و نباید و هنجاری را تصویب کرده که نقض قواعد حقوق بین‌الملل است و بر اساس آن، نیروی رسمی یک کشور یعنی نیروی قدس سپاه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را که جزء قوای مسلح کشور هستند، در لیست گروه‌های تروریستی اعلام و با این اقدام خود، حاکمیت ملی ایران را نقض کرد. زیرا این دو گروه، جزیی از بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی محسوب مي‌شوند و در قانون داخلی ما جایگاه و موضع رسمی و مشخص دارند.

بیرانوند گفت: حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت ایالات متحده آمریکا می‌تواند بر اساس قوانین داخلی خود، یک ارگان حاکمیتی را تروریستی اعلام کند، با آن بجنگد و در ادامه بگوید که درباره این جنگ هیچ مسئولیتی متوجه من نیست؟ پاسخ این پرسش قطعا منفی است. زیرا قاعده مسلمی در فضای حقوق بین‌الملل وجود دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند به بهانه اینکه عملی در نظام حقوقی و قوانین خودش مجاز است، تعهدات بین‌المللی خود را نقض کند.

بنابراین دولت ایالات متحده آمریکا که به استناد منشور ملل متحد، یک تعهد عام و کاملا روشن و شفاف داشته است، حق مداخله در امور داخلی سایر کشورها، توسل به زور، تهدید به توسل به زور و نیز توسل به نیروی مسلح علیه نیروهای مسلح سایر کشورها را نداشته و مطرح کردن این بهانه که در قوانین داخلی آمریکا، این نیروها تروریست محسوب می‌شوند نیز توجیهی پذیرفته نیست. وی ادامه داد: بر همین اساس این قاعده عرفی مسلم سال‌هاست تثبیت شده و مورد پذیرش محاکم است که هیچ دولتی نمی‌تواند برای نقض تعهدات بین‌الملل خود بهانه بیاورد و و متوسل به قوانین و مقررات داخلی‌ خود شود.

  راهکارهای سیاسی و حقوقی پیگیری شهادت سردار سلیمانی
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل در بخش دیگری از سخنانش به بحث شکلی موضوع اشاره کرد و با طرح این پرسش که جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری موضوع شهادت سردار سلیمانی، به چه راهکاری باید متوسل شود، عنوان کرد: یکی از ضعف‌های بنیادین حقوق بین‌الملل در مقایسه با حقوق داخلی، این است که ساختار آن بر اساس هم‌عرضی و برابری است و ساختار آن مانند حقوق داخلی، سلسله‌مراتبی نیست.

به این معنا که در حقوق بین‌الملل، یک دولت بالادست دولت دیگر نیست و همه دولت‌ها هم‌عرض و در کنار یکدیگر قرار دارند. این ویژگی یا نقطه‌ضعف باعث می‌شود که در حقوق بین‌الملل، اصل مصونیت دولت‌ها شکل بگیرد. به این معنا که نمی‌توان هیچ دولتی را در محاکم حقوقی محاکمه کرد مگر اینکه این دولت قبلا صلاحیت محکمه شما را پذیرفته باشد. این موضوع باعث می‌شود که جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیگیری و توسل به راهکارهایی برای طرح دعوی علیه ایالات متحده آمریکا در قضیه شهادت سردار سلیمانی محدود شود.

وی راهکارهای موجود را شامل دو دسته سیاسی و حقوقی دانست و افزود: راهکارهای سیاسی بیشتر متمرکز بر افکار عمومی جامعه‌ بین‌المللی و همسو کردن افکار عمومی است. به عنوان مثال محکوم کردن این موضوع توسط دبیرکل سازمان ملل متحد در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل؛ در ایده‌آل‌ترین حالت، دبیرکل سازمان ملل متحد با کشور آسیب‌دیده هم‌موضع شده و کشورها را ترغیب کند که در یکی از نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای به نفع دولت قربانی یا آسیب‌دیده صادر شود.

ولی مساله این است که در حال حاضر علیرغم اینکه دبیرکل سازمان ملل متحد، اقدام آمریکا در به شهادت رسانیدن سردار سلیمانی را محکوم کرده اما ایالات متحده با اعمال نفوذ خود در مجمع عمومی ملل متحد اجازه نداده است تا حداقل موضعی در این زمینه اتخاذ یا قطعنامه‌ای صادر شود. بنابراین باید گفت با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات موجود، دولت جمهوری اسلامی در این ارتباط نسبتاً قابل قبول عمل کرده و با ابزارهای سیاسی موجود، این مسئولیت دولت آمریکا را به جامعه بین‌المللی گوشزد کرده است.

بیرانوند در خصوص راهکار حقوقی پیگیری این موضوع نیز عنوان کرد: واقعیت این است که برای دستیابی به راهکارهای حقوقی در برابر آمریکا، محدودیت‌های زیادی داریم. مثلا در کنوانسیون‌هایی که صلاحیت‌ محاکم بین‌المللی مثل دیوان بین‌المللی دادگستری را در قضایایی با موضوع ترور پذیرفته‌اند، یا ما عضویت نداریم یا دولت ایالات متحده آمریکا عضو نیست. وی خاطرنشان کرد: باید  دولت آمریکا را به عنوان یک دولت سرکش که به وضوح قواعد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، تحت فشار قرار داد.