پیش‌بینی ۲۰ سال حبس برای مرتکبان جرم اسیدپاشی
مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری با تشریح جزییات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، از پیش‌بینی ۲۰ سال حبس برای مرتکبان این جرم خبر داد.
عسکر جلالیان درباره جزییات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی اظهار کرد: برای ارتقای ضریب امنیت اجتماعی در جامعه، تعدادی از نمایندگان که 55 نفر هستند، طرحی تحت عنوان «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» با هدف تناسب جرم و مجازات را پیشنهاد دادند.
وی افزود: این طرح در هفت ماده پیشنهاد شد و به امضای نمایندگان مجلس رسید و هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد و مقرر شده است در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گیرد.
مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری در گفت‌وگو با تسنیم ادامه داد: اگر مجازات هر جرمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، متناسب با جرم واقع‌شده باشد، وقوع جرم کاهش می‌یابد. یکی از دلایل عمده ارتکاب جرم عدم تناسب مجازات است و اگر مجازات متناسب نباشد، طبیعی است همچنان شاهد وقوع جرایم خواهیم بود و مرتکبان، جرات و جسارت بیشتری پیدا می‌کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، مجازات جدیدی به غیر از قصاص پیش‌بینی شده است یا خیر تا بتواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد، گفت: طرح پیشنهادی در راستای اصلاح قانون قبلی نیست بلکه طرح جدیدی است که مستقیماً تحت عنوان تشدید مجازات اسیدپاشی امضا و ارایه شده است.
جلالیان افزود: این طرح توسط هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شده و اداره‌کل تنقیح قوانین مجلس هم نظر کارشناسی خود در این خصوص را اعلام کرده است. طرح هم‌اکنون در اختیار کمیسیون است و امروز تعیین تکلیف می‌شود.
مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری اضافه کرد: از جمله مجازات‌هایی که در این طرح برای مرتکبان جرم اسیدپاشی پیش‌بینی شده، مجازات حبس تعزیری درجه دو تا چهار بر اساس شدت و نوع جرم است اما قبلاً مجازات‌ها سبک‌تر از این بود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در زمان وقوع اسیدپاشی به تعدادی از دختران در اصفهان، آقای پورمحمدی وزیر وقت دادگستری اعلام کرد که طرح تشدید مجازات اسیدپاشی توسط وزارت دادگستری تهیه و به رییس قوه‌قضاییه ارایه شده است تا در صورت تایید در مجلس مطرح شود؛ این طرح، هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد، اضافه کرد: تصور می‌کنم آن طرح بایگانی شده باشد چون زمان آن گذشته است و به طور قطع، اگر طرح مطرح‌شده در مجلس، تصویب و به قانون تبدیل شود، طرح قبلی را هم پوشش می‌دهد. وزارت دادگستری نیز به عنوان عضو ثابت کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، نقطه‌نظرات کارشناسی خود را برای کامل و پخته‌تر شدن طرح پیشنهادی، ارایه می‌کند.
روزنامه حمایت
مجازات اسید پاشی, میزان زندان اسید پاشی, اسیدپاشی, قانون جدید اسید پاشی, تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی ا
ثبت ديدگاه