عقود در اسلام به قالب‌های تعیین‎شده برای روابط حقوقی افراد می‌پردازد. اگرچه برخی فقها قرارداد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرارداد بپردازند. قانون مدنی ایران در ماده ۱۰ خود هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر دانسته ‌است.