در بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه قوه قضاییه مکلف شده تا سامانه‌ای برای نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی ایجاد کند تا موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده نظر خود را در آن درج کنند.