در بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه قوه قضاییه مکلف شده تا سامانه‌ای برای نظارت بر عملکرد وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی ایجاد کند تا موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده نظر خود را در آن درج کنند.
مصونیت وکلا از موضوعات بسیار مهمی است که جامعه عدالت محور در سایه آن شکل می‌گیرد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از حقوقی که بعد از حق حیات، مسکن، تظلم خواهی و عدالت، به آن تذکر داده شده است و آن را جزء حقوق اساسی ملت می‌دانند، حق داشتن وکیل است که در سند‌ها و قوانین بی شمار داخلی و بین المللی نیز به این مسأله تأکید شده است.
