امکان طرح ادعای مخالف با مندرجات سند رسمی

یکی از ابهاماتی که معمولا در میان طرفیی دعوا در دادگاه مطرح می گردد امکان طرح ادعای مخالف با  مندرجات سند رسمی ارائه شده توسط طرف مقابل می باشد برحسب ماده ی ۱۳۰۹ قانون مدنی  در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

همچنین ماده ی ۱۳۲۴ قانون مدنی در این خصوص می گوید اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

مستفاد از ۲ ماده ی مذکور آن است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با اماره قابل اثبات نیست ولی به وسیله ی سایر دلایل میتواند در دادگاه  اثبات شود.

بنابراین استماع دعوی فوق بلا اشکال است ولی باید به دلایل اثبات آن توجه شود. در اینجا لازم است یادآوری شود که فقهاء شورای نگهبان ماده ی ۱۳۰۹ را مغایر شرع دانسته و معتقدند که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با بینه ی شرعیه یعنی شهود عادل در حد نصاب شرعی قابل اثبات است.

اعتبار مندرجات اسناد رسمی

منظور از مندرجات سند رسمی مفاد و عباراتی است که در سند قید شده است و مقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند با قبول اینکه عبارات قید شده در سند متعلق به او و صادر از او است منکر واقعیت و تحقق آنها شود.

مثلاً ادعاء کند که اقراری که کرده است برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی آن نمی باشد. در این مورد پاراگراف دوم ماده ی ۷۰ قانون ثبت میگوید ” انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیهی وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیهی وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.”

ماده ۷۲ همان قانون میگوید قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمهی انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمدی انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود و ماده ی  ۱۳۰ قانون مدنی تصریح دارد که در اسناد رسمی تاریخ تنظیم ،  بر علیه اشخاص ثالث نیز  معتبر شناخته می شود .