آیین­‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» 

 

آیین­‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، در روزنامه رسمی کشور انتشار یافت.

به گزارش ایسنا، این آیین‌نامه به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری و به استـناد تبصره (۱۰) ماده واحده قـانون پیشـگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ـ‌ مصوب ۱۳۹۶ـ ، آیین­نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

ماده ۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ قانون: قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ . 

۲ـ وزارت: هر یک از وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد).

۳ـ مؤسسه: هر یک از دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی مصوب شورای گسترش وزارت و سایر مراجع قانونی و حوزه­های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه­های علمیه.

۴ ـ خدمات متعارف: خدماتی که بخشی از فرایند ماهوی طراحی، انجام و گزارش نتایج پژوهش نیستند و برون­سپاری آنها توسط گروه پژوهشی یا پژوهشگر به شخص ثالث در ازای پرداخت حق­الزحمه یا مانند آن براساس عرف علمی متخصصین هر رشته موجه است.

۵ ـ آثار متقلبانه: آثار مندرج در متن ماده واحده قانون.

۶ ـ مشابهت ­ یابی (همانندجویی): سازوکاری که در آن، سامانه تحت شبکه (وب) با دریافت متن از کاربر و مقایسه خودکار آن با متن کامل پیشنهاده (پروپوزال)، پایان ­ نامه ­ ، رساله، کتاب، طرح ­ پژوهشی و مقاله­های موجود در پایگاه ­ های داده و مدارک دارای دسترسی آزاد در شبکه (وب)، نوشته ­ های همانند را بازیابی و میزان همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می ­ دهد.

۷ـ ایرانداک: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و همتراز آن (حسب مورد).

ماده۲ـ به منظور سیاست ­­ گذاری و انجام اقدامات پیشگیرانه موضوع بندهای (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده قانون، تدوین استانداردها و راهنماهای اخلاق در پژوهش، نظارت، اعتباربخشی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین کارگروه­های اخلاق در پژوهش مؤسسات، تدوین استانداردهای تهیه آثار علمی از قبیل رساله، کتاب، پایان ­ نامه، مقاله، طرح پژوهشی و مانند آنها و رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسات، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در سطح وزارت و با ترکیب زیر تشکیل می ­ شود:

۱ـ معاون پژوهشی وزیر (رییس).

۲ـ معاون آموزشی وزیر.

۳ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزیر.

۴ ـ رییس ایرانداک.

۵ ـ دو نفر پژوهشگر صاحب­نظر عضو هیأت علمی.

۶ ـ یک نفر عضو هیأت علمی رشته حقوق. 

۷ ـ دو نفر صاحب نظر در حوزه اخلاق در پژوهش.

تبصره۱ـ اعضای ردیف­های (۵)، (۶) و (۷) این ماده به پیشنهاد معاون پژوهشی وزیر و با حکم وزیر به مدت (۲) سال انتخاب می­شوند و انتخاب آنان برای دو دوره متوالی مجاز است.

تبصره۲ـ دبیرخانه کارگروه در معاونت پژوهشی وزارت بدون ایجاد ساختار سازمانی جدید تشکیل می­شود و تصمیمات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش توسط معاون پژوهشی وزیر ابلاغ می­شود. 

تبصره۳ـ دبیرخانه موظف است گزارش سالانه اقدامات کارگروه را به وزیر ذی­ربط ارایه کند.

تبصره۴ـ با تشکیل کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، سایر کارگروه­های متناظر موجود در وزارت منحل می­شوند.

ماده۳ـ به منظور رعایت استانداردهای اخلاقی مصوب کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در مراحل مختلف طراحی، اجرا و گزارش نتایج پژوهش ­ ها و همچنین اجرای سیاست ­ های کارگروه مذکور از جمله اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موضوع بندهای (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده قانون، کارگروه اخلاق در پژوهش در سطح مؤسسه با ترکیب زیر تشکل می ­ شود:

۱ـ رییس مؤسسه (رییس).

۲ـ معاون پژوهشی و فناوری (یا عناوین مشابه) مؤسسه (دبیر).

۳ـ معاون آموزشی مؤسسه.

۴ ـ سه نفر عضو هیأت علمی صاحب ­ نظر در امور پژوهشی با معرفی معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه و حکم رییس موسسه.

۵ ـ یک نفر به عنوان نماینده جامعه علمی به انتخاب مجمع انجمن­های علمی و حکم رییس مؤسسه.

۶ ـ یک نفر صاحب­نظر اخلاق در پژوهش به انتخاب و حکم رییس مؤسسه.

۷ ـ یک نفر عضو هیأت علمی رشته حقوق به انتخاب و حکم رییس مؤسسه.

تبصره۱ـ اعضای ردیف­های (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این ماده به مدت (۲) سال انتخاب می­شوند و انتخاب آنان برای دو دوره متوالی مجاز است.

تبصره۲ـ دبیرخانه کارگروه در معاونت پژوهشی و فناوری (یا عناوین مشابه) مؤسسه و بدون ایجاد ساختار سازمانی جدید تشکیل می­شود.

تبصره۳ـ مؤسساتی که با توجه به ساختار تشکیلاتی خود به تشخیص وزارت، امکان تشکیل کارگروه اخلاق در پژوهش را ندارند، از نظر اجرای تکالیف مقرر در این آیین ­ نامه، تابع کارگروه اخلاق در پژوهش یکی از دانشگاه ­ های دولتی به تشخیص وزارت خواهند بود.

ماده۴ـ وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه به شرح زیر است:

۱ـ بررسی و آسیب ­ شناسی علل و زمینه ­ های بروز تخلفات پژوهشی و اعمال تدابیر پیشگیرانه در سطح مؤسسه و ارجاع موضوع به واحدهای ذی­ربط.

۲ـ پیشنهاد اصلاح مقررات و رویه ­ های موجود به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در راستای کاهش زمینه ­ های بروز تخلفات پژوهشی.

۳ـ ترویج اخلاق در پژوهش، درستکاری علمی و اطلاع ­ رسانی در سطح مؤسسه.

۴ـ برنامه ­ ریزی برای افزایش سطح آگاهی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه از طریق برگزاری کارگاه ­ های آموزشی، همایش ­ ها، نشست ­ های علمی و نظایر آن.

۵ ـ اطلاع­رسانی درخصوص استانداردهای مصوب اخلاق در پژوهش، مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و سایر موارد مشابه که توسط مراجع ذی ­ ربط اعلام می ­ شود.

۶ ـ بررسی اولیه و کارشناسی گزارش ­ های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع ماده (۱۰) این آیین ­ نامه.

۷ـ اجرای مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و ارایه گزارش عملکرد به کارگروه وزارت متبوع.

۸ ـ بررسی و تصویب پیشنهاده (پروپوزال) پژوهش ­ هایی که براساس مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، شروع مراحل انجام آنها منوط به اخذ تأییدیه از کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه است.

ماده۵ ـ دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش، نحوه مدیریت تعارض منافع، شرایط و نحوه انتخاب نماینده جامعه علمی، نحوه انتخاب، آموزش و شرایط بازرس یا بازرسان در سطح وزارت و مؤسسات ظرف سه ماه به‌تصویب وزیر ذی ­ ربط می ­ رسد. بازرسان برای مدت (۲) سال انتخاب می­شوند و انتخاب آنها برای دو دوره متوالی مجاز است.

ماده۶ ـ مؤسسه موظف است در اجرای تبصره (۹) ماده واحده قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ پیشنهاد­ه­ (پروپوزال)ها، رساله­ها و پایان­نامه­­های فاقد طبقه­بندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید پس از تصویب در مؤسسه، در ایرانداک ثبت شود.

۲ـ کلیه رساله­ها و پایان ­ نامه ­ ها قبل از دفاع باید در ایرانداک مشابهت ­ یابی شود و ارایه گزارش مشابهت ­ یابی برای کسب مجوز دفاع الزامی است. ایرانداک موظف است  امکان مشابهت ­ یابی برخط (آنلاین) را برای مؤسسه ایجاد کند.

۳ـ ارایه گواهی ثبت نهایی پایان ­ نامه / رساله در ایرانداک برای فراغت از تحصیل الزامی است. استفاده از امتیاز پایان­نامه/ رساله مربوط برای ترفیع پایه، ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی و تسویه حساب مالی و برخورداری از مزایای مالی آن، منوط به ارایه گواهی ثبت نهایی و مشابهت­یابی پایان ­ نامه / رساله در ایرانداک است. گواهی مذکور باید به صورت برخط (آنلاین) قابل دسترس باشد.

تبصره ۱ـ مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند اطلاعات موضوع این ماده را در سامانه این وزارتخانه ثبت و مشابهت­یابی نمایند.

وزارت یادشده موظف است تمهیدات لازم را برای انتقال و ثبت اطلاعات در ایرانداک مطابق استانداردهای ایرانداک اتخاذ کند.

تبصره ۲ـ نحوه عمل درخصوص اطلاعات و داده­های با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه­بندی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب۱۳۵۳ـ و آیین­نامه اجرایی آن ـ مصوب۱۳۵۴ـ طبق آیین­نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده۷ـ خدمات متعارفی که در هر یک از مراحل طراحی، انجام و گزارش نتایج پژوهش برون­سپاری می‌شوند، باید در پیشنهاده (پروپوزال) پژوهشی به صورت شفاف بیان شوند و به تصویب مؤسسه برسند.

ماده۸ ـ مؤسسه مکلف است متن کامل پایان­نامه­های فاقد طبقه­بندی را حداکثر پنج سال پس از تاریخ دفاع منتشر کند.

ماده۹ـ در اجرای تبصره (۴) ماده واحده قانون، وزارت، افرادی از بازرسان خود را که در وزارت و مؤسسات اشتغال به کار دارند، به عنوان ضابط خاص دادگستری تعیین و به منظور طی دوره آموزشی ضابطان دادگستری و دریافت کارت ویژه ضابطان دادگستری به مراجع قضایی مربوط معرفی می­­کند. ضابطان خاص یادشده پس از دریافت کارت ویژه در حدود قوانین و مقررات انجام وظیفه می­کنند.

تبصره۱ـ چنانچه هر یک از جرایم موضوع قانون، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل ارتکاب یابد، ضابطان خاص یادشده تحقیقات لازم را در آن خصوص انجام می­دهند و ضمن گزارش به وزارت و مؤسسه متبوع، مراتب را جهت تعقیب کیفری به اطلاع دادستان شهرستان می­رسانند. این امر مانع طرح شکایت مستقیم وزارت یا مؤسسه به دادسرای عمومی و انقلاب نیست. ضابطان خاص مکلف به بررسی و تحقیق در زمینه جرایم ارتکابی یادشده حسب نظر وزارت یا مؤسسه متبوع هستند.

تبصره۲ـ مرتکب یا مرتکبان جرایم موضوع ماده واحده قانون با حکم دادگاه، مکلفند وجوه دریافتی ناشی از جرم را به حساب خزانه واریز کنند.

تبصره۳ـ وزارت می­تواند در پیگیری جرایم موضوع ماده واحده قانون علاوه بر استفاده از بازرسان خود به عنوان ضابط خاص، در حدود قانون از همکاری سایر ضابطان دادگستری نیز استفاده کند.

تبصره۴ـ در ارتکاب جرایم موضوع ماده واحده قانون به صورت سازمان­یافته و تکرار و تعدد آن، ضوابط تشدید مجازات برابر قانون اعمال خواهد شد.

ماده۱۰ـ گزارش ­ های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون بدواً در کارگروه­­های اخلاق در پژوهش موضوع ماده (۳) این آیین­نامه مطرح می­شوند. کارگروه ­ های مزبور ضمن بررسی و تحقیق مقدماتی و در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناس متخصص در موضوع، پرونده را به همراه پیشنهادهای خود به مراجع پیش­بینی­شده در تبصره (۶) ماده واحده قانون ارسال می­کنند تا مطابق قوانین و مقررات مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی شود. نظر کارگروه برای مراجع یادشده جنبه مشورتی دارد.

تبصره ـ کارگروه ­ های اخلاق در پژوهش مکلفند فرد در مظان ارتکاب تقلب را در جریان کامل پرونده قرار دهند و برای وی مهلت دفاع منظور کنند. مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون نیز مکلفند امکان دسترسی به تمام اطلاعات پرونده و بهره­مندی از وکیل یا نماینده را برای فرد در مظان ارتکاب تقلب فراهم کنند.

ماده۱۱ـ در صورت قطعیت محکومیت صادرشده توسط مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، مراتب به اطلاع مؤسسه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه­های اجرایی ذی­ربط در مورد کارکنان بخش دولتی می‌رسد و در مورد کارکنان سایر بخش­ها به نحو مقتضی اطلاع­رسانی خواهد شد تا نسبت به سلب هرگونه امتیاز مادی یا معنوی مترتب بر آن و لغو اثر هر گونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه یا عناوین مشابه علمی، اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

ماده۱۲ـ لغو اثر مدرک تحصیلی حاصل از تقلب موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، پس از اثبات تقلب علمی درکارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه و محکومیت قطعی در مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، توسط مؤسسه صادرکننده انجام می­شود.

ماده۱۳ـ در صورت ارتکاب تقلب علمی موضوع قانون توسط دانش­آموختگان دانشگاه­های خارج از کشور که مدرک تحصیلی خارجی آنها مورد ارزشیابی قرار گرفته است، پرونده حسب مورد توسط وزارت به یکی از مؤسسات ارجاع می­شود. در صورت قطعیت حکم مربوط به ارتکاب تقلب علمی، گواهینامه ارزشیابی صادرشده توسط واحد صادرکننده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری