اصل بر درآمد نبودن تراکنش‌ بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی است . با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مامور مالیاتی است.

در خصوص اجتماع سبب و مباشر در تصادفات رانندگی و میزان مسئولیت هر یک از عوامل دخیل در بروز خسارت  آرا ی متفاوتی از محاکم کیفری صادر شده است که مبنای هر یک از آنها متفاوت بوده و هر کدام با توجه به پیش زمینه های قانونی و فقهی اقدام به صدور رأی نموده اند و حکم به  پرداخت خسارت در صورت وجود چند مقصر در تصادفات رانندگی داده اند .

رای اصراری دیوان عالی کشور در خصوص طلاق به جهت اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه قضات دیوان عالی کشور، دو پرونده حقوقی با موضوع الزام زوج به طلاق به دلیل اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

رای اصراری دیوان عالی کشور در خصوص طلاق به جهت مشکل روانی زوج قضات دیوان عالی کشور، دو پرونده حقوقی با موضوع الزام زوج به طلاق به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد و سوءرفتار را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

پسرجوانی که به اتهام قتل پدرش محاکمه شده بود، با رأی قضات دادگاه کیفری یک استان تهران قصاص شد .

مقررات و ضوابط برقراری مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان برقراری تعهدات بلندمدت ازجمله پرداخت مستمری بازنشستگی، مسنمری ازکارافتادگی و بازماندگان از مهم‌ترین خدمات و حمایت‌های بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی است که بیمه‌شدگان و بازماندگان واجد شرایط آنان می‌توانند درصورت احراز شرایط قانونی، از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

موضع دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شمار ۀ ۷۸۸ مبنی بر عدم مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه به تبعیت از تعهد اصلی با آنکه با ظاهر مقررات قانون مدنی در باب ضمان موافق است ، اما به روشنی با هدف انعقاد عقد ضمان در قراردادهای تجاری و در واقع اصل استقلال حقوق تجارت از حقوق مدنی مخالف است.

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد که قیمت گذاری کالاهای اساسی براساس یارانه دریافتی زمان تولید تعیین شود..

در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال رأی داور، عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و برای اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

 نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره پرداخت خسارت وارده به راننده حادثه‌دیده با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، راننده حادثه دیده، استحقاق دریافت ۵۰ درصد خسارت دیات وارده را دارد و شرکت بیمه مکلف است خسارت وارده را به قیمت یوم الاداء تأدیه نماید.

اگر مادری بخواهد از پدر فرزندش، به دلیل اعتیاد، سلب حضانت کند، نخستین گام برای او آن است که به دادگاه خانواده صالح مراجعه کرده و دادخواستی به عنوان سلب حضانت به دلیل اعتیاد، علیه پدر تقدیم کند. البته می‌توان این دعوا را ضمن دعوای اصلی طلاق هم مطرح کرد.

اگر شما کارمند ارگان‎های دولتی یا نظامی، بازنشسته یا به نوعی دارای حقوق ثابت و فیش حقوقی باشید، حتما برایتان پیش آمده است که از طرف بستگان و دوستان‎تان، درخواست ضمانت برای دریافت وام را داشته باشید و قطعا به این مهم نیز واقف هستید که در صورت قبول ضمانت وام و عدم پرداخت اقساط از سوی شخص وام‎ گیرنده، شما موظف به پرداخت بدهی وی خواهید بود و می خواهید بدانید اگر وام گیرنده اقساط را پرداخت نکند امکان شکایت از او را دارید یا خیر . 

نه تنها امکان تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری به طرق عادی امکان پذیر است ،  آرای قطعی دیوان عدالت اداری نیز در برخی موارد مانند احکام قطعی سایر مراجع قضایی قابلیت تجدید نظر خواهی ورسیدگی مجدد دارند برای نمونه اگر رییس دیوان عدالت اداری یا رییس قوه‎ قضاییه، آرای قطعی دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، موضوع فقط برای یک بار توسط رییس دیوان جهت رسیدگی به شعبه تجدیدنظر هم ‎عرض ارجاع می‌شود.

والدین موظف به مراقبت و حمایت از کودکان خود هستند و به اصطلاح این امور از وظایف آنان است که تحت عناوین  حضانت و ولایت کودک در مورد آن ها بحث می گردد. اما گاهی، خللی در شرایط و وضعیت دارنده حضانت ایجاد شده و همین امر باعث می‎ شود که حضانت از پدر و مادر سلب شود و به دیگری واگذار گردد در این مطلب به طور مختصر به اهم دعلل و دلایل سلب حضانت از پدر یا مادر می پردازیم.

امروزه ارتکاب جرم صرفاً از طریق فضای واقعی و به صورت حضوری و فیزیکی نخواهد بود. بسیاری از جرایم سنتی نظیر کلاهبرداری، سرقت، تخریب، تحصیل مال ازطریق نامشروع و غیره می‌تواند از طریق اینترنت و فضای مجازی و تحقق یابد. 

رئیس‌ کل دادگستری استان تهران با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص گفت: در دادگستری تهران در حال پالایش و بازبینی تمام پرونده‌های مرتبط با قصاص هستیم.