خبرگزاری تسنیم از تقدیم طرحی از سوی ۲۹ نماینده مجلس شورای اسلامی به هیات رئیسه خبر داده است، در این طرح که با عنوان “طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی” به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده شده است که مشمولان مازاد بر نیاز را معاف کند.

مشمولان معاف شده از خدمت سربازی باید بر اساس جدول مندرج در ماده ۳ این طرح در ازای دریافت برخی خدمات هزینه بیشتری پرداخت کنند، همچنین در ماده ۹ این طرح مقرر شده است که همه زنان هم باید مانند مشمولان مازاد این هزینه مازاد را در ازای خدمات مذکور پرداخت کنند!

لازم به ذکر است که این طرح در مراحل خیلی مقدماتی قرار دارد و با توجه به ترافیک طرح هایی که نمایندگان به هیات رئیسه تقدیم کرده اند، ابدا مشخص نیست چه زمانی نوبت بررسی به این طرح برسد و اصولا خیلی از طرح های تقدیم شده به هیات رئیسه هرگز به صورت قانون در نمی آیند، بنا بر این موضوعات مندرج در این طرح تا آینده ای نامشخص هیچ جنبه اجرایی ندارند و به هیچ وجه نباید مبنای برنامه ریزی یا تصمیم گیری قرار بگیرند.

 متن این طرح که به امضاء ۲۹ نماینده رسیده به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۹ نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه:

الزام جوانان به انجام خدمت وظیفه عمومی در دوران جنگ برای تامین امنیت کشور یک امر ضروری و انکار ناپذیر است اما همین ضرورت در دوران صلح تعدیل و بعضاً با همان کیفیت دوران جنگ امری غیر ضروری باشد و شرایط کشور اقتضا کند که تعدادی از جوانان داوطلب به صورت اصطلاحاً حرفه ای وارد نیروهای مسلح شوند و پس از آموزش کامل و جامع دوره های مربوطه انجام وظیفه نمایند مشمولانی که علاقه به حضور در نیروهای مسلح ندارند هزینه آن را بپردازند. این طرح با لحاظ همه این موارد و پیش‌بینی اختیاری برای نیروهای مسلح در نحوه و میزان اعلام نیاز و… تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده واحده:

ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند در زمان صلح، مشمولان مازاد بر نیاز خود را از خدمت دوره ضرورت معاف سازد.

تبصره ۱- مشمولانی که متقاضی استفاده از معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح هستند می توانند درخواست خود را با درج در سامانه به سازمان وظیفه عمومی ارائه نمایند. سازمان وظیفه عمومی مکلف است با استعلام برخط از دستگاه‌های ذیربط بر اساس معیارهای سن، وضعیت جسمی، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و غیبت متقاضیان را امتیازدهی کرده و در صورت تأمین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح متقاضیان را بر اساس امتیاز متعلقه به عنوان مشمول مازاد بر نیاز در زمان صلح معرفی نماید.

تبصره ۲- کلیه افرادی که از معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح استفاده می‌کنند و همچنین افرادی که با استفاده از معافیت های مقرر در این قانون از انجام خدمت سربازی معاف شده اند و نیز غایبان از خدمت وظیفه عمومی موظفند هنگام استفاده از خدمات اجتماعی و اقتصادی عوارض عدم انجام خدمت وظیفه عمومی را به شرح جدول ذیل پرداخت نمایند:

تبصره ۳- دستگاه های ارائه دهنده خدمات مندرج در جدول فوق مکلفند به هنگام ارائه خدمات عوارض مقرر را وصول و به حساب معین شده واریز نمایند، متصدیان مربوطه که از انجام این کار کوتاهی نمایند به مجازات درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند.

تبصره ۴- ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از اجرای تبصره ۲ این قانون به پرداخت حقوق و دستمزد و نیز تامین سایر هزینه های سرباز وظیفه مقرر در مواد ۴۹ و ۴۹ مکرر و ۵۰ این قانون اختصاص می یابد دیوان محاسبات مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح گزارش سالانه از درآمد و هزینه کرد منابع مقرر در این ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۵- رسیدگی به درخواست معافیت‌های کفالت مشمولان درباره معافیت مشمولان، در قالب معافیت مازاد بر نیاز در زمان صلح انجام خواهد شد.

تبصره ۶- کارکنان وظیفه داوطلبی که مایل به تمدید خدمت خود هستند می توانند پس از انجام دوره خدمت ضرورت در صورت اعلام نیاز یگان محل خدمت خود به مدت سه سال دوران خدمت خود را تمدید کرده و با دریافت حقوق و مزایای مقرر در این قانون به خدمت سربازی ادامه دهند، مدت فوق از دوره احتیاط این افراد کسر می گردد.

تبصره ۷- سازمان ثبت احوال مکلف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با همکاری سازمان وظیفه عمومی امکان استعلام برخط وضعیت خدمت وظیفه عمومی افراد را به عنوان بخشی از اطلاعات هویتی برای کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمت اجتماعی و اقتصادی موضوع جدول مندرج در تبصره ۲ این ماده فراهم آورد.

تبصره ۸- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت دفاع با هماهنگی سازمان وظیفه عمومی تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۹- به منظور برقراری عدالت اجتماعی کلیه بانوان مکلفند به هنگام استفاده از خدمات اجتماعی و اقتصادی عوارض مندرج در ستون الف جدول تبصره ۲ این ماده را پرداخت نمایند.