اختلاف در استنباط قضایی بر سر لزوم احراز وقوع تخلف دولت یا عدم احراز آن در خصوص تملک ملک، منجر به صدور رای‎وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور مورخ ۲۹ دی سال ۱۳۹۴ شد که این رای علی ‎الظاهر، به‎طور مطلق قائل به این است که تمامی دعاوی مطالبه بها به طرفیت دولت، ترافعی و غیر از آن، غیرترافعی و نیازمند احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری است. 
اما تفسیر این رای بدون توجه به نصوص قانونی موجود و قواعد خاص حوزه حقوق عمومی در تملک دولت ممکن نیست؛ لذا باید با بررسی پیشینه تقنینی و قضایی موضوع، آرای متهافت و مبانی و قواعد مربوطه، به این مهم یعنی تفسیر صحیح رای وحدت‎رویه یادشده دست یافت.
در هر صورت، از آنجایی که موضوع مورد بحث، مربوط به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی است، لذا در مقام تحلیل آن باید ملاحظات هر دو حوزه را رعایت کرد.
موضوع تملکات دولت موضوعی است که در آن تفکیک مسئولیت مدنی از قراردادی مهم بوده و در واقع الزام دولت به پرداخت بها، لزوما بدین معنا نیست که این الزام دقیقا مطابق با ارکان مسئولیت قراردادی در حوزه حقوق خصوصی باشد، چون موضوع تملک در حوزه حقوق عمومی است. 
لذا تعیین مصداق بین مسئولیت قراردادی یا مسئولیت مدنی دولت در این فرض دشوار است.
از طرفی، اگر الزام دولت به پرداخت خسارت، مربوط به مسئولیت مدنی باشد، در مقابل آن، تملک دولت و الزام به پرداخت بها لزوما به معنای مسئولیت قراردادی نیست و شاید بتوان آن را مسئولیت قانونی نام نهاد. یعنی الزام قانونی دولت به پرداخت خسارت یا بها.
در حالت کلی و طبق منطوق رای وحدت‎رویه صادره، تملک اراضی توسط دولت، تخلف نبوده و مطالبه بهای این اراضی نیز نیازی به احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری ندارد. 

مطالبه خسارت ناشی از تملک املاک خصوصی از دولت

اما در فرضی که از رهگذر اقدامات دولت، خسارتی به ملک شخصی وارد آید، پرداخت میزان این خسارت توسط دادگاه نیازمند تصدیق ورود خسارت یا احراز وقوع تخلف توسط دیوان عدالت اداری است. مثلا ممکن است در حین یا بعد از اجرای طرحی عمرانی توسط دولت، ملک دیگری به‎واسطه طرح دولتی مذکور از حیز انتفاع خارج شده یا باعث کاهش شدید ارزش ملک دیگری شود که در این حالت با تحقق جمیع شرایط مسئولیت مدنی، ورود خسارت محرز است و باید پرداخت شود که احراز خسارت نیز با دیوان عدالت اداری است.
در هر حال، دادرس باید فروض مختلف را تفکیک کند؛ گاهی تملک ملک برای اجرای طرحی است که مصوب شده و گاهی نیز تملک ملک راجع به طرحی غیرمصوب است.
از طرفی، ممکن است طرح مصوب باشد، اما طریقه اجرای طرح، غیرقانونی و بدون رعایت تشریفات قانونی بوده یا برعکس، ممکن است طرح غیرمصوب باشد، اما دولت طبق تشریفات لایحه قانونی سال ۱۳۵۸، ملک را تملک یا تصرف ‎کند.  این وظیفه دادرس است که باید بین فروض مختلف تفکیک قائل شود و دسته‎ای از اعمال و اقدامات دولت وفق لایحه قانونی سال ۱۳۵۸ را مصداق تخلف و مستلزم احراز آن در دیوان عدالت اداری و دسته‎ای دیگر را مصداق دعوای ترافعی دانسته و خود وارد رسیدگی شود.

اگر رای وحدت‎رویه صادره را با ظاهر مطلق آن در نظر بگیریم، تنها دو شق داریم:

دعوای غیر ترافعی احراز وقوع تخلف که طبق استدلال اولیه بر مبنای مسئولیت مدنی است و دعوی ترافعی مطالبه بها که آن هم طبق استدلال اولیه، بر مبنای مسئولیت قراردادی است و تکلیف مراجع قضایی نیز در هر کدام از شقوق یادشده مشخص است.

درست است که این تفسیر، کار محاکم و دادرسان را در رسیدگی آسان می‌کند، اما قطعا بدون توجه به مبانی مسولیت مدنی و قراردادی رژیم حقوقی تملکات دولت و قوانین مربوطه بوده و باید با توجه به مواردی ازپیش‎ گفته‎ شده، فروض مختلف را بررسی و تفکیک کرد و در هر مورد خاص با امعان نظر به رای وحدت‌رویه، تصمیم گرفت.