در اینکه خریدار مال مرهون میتواند فروشنده (راهن) را به ادای دین خود به طلبکار (مرتهن) و الزام به فک رهن و الزام او را به تنظیم سند رسمی ملک موضوع معامله بخواهد ، اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف و گوناگونی آراء به ویژه در رویه قضاییِ سالیان اخیر مشهود است.
بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها، بخش‌هایی از ساختمان مشاع است و تمامی اهالی ساختمان در آن حق دارند. طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، بسیاری از بخش‌های یک ساختمان مشترک یا در اصطلاح مشاع هستند و مشاع بودن به معنای آن است که تمامی اعضای آپارتمان در آن نقش و سهمی مشترک دارند.
از جمله دعاوی ملکی که مطرح می شود، دعوای الزام به رفع مزاحمت است که در این دعوی، متصرف درخواست جلوگیری از مزاحمت شخصی دیگر را مطرح می کند که اجازه بهره برداری و استفاده مناسب و مطلوب از ملک را نمی دهد.
تصرف عدوانی به معنای این است که شخصی بدون داشتن حق مالکیت یا تصرف، بهصورت غیرمجاز و غیرقانونی اقدام به تصرف ملک فرد دیگری کند. دعوای تصرف عدوانی هم جنبه حقوقی و هم جنبه کیفری دارد. یعنی هم در دادگاه حقوقی قابل طرح است و هم در دادگاه کیفری.
نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور در خصوص تملک ملک خصوصی افراد توسط دولت راجع به تملک و تصرف ملک افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهای آن یا جبران خسارت، همواره در آرای دادگاهها، رویههای مختلفی وجود داشته است.
یکی از مهمترین مشکلات مردم نحوه و چگونگی فروش ، اجاره ، دریافت تسهیلات از بانک ها و اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری برای املاکی است که در طرح های مصوب شهرداری یا وزارتخانه ها نظیر طرح تفصیلی قرار گرفته اند که در این نوشتار تلاش می کنیم به ضوابط و مقررات مربوط به فروش و تملک املاک واقع در طرح و همچنین دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری برای اینگونه املاک بپردازیم .
ممکن است در یک برهه زمانی شخصی ملکی را در تصرف داشته باشد. اما شخص دیگری بدون اجازه و رضایت او و به شکلی غیرقانونی ملک را از تصرف او خارج کند. در این موارد متصرف سابق میتواند اعاده تصرف را بخواهد و دادخواست رفع تصرف عدوانی مطرح کند.
وقتی یک مجموعه آپارتمان طی مدت زمان مشخص بین چند شریک مشاعی ساخته و آماده بهره‌برداری می‌شود، نکته حائز اهمیت چگونگی استفاده و بهره‌برداری مالکین از آنها می‌باشد که ضوابط و مقررات قوانین و رعایت عرف خاص خود را دارد. در ادامه در مورد تقسیم آپارتمان نکاتی بیان خواهد شد.
شرایط و ضوابط تملک اراضی برای برنامه های عمرانی ، عمومی ، نظامی دستگاههای تملک کننده برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی خود به اراضی ، ابنیه ، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور و متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته باشند
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اشاره کرد که موارد ثبت اجباری را بیان نموده و در ماده ۴۸ قانون مذکور، ضمانت اجرای آن را غیرقابل پذیرش بودن اسناد عادی در ادارات و محاکم بیان نمود؛ که ابهام‌آمیز بودن سیاق عبارت به‌کار رفته موجب اختلاف نظرات گسترده‌ای بین حقوقدانان و محاکم شد.
تفکیک واحدهای ساخته‌شده یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد، نیازمند تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکان، تنظیم تقسیم‌نامه است.
تفاوت خلع ید، تخلیه ید و تصرف عدوانی هر چند به نظر می رسد دعاوی خلع ید ، تخلیه ید و تصرف عدوانی نسبت به املاک مشابه یکدیگر بوده و هدف اصلی تسلیم ملک به ذی نفع می باشد لیکن اختلافات عدیده ای بین این دعاوی وجود دارد که عدم توجه به آن ا می تواند منجر به عدم حصوصل نتیجه هنگام طرح دعوا در دادگاه گردد .
ممانعت از حق، عبارت از این است که کسی مانع استفاده مالک از ملکش شود. مزاحمت نیز عبارت از این است که کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود.
ماده ۱۱۷ قانون ثبت، در مقام جرم‌انگاری معامله معارض مقرر کرده است که «هر كس به‌موجب سند رسمى یا عادى نسبت به عین یا منفعت مالى (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقى به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت، به‌موجب سند رسمى معامله یا تعهدى معارض با حق مزبور کند، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ۱۰ سال محكوم خواهد شد.»
