آگاه کردن شاكي از حقوق قانوني خود

در ماده ۳۸ قانون آیین دادرسي كيفري، ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدت‌هاي حقوقي آگاه كنند. اين ماده نيز از نوآوري‌هاي قانونگذار است كه قبل از اين سابقه نداشته و بر مبناي بزه‌ديده‌شناسي كه به عنوان يكي از شاخه‌هاي علوم جنايي است، مورد توجه قرار گرفته است. 
در ماده مزبور ضابطان موظف شده‌اند كه سه حق از حقوق شاكي شامل حق درخواست جبران خسارت؛ بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدت‌هاي حقوقي را به وي گوشزد کرده و او را نسبت به آن آگاه کنند.

 قيد کردن اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان در گزارش اعلامي
ضابطان دادگستري به موجب ماده ۳۹ قانون مذكور مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مرجع قضايي ذكر كنند. اين ماده نيز از نوآوري‌هاي قانون آیین دادرسی کیفری است كه در قوانين قبلي نبوده و در ماده موصوف ضابطان پس از انجام تكاليف خود مبني بر آگاه‌سازي شاكي از حق درخواست جبران خسارت، به موجب ماده ۳۹ مكلفند اظهارات شاكي را در مورد ضرر و زيان وارده در گزارش خود به مرجع قضايي قيد کنند که ضمانت اجراي عدم ذكر آن سه ماه تا يك سال انفصال، پيش‌بيني شده است.

 ممنوعيت از افشاي اطلاعات مربوط به بزه‌ديده، شهود و مطلعین 

افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعین و ساير اشخاص مرتبط با پرونده، بر اساس ماده ۴۰ قانون آيين دادرسي كيفري، توسط ضابطان دادگستري جز در موادي كه قانون معين مي‌كند ممنوع است. مبناي قيد کردن اين موضوع در ماده مذكور حمايت از شهود، بزه‌ديده، مطلعين و ساير افراد مرتبط با پرونده است تا از سوي متهم يا نزديكان او مورد تهديد يا آزار قرار نگيرند. اين ماده ناظر به افشاي هويت يا ساير اطلاعات متهم نيست؛ چرا كه ضمانت اجراي تخطي از اين موضوع در ساير قوانين كيفري پيش‌بيني شده است. ضمانت اجراي عدم انجام تكاليف مصرح در اين ماده براي ضابطين سه ماه تا يك سال در نظر گرفته شده است.

 نحوه بازجويي و انجام تحقيقات از زنان و افراد نابالغ

یکی از اقدامات صورت‌گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری، حمايت از حقوق متهمان در ماده ۳۱ این قانون توسط پليس ويژه اطفال و نوجوانان است همچنين در ماده ۴۲ قانون موصوف آمده است که «بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امكان بايد توسط ضابطين آموزش‌ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود.» اين ماده نيز در قوانين گذشته، سابقه نداشته و از نوآوري‌هاي قانونگذار است. 
با توجه به اينكه انجام تحقيقات از زنان، اطفال و نوجوانان توسط ضابطان غيرمتخصص، ممكن است تاثیرات منفی داشته باشد، قانونگذار با رويكري علمي، ضمن محول کردن انجام تحقيقات از زنان و افراد نابالغ به ضابطان آموزش‌ديده زن، تخطي از اين تكليف را با ضمانت اجراي مندرج در ماده ۶۳ قانون مذكور مواجه کرده، كه اين امر گام بسيار مهمي برای تقويت نيروي پليس متخصص زن در كشور خواهد بود و سبب افزايش سطح كيفي پرونده‌هاي قضايي تشكيل شده خواهد شد.

 تفهيم حقوق قانوني به متهم

حسب ماده ۵۲ قانون آيين دادرسي كيفري «ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص مورد نظر را به متهم تفهيم کنند و به صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده کنند.»
قانونگذار در اين ماده صريحاً ضابطين را مكلف کرده كه حقوق مندرج در قانون را در مورد شخص تحت نظر به وي تفهيم كنند. 
برخی از حقوق شخص تحت نظر طبق اين ماده عبارتند از حقوق مربوط به اشخاص تحت نظر مذكور در«قانون احترام به آزادي هاي مشروع حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۳» که در ماده ۷ قانون آيين دادرسي كيفري به آن اشاره شده است؛ آگاهي از نوع و ادله اتهام انتسابي؛ حق دسترسي به وكيل؛ حق آگاه ساختن خانواده و بستگان خود از تحت نظر بودن و حق درخواست معاينه پزشكي. شماره‌گذاري اوراق پرونده: از ديگر تكاليف جديد ضابطان در قانون آيين دادرسي كيفري (ماده ۵۹)، شماره‌گذاري کردن اوراق و مدارك پرونده تشكيل‌شده قبل از ارسال براي مقام قضايي است كه قبل از اين در قوانين كشور ما سابقه نداشته است. اين نوآوري باعث افزايش دقت در حفظ اسناد و مدارك جمع‌آوري‌شده توسط ضابطين خواهد شد. به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، اجراي دستورهاي مقام قضايي و تشكيل پرونده در اسرع وقت: در ماده ۳۵ قانون مزبور آمده است «ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و مدتي كه دادستان يا مقام قضايي مربوط تعيين مي‌كند نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام کنند. بر اساس تبصره ماده مذکور، چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين‌شده گزارش آن را با ذكر علت براي دادستان يا مقام قضايي مربوط ارسال كنند.»

ممنوعيت اخذ تأمين از متهم

برابر ماده ۴۱ قانون آيين دادرسي كيفري، ضابطان دادگستري اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضايي نيز نمي‌توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند.
اعلام تحت نظر قرار گرفتن افراد: حسب ماده ۴۷ قانون آيين دادرسي كيفري، هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريك از عناوين مجرمانه تحت نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت، مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود.
تضمين حق ملاقات با وكيل: در ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري آمده است «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل کند. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند.» البته در اصلاحيه صورت‌گرفته در تبصره ماده ۴۸ مقرر شده است كه در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و جرايم سازمان‌يافته، وكيل مذكور بايد از فهرست مورد تاييد رييس قوه‌قضایيه انتخاب شود.
اعلام مشخصات سجلي متهم تحت نظر به دادسراي محل: حسب ماده ۴۹ قانون آيين دادرسي كيفري، به محض آن كه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت نظر قرار گرفتن وي به هر طريق ممكن به دادسراي محل اعلام مي‌شود.
مساعدت در اطلاع‌رساني فرد تحت نظر به خانواده و آشنايان خود: در ماده ۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري، ضابطان دادگستري بايد مساعدت لازم را درخصوص اطلاع‌رساني فرد تحت نظر به خانواده يا آشنايان خود به وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن درخصوص تحت نظر بودن، به عمل آورند.
تفهيم حقوق مندرج در قانون به متهم: مطابق ماده ۵۲ قانون آيين دادرسي كيفري، هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند.
ثبت تاريخ و ساعت آغاز و پايان تحت نظر بودن و مدت بازجويي: طبق ماده ۵۳ قانون آيين دادرسي كيفري، ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده است در صورت‌مجلس قيد كنند و آن را به امضا يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مكلفند تاريخ و ساعت آغاز و پايان تحت نظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط كنند.
خودداري از بازرسي اشخاص و اشيای غيرمرتبط: در ماده ۵۶ قانون آيين دادرسي كيفري، «ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل کرده و از بازرسي اشخاص، اشيا و مكان‌هاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند.»
صورت‌جلسه و ارسال گزارش كشف آثار جرم به مقام قضايي: مطابق ماده ۵۷ قانون آيين دادرسي كيفري، «چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش داده و وفق دستور وي عمل مي‌كنند.»
ممنوعيت اجبار و اكراه متهم: در ماده ۶۰ قانون آيين دادرسي كيفري، ضابطان دادگستري از اجبار يا اكراه يا اغفال و پرسش سؤالات خارج از موضوع اتهام از متهم منع شده‌اند. در ماده مذكور عنوان شده است «در بازجويي‌ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سوالات تلقيني يا اغفال‌كننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست.»

برگرفته از حمایت