تفاوت دعوای غیر جزمی با دعوای غیر منجز

دعوای غیر جزمی با دعوای غیر منجز تفاوت دارد. دعوای غیرجزمی (ظنی و احتمالی) همان است که در بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده و به معنای این است که خواهان در اصل ایجاد، ثبوت و تحقق حق خود تردید دارد یا در اصل ایجاد حق و ثبوت حق خود تردید ندارد؛ اما در تضییع آن توسط دیگری تردید دارد یا در تشخیص و تعیین تضییع‏ کننده آن (خوانده دعوا) تردید دارد.

منظور از احتمالی بودن در بند ۹ ماده ۸۴، دلالت اظهارات خواهان بر محتمل بودن ایجاد یا تضییع حق در حین طرح دعواست. در غیر این صورت، اگر منظور خواهان این باشد که احتمال ایجاد حقش یا تضییع حقش در آینده است، در این حالت اساساً نفعی ایجاد نشده است و دعوا به دلیل ذی‎نفع نبودن طبق بند ۱۰ ماده ۸۴ باید رد شود؛ نه بند ۹ ماده ۸۴.

اما دعوای غیرمنجز به معنای این است که خواهان در تحقق حق یا تضییع حق خود تردید ندارد. ولی عبارت خواسته را در ستون خواسته در برگ دادخواست یا در قسمت شرح دادخواست به نحو مردد ذکر کرده است. هرچند که به لحاظ ماهوی و به نحوه علی ‏البدل مستحق هر دو حق و هر دو خواسته باشد.

مثلاً خواهان یقین و جزم دارد که مبیع معیوب است. ولی از دادگاه فسخ قرارداد با خیار عیب یا ارش را مطالبه کرده است یا طبق فلان بند قرارداد می‏تواند مثل یا قیمت یک کالا را مطالبه کرده و بر این اساس دعوای استرداد مثل یا قیمت کالا را مطرح کند. در تمام این موارد خواسته دعوا غیرمنجز است نه غیرجزمی. البته این موضوع استثنائاتی دارد.

لذا دعوای غیرمنجز و دعوای غیرجزمی دو مفهوم جداگانه هستند. یعنی دعوای غیرجزمی ممکن است به صورت منجز یا غیرمنجز طرح شود و همچنین دعوای غیرمنجز ممکن است جزمی یا غیرجزمی باشد.
نکته مهم این است که ضمانت اجرای دعوای غیر جزمی طبق بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادسی مدنی قرار رد دعواست. اما ضمانت اجرای دعوای غیر منجز (خواسته مردد) طبق دلالت بندهای ۳، ۴ و ۵ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور اخطار رفع نقص است.

تفاوت منجز بودن خواسته دعوا با منجز بودن حق مبنای دعوا

همچنین منجز بودن (تنجیز) خواسته دعوا را نباید با منجز بودن (تنجیز) حق مبنای دعوا اشتباه کرد. در صورتی که حق موضوع دعوای خواهان منجز نباشد، نه از مصادیق دعوای غیر منجز است و نه از مصادیق دعوای غیر جزمی. به طور مثال اگر دعوای خواهان بر اساس عقد معلق و غیر منجز بیع باشد و قبل از تحقق معلق ‏علیه و تنجیز عقد بیع، دعوای مطالبه ثمن مطرح کند، این دعوا نه غیر منجز است و نه غیر جزمی؛ بلکه باید به استناد ذی‎نفع نبودن طبق بند ۱۰ ماده ۸۴ مردود اعلام شود.

آنچه در ستون خواسته در برگ دادخواست ذکر می‌شود با حقی که بر مبنای آن، چیزی در ستون خواسته مطالبه می‌شود، تفاوت دارد. مثلاً در دعوای مطالبه ۱۰ میلیون تومان، حق مبنای خواسته دعوا، حقی است که برای خواهان به موجب عقد قرض ایجاد شده و منظور از خود خواسته دعوا همان عبارت «مطالبه مبلغ ۱۰ میلیون تومان» مندرج در ستون خواسته است یا مثلاً در دعوای خلع‏ید، حق مبنای خواسته دعوا، حق مالکیت خواهان بر ملک تصرف‎شده است و منظور از خود خواسته دعوا عبارت «خلع ید» در ستون خواسته برگ دادخواست است.

  دعاوی ظنی و احتمالی از حیث خوانده دعوا

در فرض مورد بحث، خواهان در اصل ذی‎ حق بودن خود یا در تضییع حق خود توسط دیگری، جازم و قاطع است اما نسبت به شخص مقصر یا مسئول یا عامل زیان در میان خواندگان قطع و جزم ندارد. در این حالت باید بین وجود علم اجمالی به وجود شخص مقصر یا مسئول یا عامل زیان در میان خواندگان و عدم وجود علم اجمالی قائل به تفکیک شد.

وجود علم اجمالی

علم اجمالی یعنی اینکه از میان افراد متعدد و معین، یقین به مسئول یا مقصر بودن یکی از آنها وجود دارد که به نظر می‏رسد در مواردی که علم اجمالی به مقصر بودن یا مسئول بودن یکی از خواندگان دعوا وجود دارد و لزوماً هم فقط یکی از خواندگان کلاً مقصر یا مسئول است، چنانچه خواهان کلیه افراد داخل در علم اجمالی را طرف دعوا قرار دهد و در شرح دادخواست یا جلسه دادرسی اظهار کند که شخص اصلی مقصر یا مسئول را از میان خواندگان نمی‎دانم ولی از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده مقصر یا مسئول را کند، چنین دعوایی، ظنی و احتمالی تلقی نمی‎شود و قابل استماع است.

عدم وجود علم اجمالی

در فرضی که علم اجمالی بر اینکه در میان خواندگان لزوماً می‌بایست حداقل یکی از آنها مسئول یا مقصر باشد، وجود نداشته باشد، یعنی امکان دارد فی‏‎الواقع هیچ کدام از خواندگان مقصر یا مسئول نباشد یا فرضی که خوانده یک نفر است ولی مظنون باشد، از موارد ظنی و احتمالی بودن دعوا از حیث خوانده و صدور قرار رد دعواست و دادگاه نباید حکم به بطلان دعوای خواهان نسبت به خوانده یا خواندگان مظنون صادر کند. چرا که خواهان ممکن است با ادله جدید جازم شود و راه طرح دعوای مجدد نباید مسدود شود. راه‏ حلی که برای خواهان وجود دارد، این است که اگر موضوع جنبه کیفری نیز داشته باشد، ابتدا شکایت کیفری علیه خوانده یا خواندگان مظنون اقامه و سپس بعد از معلوم و معین شدن مقصر یا مسئول در مرجع کیفری، بر اساس آن طرح دعوای حقوقی کند. زیرا به موجب ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت کیفری علیه فرد مظنون حتی بدون علم اجمالی نیز مسموع است.

 دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعوا

به گزارش سایت ایران قرارداد، اکثر مصادیق دعاوی ظنی و احتمالی از حیث حق موضوع دعواست.
ظن و احتمال در تحقق یا تضییع حق مبنای دعوا: اگر خواهان در تحقق حق و سپس تضییع حقش توسط خوانده قاطع و جازم باشد، در این صورت با ارائه ادله اثبات دعوا، احقاق آن حق را از دادگاه مطالبه می‎کند که یا به نتیجه می‏رسد یا نمی‎رسد. ولی اگر تحقق یا تضییع حق خواهان مورد تردید و احتمال خود وی باشد، دادگاه تکلیفی ندارد که ثبوت حق محتمل یا تضییع محتمل حق خواهان را کشف و احراز کند. در نتیجه خواهان باید حداقل بنا به ادعا و اظهارات خودش به تحقق یا تضییع حق خود مطمئن و جازم باشد تا بتواند چیزی را از خوانده [در قسمت ستون خواسته] مطالبه کند؛ هرچند در مرحله اثبات دعوای وی باطل اعلام شود.

ظن و احتمال در سبب حق مبنای دعوا استحقاق

هر دعوایی بر اساس حقی مطرح می‏ شود که خواهان آن را برای خود یا بر اساس تعهدی مطرح می‌کند که علیه خوانده، مدعی آن است. اسباب و منابع ایجاد حق خواهان شامل عقد، ایقاع، قانون و عرف است و اسباب و منابع ایجاد تعهد خوانده شامل عقد، قانون، عرف و ضمان قهری (اتلاف، تسبیت، غصب و استیفاء) است.
خواهان باید طبق بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، سبب دعوای خود را ذکر کند و سبب دعوای خواهان، همان اسباب و منابع ایجاد حق به نفع خواهان یا ایجاد تعهد علیه خوانده است. یعنی مثلاً خواهان باید دعوای مطالبه خسارت از خوانده را یا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی یا بر اساس قواعد مسئولیت قراردادی استوار کند.
حال اگر اظهارات خواهان حاکی از شک و تردید و ظن وی در سبب دعوا باشد، یعنی خودش جازم نیست که سبب دعوای وی به کدام سبب از اسباب ایجاد حق یا ایجاد تعهد است، در این صورت نمی‏توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است. چرا که خواهان در اصل تحقق حق یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. لذا در این موارد باید طبق بند ۴ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود یا دادگاه اخذ توضیح کند.

ظن و احتمال در توصیف حق مبنای دعوا: توصیف حق مبنای دعوا یعنی اینکه خواهان علاوه بر ذکر اسباب و منابع ایجاد حق یا تعهد، ماهیت آن حق و تعهد را نیز توصیف کند. مثلاً خواهان حق مبنای دعوا را به سبب قرارداد عنوان کرده و آن حق را بیع توصیف می‏کند.
در این حالت نیز اگر اظهارات خواهان حاکی از شک، تردید و ظن وی در توصیف حق سبب دعوا باشد، به طور مثال خواهان جازم نیست که توصیف حق وی عقد اجاره است یا انتفاع یا توصیف حق وی بیع است یا اجاره به شرط تملیک یا توصیف حق وی عقد معلق است یا عقد مشروط یا توصیف حق وی فسخ با خیار عیب است یا فسخ با خیار تخلف از وصف و همچنین توصیف تعهد خوانده اجرت ‎المثل، استیفاست یا اجاره بهای عقد اجاره و … در این موارد نیز نمی ‏توان گفت که دعوا ظنی و احتمالی است. چرا که خواهان در اصل تحقق حق یا تضییع حقش تردید و احتمال ندارد. لذا در این موارد باید طبق بند ۴ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر شود یا دادگاه اخذ توضیح کند یا اصلاً دادگاه بدون اخطار رفع نقص، به شرطی که موجب دخالت در عنوان خواسته نشود، خودش توصیف می‎ کند و ظن و احتمال خواهان یا حتی اقرار وی به توصیف برای دادگاه لازم‏ الاتباع نیست.