رای وحدت رویه در مورد فرجام خواهی از قرار منع تعقیب
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۶۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۸/۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۸/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۵۴ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار عالی می رساند: حسب گزارش ۹۰۱۹/۱۲۶۹/۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ آقای رئیس محترم حوزة قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی پرونده های کلاسة ۸۰۰۲۵۴ و ۱۰۰۰۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان آنها به شرح ذیل منعکس می شود:
۱. حسب محتویات پروندة کلاسة ۸۰۰۲۵۴ شعبة هفتم دیوان عالی کشور، جنازة آقای محمدهادی(محمد حامد)… ۲۵ ساله در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۴ در دارالرحمة شیراز کشف شده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.
آقای عبدالرسول… و خانم سرایل… والدین وی، از پسر عمة متوفی به نام سعید… شکایت کرده اند. پزشک قانونی در ۱۳۹۴/۶/۱۴ اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حین کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم شناسی و آسیب شناسی، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعیین می گردد. ضمناً ذات الریة حاد چرکی نیز در متوفی گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبة هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ در مورد مرگ مرحوم محمدحامد… با توجه به نظریة پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نیز قرار گرفته ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبة اول دادگاه کیفری یک استان طی دادنامة ۳۵۹ ـ ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۵ دادنامة معترض ٌعنه را به استناد مادة ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار داده که مادر مرحوم طی لایحة مورخة ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ از آن فرجام خواهی کرده که پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و در ۱۳۹۵/۱/۲۱ به صدور دادنامة ۲۰۰۰۱۱ به شرح ذیل منتهی شده است:
«در مورد فرجام خواهی خانم سرایل… نسبت به دادنامة شمارة ۳۵۹ـ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۵ صادره از شعبة اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌالیها نسبت به قرار منع تعقیب شمارة ۲۰۲ـ ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۳۰ شعبة هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز راجع به شکایت خانم… و آقای عبدالرسول… علیه آقای سعید… دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد… رد گردیده است با مطالعه و بررسی اوراق پرونده، دادنامه براساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده، ایراد و اعتراض مؤثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۷۳ همان قانون دادنامة فرجام خواسته را تأیید و ابرام می نماید.»
۲. طبق محتویات پروندة ۱۰۰۰۴۵۵ شعبة چهل و هفتم دیوان عالی کشور، خانم فاطمه… از سه نفر به اسامی: سهام علی، فرشاد و مهرداد شهرت همگی… به اتهام قتل فرزندش سامان… شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبة دهم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ طی تصمیم ۹۶۰۰۶۵ در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان… به علت اینکه مرگ متوفی، طبق نتیجة آزمایش های به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که وکیل خانم… با تقدیم لایحه ای در فرجة قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبة دوم دادگاه کیفری یک استان به شرح دادنامة ۰۰۲۲۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۹ آن را مورد تأیید قرار داده که با فرجام خواهی وکیل مرقوم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبة چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة ۱۰۰۰۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶ چنین رأی داده اند:
«در خصوص فرجام خواهی آقای کورش… به وکالت از خانم فاطمه… نسبت به دادنامة صادره از شعبة دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شمارة ۰۰۲۲۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۹ که به موجب آن قرار منع پیگرد صادره از شعبة دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (موضوع اتهام متهمین موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است، با توجه به مفاد مادة ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر ماده مقرر داشته… «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت مادة ۳۰۲ این قانون در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات، قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجام خواهی نیست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به دادگستری استان فارس ارسال می گردد.»
با توجه به مراتب مذکور، چون شعبة هفتم دیوان عالی کشور قرار منع تعقیب کیفری بازپرس شعبة هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تأیید دادگاه کیفری یک استان قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی شعبة چهل و هفتم در نظیر مورد، موضوع را غیرقابل فرجام می داند و نتیجتاً از مادة ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف استنباط حاصل کرده اند، لذا به استناد مادة ۴۷۱ این قانون طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
«در مادة ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت مادة ۳۰۲ همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از مادة ۴۲۶ و تبصرة ۲ مادة ۴۲۷ و مادة ۴۲۸ (با لحاظ اینکه رأی اعم از قرار و حکم است) این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است به ویژه اینکه مادة ۴۲۶ در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصرة مادة ۸۰ قانون فوق الذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقیق را انجام می دهد، استثناء بر موارد فوق می باشد. علی هذا با توجه به مراتب فوق الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رأی ماهیتی است، رأی شعبة هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق می باشد قابل تأیید است.»
ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۴ـ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل مادة ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادة ۴۲۷ قانون فوق الذکر و تبصرة ۲ آن، آراء صادرة غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی در مرجع ذی صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق الاشاره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبة هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
این مطلب را برای دیگران هم به اشتراک بگذارید.
ثبت ديدگاه