امروزه گسترش قراردادهایی که در آنها یکی از طرفین از موضع برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را میدهد که شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد ناعادلانه است. این امر قانونگذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط غیرمنصفانه وضع کنند. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مفهوم و مبانی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوقهای فوق، جایگاه مقابله با شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران را بررسی کنیم.
برای این منظور باید دید که از یکسو در حقوق ایران موضع قواعد عمومی قراردادها نسبت به شروط غیرمنصفانه چگونه است و از سوی دیگر موضع قوانین خاص بهخصوص قوانینی که جهت حمایت از مصرفکننده وضع گردیدهاند نسبت به این شروط چیست. به نظر میرسد در حقوق ایران در کنار پارهای از قواعد عمومی قراردادها، مثل آنچه در باب خیار غبن آمده و تا حدودی برای تضمین تعادل عوضین در قراردادهای معوض قابلاستفاده است، برخی قوانین خاص نیز به مسئله شروط غیرمنصفانه پرداختهاند، اما وضع قوانین و مقررات کارآمدتر بهمنظور حمایت از مصرفکننده در برابر شروط مذکور، ضروری است.
مقدمه
در حقوق قراردادهای سنتی فرض این است که طرفین با اراده خود وارد قرارداد شده و مفاد قرارداد را با مذاکره بر روی جزئیات آن تعیین و پس از توافق بر روی آنها قرارداد را منعقد میکنند. بر اساس اصل آزادی قراردادها، طرفین در انعقاد قرارداد و تعیین مفاد آن آزادند و میتوانند حافظ منافع خود در رابطه قراردادی باشند. قرارداد و شروط آن، حقوق و تعهدات طرفین را تعیین میکند و طرفین علیالاصول ملزم به رعایت آنها هستند.
اما در قراردادهای مصرفکننده، فروشندگان و عرضهکنندگان از امتیاز مهمی برخوردارند و با استفاده از آن میتوانند مفاد قرارداد را در ضمن یک قرارداد از پیش طراحیشده به مصرفکننده ارائه کنند و در آن شروطی را که بیشتر تأمینکننده منافع آنها باشد بگنجانند.
بهعلاوه، در این قراردادها فروشنده یا عرضهکننده خدمات از موقعیت برتری نیز برخوردار است. این موقعیت برتر به واسطه وجود عواملی نظیر قدرت برتر اقتصادی، نیاز مصرفکننده به قرارداد و گاه برخورداری از انحصار یا شرایط مشابه آن است. بر همین اساس گفته شده «قراردادهای استاندارد، نابرابری در قدرت چانهزنی و موقعیت نابرابر قراردادی سه زمینه اصلی هستند که غالب تحولات حقوق قراردادهای مدرن مبتنی بر آنهاست».
در این شرایط، قرارداد دیگر وسیلهای برای تأمین منافع طرفین نیست، بلکه به ابزاری برای تأمین منافع طرف برتر قرارداد تبدیل میشود. طرف قویتر میتواند با سوءاستفاده از موقعیت برتر خود، مفادی را در قرارداد بگنجاند که حاصل واقعی توافق طرفین نیست و بیشتر تأمینکننده منافع خود او است. در این صورت، تأکید بیهوده بر اصل آزادی اراده سبب میشود تا چنین سوءاستفادههایی نادیده گرفتهشده و طرف ضعیفتر ملزم به رعایت مفاد ناعادلانه قرارداد دانسته شود. همین مسائل سبب شده است تا در پارهای کشورها، بهخصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قوانینی برای مقابله با شروط غیرمنصفانه قراردادی پیشبینی شود. در این قوانین به دادرس این اختیار داده شده که با بررسی مفاد قرارداد و ارزیابی کلی منافع طرفین، بر مفاد قرارداد نظارت کند.
در این مقاله بر آنیم تا با مطالعه مفهوم و مبانی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوقهای فوق، جایگاه مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران را بررسی کنیم. در این راستا ابتدا این موضوع بررسی خواهد شد که منظور از شرط غیرمنصفانه و معیار تشخیص آن چیست و چه عواملی دولتها را به وضع قوانین برای مقابله با این شروط بهمنظور حمایت از مصرفکننده واداشته است. در فصل دوم نیز بررسی خواهد شد که موضع حقوق ایران در قواعد عمومی قراردادها نسبت به شروط غیرمنصفانه چگونه است و سپس موضع قوانین خاص، بهخصوص قوانینی که جهت حمایت از مصرفکننده وضع گردیدهاند نسبت به این شروط بررسی خواهد شد.
۱– مفهوم و مبانی شروط غیرمنصفانه
الف- مفهوم شرط غیرمنصفانه
شرط غیرمنصفانه شرطی است که اگرچه طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل آزادی قراردادی نسبت به متعهد الزامآور است، اما چون محصول اراده واقعی وی نیست و طرف مقابل با سوءاستفاده از موقعیت برتر خود آن را تحمیل کرده، الزامآور بودن آن نسبت به طرف ضعیفتر خلاف انصاف است. به عبارت دیگر، مقصود از شرط غیرمنصفانه شرطی است که بهواسطه موقعیت ضعیفتر یکی از طرفین، برخلاف خواست وی بر او تحمیل میشود و برای طرف قویتر امتیازی ویژه در بردارد که تعادل عوضین قرارداد را بر هم میزند.
انصاف در رابطه با قرارداد در دو مرحله مطرح میشود: یکی در مرحله انعقاد قرارداد و دیگری درجایی که قرارداد منعقدشده اما همراه با مفادی است که منصفانه نیست. در اینجا صحبت از انصاف شکلی و ماهوی میشود. انصاف شکلی به معنی انصاف در ارتباط با روند تشکیل قرارداد است و انصاف ماهوی مرتبط است با توزیع ماهوی حقوق ناشی از قرارداد. غیرمنصفانه بودن شکلی زمانی مطرح میشود که طرف ضعیفتر در مرحله انعقاد قرارداد در حالی شرط را پذیرفته باشد که یا امکان آگاهی کامل از مفاد آن را نداشته و یا اینکه اگر از مفاد شرط آگاه بوده، به دلیل نیازی که به قرارداد داشته، به ناچار و علیرغم نارضایتی نسبت به پارهای مفاد قرارداد، آن را پذیرفته است. انصاف ماهوی نیز زمانی مطرح میشود که حقوق ناشی از قرارداد به صورت عادلانه بین طرفین تقسیم نشده است و میان حقوق و تعهدات طرفین تعادل قابل توجه وجود ندارد .
ماده ۳ دستورالعمل ۱۳/۹۳ اتحادیه اروپا در خصوص شروط غیرمنصفانه،شرطی را غیرمنصفانه میداند که: اولاً خلاف لزوم حسن نیت باشد،ثانیاً سبب ایجاد عدم تعادل قابل توجه در حقوق و تعهدات قراردادی طرفین، به ضرر مصرفکننده شود. مطابق این دستورالعمل، نخستین عنصر غیرمنصفانه بودن یک شرط، خلاف اقتضای حسن نیت بودن آن است. بهطورکلی حسن نیت بر اساس معیار تمیز آن، به حسن نیت شخصی و حسن نیت عینی تقسیم شده است. منظور از حسن نیت شخصی صداقت واقعی است، اما حسن نیت عینی استانداردهای رفتاری که قانوناً بر طرفین تحمیل شده است و با ادراکات ذهنی طرفین به دست نمیآید. به عبارت دیگر، معیار شخصی مربوط است به دانستن یا ندانستن وقایع و حقایق، اما حسن نیت عینی به استانداردها و ارزشهای بیرونی و اجتماعی که به طرفین تحمیل شده است مربوط میشود. مثلاً درصورتیکه معیار حسن نیت، شخصی باشد، در تمیز این که آیا فروشنده در ارائه قرارداد به صورت شفاف با حسن نیت عمل کرده به این توجه میشود که آیا به اعتقاد وی شرط شفاف بوده است یا خیر؟ اما اگر حسن نیت در مفهوم عینی آن پذیرفته شود، آنچه مهم است اینکه آیا واقعاً شرطی که در قرارداد آمده شفاف است یا خیر، نه اینکه آیا فروشنده اعتقاد به شفافیت آن داشته یا خیر؟
تأمین حمایت بالا برای مصرفکننده ایجاب میکند که در مقررات راجع به شروط غیرمنصفانه، برای تمیز حسن نیت، معیار عینی پذیرفته شود، زیرا استفاده از معیار شخصی و توجه در این دستورالعمل دول عضو اتحادیه اروپا موظف به تصویب قوانینی در زمینه حمایت از مصرفکننده در برابر شروط غیرمنصفانه شدند.
به نیت فروشنده در تمیز حسن نیت، با توجه به دشواری اطلاع از قصد و نیت واقعی انسانها واثبات آن، سبب ایجاد مشکلات فراوان شده و موانعی درراه اجرای این قوانین حمایتی ایجاد میکند.
حسن نیت، همانند انصاف به حسن نیت شکلی و ماهوی تقسیمشده است. حسن نیت شکلی یعنی آیا مصرفکننده فرصت اثرگذاری بر مفاد قرارداد را داشته است یا خیر؟ در مقابل، حسن نیت ماهوی به ارزیابی کلی منافع طرفین در قرارداد مربوط میشود، لذا شروطی خلاف حسن نیت ماهوی تلقی میشوند که سبب عدم تعادل قابل توجه میان حقوق و تعهدات طرفین شوند.
عنصر دوم غیرمنصفانه بودن که در ماده (۱)۳ دستورالعمل ۱۳/۹۳ آمده اینکه شرط باید سبب ایجاد عدم تعادل قابل توجه میان حقوق و تعهدات قراردادی طرفین به ضرر مصرفکننده شود .از آنجاییکه وجود مقداری عدم تعادل در حقوق و تعهدات طرفین در عقود معوض امری طبیعی است، در این ماده قید «قابل توجه» آورده شده است. بنابراین، صرف اینکه شرطی سبب عدم تعادل شود کفایت نمیکند، بلکه لازم است تا عدم تعادل قابل توجه باشد. بعلاوه، این عدم تعادل باید به ضرر مصرفکننده نیز باشد. بسیاری از دول عضو اتحادیه اروپا دستورالعمل فوق را بدون معیار حسن نیت، در قوانین داخلی خود وارد کرده و فقط ۱۳ کشور از ۲۵ کشور عضو اتحادیه معیار حسن نیت را پذیرفتند؛ اما تقریباً همه دول عضو به معیار ایجاد عدم تعادل قابل توجه اشاره کردهاند.
در ماده ۱۱۷۱ اصلاحات سال ۲۰۱۶ قانون مدنی فرانسه که در آن بیاعتباری شروط غیرمنصفانه بهعنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها مطرح شده نیز ضمن محدود کردن بیاعتباری شروط به قراردادهای الحاقی، شروطی غیرمنصفانه دانسته شده که «سبب ایجاد عدم تعادل قابل توجه بین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد» شود. در این ماده هرچند جنبه ماهوی انصاف شرط اصلی غیرمنصفانه شدن شرط دانسته شده، اما با محدود کردن این امر به قراردادهای الحاقی، به جنبه شکلی آن نیز توجه شده است.
ب- مبانی حمایت از مصرفکننده در برابر شروط غیرمنصفانه
حقوق قراردادها باید تعادلی بین این دو هدف ایجاد کند: از طرفی نباید آزادی شخصی افراد را محدود کند و از طرف دیگر باید مراقب این باشد که یک قرارداد محصول اعمال واقعی آن آزادی باشد. اصل آزادی قراردادها تنها بهعنوان یک اصل پذیرفته شده و به دلایل مختلف و از جهات گوناگون محدود شده است. از طرفی استفاده گسترده از قراردادهای استاندارد سبب شده است که امکان مطالعه و مذاکره جزءبهجزء بر قرارداد از یکی از طرفین سلب شود؛ از طرف دیگر بر هم خوردن تعادل در رابطه قراردادی سبب شده تا طرف ضعیفتر قادر نباشد تا در رابطه قراردادی منافع خود را حفظ کند. در قراردادهای مصرفکننده نیز وجود همین عوامل سبب شده تا چنین قراردادهایی در معرض ورود شروط ناعادلانه قرار گیرند.
شروط قراردادی بر روی قیمت کالاها اثر میگذارند. درصورتیکه این شروط به موقع و به صورت شفاف به اطلاع مشتری برسند و او با آگاهی کامل از آنها قرارداد را منعقد کند؛ چنین قراردادی محترم بوده و دولت نباید در آن دخالت کند؛ اما عرضهکنندگان نسبت به مصرفکنندگان از موضع برتری بهرهمندند و امکان سوءاستفاده آنها از این موقعیت وجود دارد. قدرتهای اقتصادی، قادرند با استناد به اصل آزادی قراردادها، محتوا و آثار قراردادها را بهطور یکجانبه، به سود خود تعیین کنند.
در چنین شرایطی تأکید بیهوده بر اصل آزادی قراردادها، نتایج ناعادلانهای به دنبال دارد. درواقع، بر اساس اصل آزادی قراردادی، طرفین آزادند تا منافع خود را در رابطه قراردادی حفظ کنند، چراکه آنها آزادند که به توافقات لازمالاجرایی برسند که تصور میکنند برایشان نافعتر است. طرفین قرارداد تکلیف چندانی برای رعایت منافع طرف مقابل ندارند. اما وقتیکه نابرابری میان طرفین قرارداد شدت مییابد، دیگر نمیتوان طرفین را به حال خود رها کرد و معتقد بود که طرفین در انعقاد قرارداد و تعیین مفاد آن آزادند، خودشان هم قادر به حفظ حقوق خود هستند. دیگر نمیتوان قائل به این بود که آزادی وسیله تأمین عدالت در رابطه قراردادی است. بر همین مبنا گفته شده: «اصل آزادی قراردادی درجایی قابل احترام است که طرفین در سطح اقتصادی برابر قرار گیرند و ضعیف از فرط اضطرار ناچار به پذیرفتن تمام شرایط قوی نباشد. وگرنه دولتها ناگزیرند که با وضع مقررات خاص از ناتوان در برابر توانا حمایت کنند و بدین تمهید تساوی بین طرفین عقد را تأمین کنند».
همین عوامل سبب شده برخی ادعا کنند در قرن بیستم اصل آزادی قراردادها دیگر تنها تفکر غالب در حقوق قراردادها محسوب نمیشود و همانگونه که آزادی قراردادها یک تفکر اصلی حاکم در حقوق قراردادهاست، حمایت از طرف ضعیفتر نیز واجد اثر است.۵ در حقوق فرانسه نیز در برابر نظریه آزادی اراده، نظریه «همبستگی قراردادی» مطرح شده که بر اساس آن ضعفهای مختلف اشخاص در روابط قراردادی باید موردتوجه قرار گیرد. مطابق این نظریه، «هر یک از طرفین در رابطه قراردادی باید به دنبال برآورده کردن انتظارات طرف مقابل باشد .ضعفهای طرفین قابلچشمپوشی نیست و هیچکس نباید از ضعفهای دیگری برای کسب امتیاز غیرمنصفانه استفاده کند».
همچنین بسیاری از قراردادهای مصرفکننده بهصورت استاندارد منعقد میشود که همین عامل اثرگذاری بر محتوای قرارداد را برای مصرفکننده دشوار میکند. درواقع این قسم قراردادها مانع مذاکره طرفین بر جزئیات قرارداد شده، یا به نحوی این مذاکره را مختل میکند و همین امر سبب میشود تا برخی مفاد قرارداد خواست واقعی مصرفکننده نباشد. بعلاوه، این قسم قراردادها عمدتاً ماهیت الحاقی نیز دارند و اراده مصرفکننده در آنها تنها در این حد مؤثر است که وارد قرارداد شود، یا از انعقاد آن خودداری کند.
مشکل اصلی که ممکن است در اثر استفاده از قراردادهای استاندارد رخ دهد، مشکل عدم شفافیت شروط ارائه شده است. گاه شروط قراردادی بهگونهای ارائه میشوند که آگاهی مصرفکننده از محتوای آنها دشوار شود و از این طریق مصرفکننده ناآگاهانه شروطی را میپذیرد که اگر از محتوای آنها آگاه باشد، آنها را قبول نمیکرد.
ممکن است شروط ارائهشده بهصورت مبهم ارائه شوند؛ یا امکان دارد شروط در حین قرارداد در دسترس مصرفکننده نباشند و هنگامی که وی قرارداد را منعقد کرد، در اسنادی که به وی داده میشود چنین شروطی گنجانده شود. مثل حالتی که فردی بلیط اتوبوس یا قطاری را میخرد و هنگام دریافت بر روی بلیط یک شرط عدم مسئولیت گنجانده شده است.
همچنین ممکن است شروط به نحوی پیچیده بیان شوند که مصرفکننده امکان فهم آنها را نداشته باشد. مثلاً ممکن است به نحوی از اصطلاحات حقوقی در درج شرط استفاده شود که فهم آن بر اشخاص معمولی که فاقد اطلاعات حقوقی کافی هستند، دشوار باشد. مثلاً اگر در قرارداد بیعی نوشته شود که اسقاط کافه خیارات شد، ممکن است اشخاص عادی مفهوم صحیح این واژه را بهدرستی متوجه نشوند. همچنین ممکن است شروط قراردادی به حدی مفصل تدوین شوند که مطالعه آنها فرصت زیادی بطلبد تا مصرفکننده از خواندن شروط منصرف شود. همه اینها در کنار وقت کم مصرفکننده برای مطالعه شروط و یا ممکن است به علت نداشتن دانش حقوقی کافی اثر حقوقی شروط درج شده را نداند؛ و نیز اینکه مصرفکننده غالباً در تصمیمگیریهای خود بیشتر روی قیمت تمرکز کرده و به شروط ضمن قرارداد توجهی نمیکند؛ دست به دست هم میدهند تا آزادی مصرفکننده در انعقاد قرارداد خدشهدار شود و نتواند انتخاب صحیح و آگاهانهای در مورد پیوستن به قرارداد و پذیرش شروط ضمن آن داشته باشد. لذا میزان شفافیت شروط ارائهشده به مصرفکننده میتواند، بر امکان مصرفکننده برای فهم محتوای شروط و بهتبع آن امکان انتخاب آگاهانه به منظور حفظ منافع خود، اثرگذار باشد و عدم شفافیت شروط مزبور یکی از عواملی است که امکان دارد آزادی وی را در انعقاد قرارداد و تعیین مفاد عقد، مختل کند.
مشکل به آنچه گفته شد، ختم نمیشود؛ ممکن است شرطی به صورت کاملاً شفاف به مصرفکننده ارائه شود و وی هم مفاد آن را کاملاً مطالعه کرده و کاملاً مفهوم آن و اثر حقوقی مترتب بر آن را بفهمد؛ اما باز هم امکان انتخاب آگاهانه و اثرگذاری بر محتوای قرارداد را نداشته باشد.
مشکل بعدی که فرا روی مصرفکننده قرار دارد این است که آیا مصرفکننده گزینه دیگری هم برای انتخاب دارد، یا خیر؟ به عبارت دیگر فروشنده ممکن است مصرفکننده را تنها با یک گزینه مواجه سازد و آنهم پذیرش قرارداد به همراه یک سری شروط خاص است که در این حالت، اختیار مصرفکننده محدود به پذیرش قرارداد به همراه شروط مزبور است و یا از انعقاد قرارداد منصرف شود. این مشکل در کنار اینکه مصرفکننده، به منظور بقا یا ارتقای زندگیاش عقد را منعقد میکند و هدف او از انعقاد قرارداد رسیدن به سود نیست؛ امکان انصراف از قرارداد ناعادلانه را از وی سلب میکند. از این رو در چنین وضعیتی مصرفکننده، گاه ناچار میشود، برای رفع نیاز خود به قرارداد ناعادلانه تن در دهد.
همچنین برخی از عرضهکنندگان دارای قدرت انحصاری هستند و کنترل کامل بازار را در دست دارند. معمولاً در یک شهر عرضه آب، برق، فاضلاب و مانند آن در کنترل انحصاری شرکتهای خاصی است که مشتریان یا موظفاند قرارداد ارائه شده از سوی ایشان را به همراه کلیه شروط ضمن آن بپذیرند و یا خود را از خدمات و تسهیلات مزبور محروم کنند. در این فرض درصورتیکه طرف قرارداد عرضهکننده منحصر نباشد، مصرفکننده امکان رجوع به عرضه کنندگان دیگر را دارد؛ اما «هیچ تضمینی وجود ندارد که سایر عرضهکنندگان پیشنهاد بهتری به وی ارائه کنند.» در بسیاری از موارد، ولو اینکه عرضه کالا و خدمات انحصاراً در اختیار یک شرکت نیست، اما شرکتهای محدودی این کالاها را عرضه میکنند به طوریکه مشتریان به هر جا مراجعه کنند، شرایط بهتری نمییابند؛ در این شرایط عرضهکنندگان به طور غیررسمی در بازار ایجاد انحصار کرده و شرایط خود را به مشتریان تحمیل میکنند.
بر این اساس از یک طرف نیاز مصرفکننده به قرارداد و از طرف دیگر وضعیت انحصاری حاکم بر بازار ممکن است وضعیتی در قرارداد پدید آورد که حق انتخاب مصرفکننده را تحت تأثیر قرار دهد.
در فرضی که شروط مزبور دارای شفافیت کافی نبوده و یا در زمان غیرمعمول به مصرفکننده ارائه شدهاند و در حالی وارد قرارداد شدهاند که مصرفکننده فرصت و یا امکان آگاهی یافتن از آنها را نداشته؛ بر اساس اصل آزادی قراردادها یا اراده اصلاً شکل نگرفته یا اینکه بهصورت معیوب شکل گرفته است. چراکه بر اساس اصل آزادی قراردادها علم طرفین به موضوع معامله و شروط ضمن آن شرط اساسی در صحت عقد است و شروط و قراردادهایی که طرفین آگاهانه بر آنها توافق نکردهاند، در عالم حقوق دارای اعتبار نخواهند بود.
با این وجود در این موارد هم یک مشکل وجود دارد و آن عبارت است از اینکه پس از انعقاد عقد، اثبات اینکه اراده یکی از طرفین معیوب بوده، یا اینکه مطالب مذکور در قرارداد پیشنهادی را کامل نخوانده، یا نفهمیده، یا سایر موارد مشابه، با مدعی است؛ و در اینجا نیز چون مصرفکننده است که مدعی عدم آگاهی از شروط مزبور یا عدم دسترسی به آنهاست؛ اثبات این امور با مصرفکننده است.
در فرضی که مصرفکننده امکان دسترسی به شروط جایگزین ندارد، یا در فرضی که امکان مراجعه به عرضه کننده دیگری برای وی فراهم نباشد یا در حالتی که مصرفکننده قدرت چانهزنی کمتری نسبت به عرضهکننده دارد، در این موارد اگرچه ممکن است حق انتخاب مصرفکننده محدود شود ولی آزاد است تا عقد را منعقد نکند یا علیرغم همه نارضایتیهایش نسبت به تمام یا برخی از مفاد عقدآن را بپذیرد. بر اساس تئوری آزادی قراردادها تا جایی که ممکن است مفاد قراردادها باید اجرا شود، صرفنظر از اینکه مفاد آن نسبت به طرفین منصفانه باشد یا خیر، به این دلیل که هدف این است که آزادی طرفین را در انعقاد قرارداد به حداکثر برساند و آنچه را که طرفین خواستهاند، اجرا کند. در چنین حالتی به علت اینکه مصرفکننده دارای اختیار است نمیتوان اراده وی را معیوب دانست؛ چراکه نه اکراهی نسبت به وی صورت گرفته و نه مرتکب اشتباهی شده است. درواقع همین اختیار محدود او سبب میشود تا نتوان وی را مکره به حساب آورد؛ اما آیا واقعاً این امکان وجود دارد که مصرفکننده از مصرف کالا یا خدمات انصراف دهد؟
با توجه به این عوامل قواعد حقوق مدنی سنتی برای حمایت از مصرفکنندگان کارگشا نیست. البته در حقوق مدنی برای مقابله با برخی نابرابریهای قراردادی چارهجوییهایی شده است، اما این راهحلها، بهخصوص در موارد حاضر، از سوی مصرفکنندگان قابل استفاده نیستند. بنابراین، تکیه بر اصل آزادی قراردادی سبب میشود تا قراردادهای ناعادلانهای که مصرفکننده به ناچار پذیرفته را نسبت به وی الزامآور بدانیم. از این رو، دخالت دولت در قرارداد به منظور مقابله با مفاد ناعادلانه قرارداد ضروری به نظر میرسد.
ج- انصاف و حسن نیت شکلی
مطابق مقررات مربوط به شروط غیرمنصفانه، فروشندگان باید حسن نیت را درزمینه شروطی که به مصرفکنندگان پیشنهاد میکنند، رعایت کنند. این بدان معنا است که شروط پیشنهادشده به مصرفکننده باید شفاف باشد، یعنی باید به زبان ساده و قابل فهم بیان شوند. همچنین در صورت لزوم باید به مصرفکننده فرصت کافی برای ارزیابی شروط داده شود.
این قبیل معیارهای شفافیت برای تضمین رضایت آگاهانه مصرفکننده به شروط قراردادی در نظر گرفته شده اند. با این وجود در برخی موارد ممکن است برای با حسن نیت عمل کردن فروشنده کافی نباشند. درواقع، شفافیت را اگرچه میتوان به عنوان عنصر اساسی حسن نیت در نظر گرفت، اما لزوماً کافی نیست. درنتیجه برای تمیز این که فروشنده در مرحله انعقاد قرارداد با مصرفکننده با حسن نیت و منصفانه رفتار کرده یا خیر، عوامل زیر را میتوان در نظر گرفت:
اولاً، آیا مفاد قرارداد به صورت شفاف و قابل فهم برای مصرفکننده ارائه شده یا خیر؟
ثانیاً، آیا مصرفکننده امکان اثرگذاری بر مفاد قرارداد را داشته و یا به تعبیر بهتر آیا فروشنده به وی چنین فرصتی را داده است یا خیر؟ و اینکه آیا فروشنده گزینههای مختلفی را در اختیار مصرفکننده قرار داده است یا خیر؟
۱. شفافیت
فروشنده ملزم است کلیه شروط قراردادی را بهگونهای شفاف و به زبان ساده و قابل فهم برای مصرفکننده ارائه کند، به نحوی که مصرفکننده امکان آگاهی از مفاد قرارداد و ارزیابی آنها را داشته باشد. اینگونه الزامات به مصرفکننده اجازه میدهد از حقوق و مسئولیتهایش، در صورت انعقاد قرارداد، آگاه شود؛ و او را قادر میسازد تا یک انتخاب منطقی بین کالاها و خدمات در رقابت انجام دهد. درواقع یکی از ارکان مهم حمایت از مصرفکننده دادن اطلاعات کافی به وی است.
چنانچه فروشنده در ارائه شروط، این الزامات را رعایت نکند فاقد حسن نیت محسوب میشود و شروطی که از این طریق در قرارداد گنجانده شدهاند، درصورتیکه به نفع مصرفکننده قابل تفسیر باشند، باید به نفع وی تفسیر شوند و در غیر این صورت شرط غیرمنصفانه محسوب میشود .ماده ۲ دستورالعمل ۷۹/۳۹ اتحادیه اروپا با لازم دانستن اینکه شروط قراردادی باید به زبان ساده و قابل فهم بیان شوند، شرط شفافیت را معرفی میکند. این شرط تنها در قراردادهای کتبی مصرفکننده اعمال میشود؛ اما به نظر میرسد که اعمال آن محدود به شروطی که مستقلاً مورد مذاکره واقع نشدهاند، نباشد. در دستورالعمل هیچ ضمانت اجرای مستقیمی برای شرط شفافیت پیشبینی نشده است. تنها فرضی که دستورالعمل در مورد آن ضمانت اجرا پیشبینی کرده حالتی است که شرط دارای بیش از یک معنا باشد که در این صورت شرط باید به نفع مصرفکننده تفسیر شود.(ماده ۲ دستورالعمل) این حکم بازتاب قاعده تفسیری contra proferentem است که یک ابزار سنتی برای مقابله با چنین شروطی محسوب میشود. بر اساس این قاعده شروط مبهم باید برعلیه استناد کننده به آن مورد تفسیر قرار گیرند. در قسمت دوم ماده ۲ دستورالعمل نیز قاعدهای مشابه آمده: «… درصورتیکه تردید در مورد معنای یک شرط باشد، تفسیری که بیشتر به نفع مصرفکننده باشد، غلبه خواهد یافت.»
این ماده در مورد فرضی که شرط دارای معنا و مفهوم مشخصی نیست و نیز حالتی که عبارت به کاررفته تنها دارای یک معنا بوده، هیچ ضمانت اجرایی مشخص نکرده است. در غالب نظامهای حقوقی تمایل بر این است که شرط شفافیت را بهعنوان رکن سوم ضابطه انصاف بشناسند و بر این اساس شرط غیر شفاف را هم از مصادیق شرط غیرمنصفانه بدانند.
۲. امکان انتخاب و امکان اثرگذاری بر شرط
از اصل آزادی قراردادی، دو قاعده مهم به دست میآید: اول اینکه اشخاص در انعقاد قرارداد یا خودداری از انعقاد آن آزادند؛ یعنی هیچکس را نمیتوان مجبور کرد که طرف عقد قرار گیرد یا از بستن قراردادی که مایل به آن است، منع کرد. دوم اینکه هر کس میتواند، آزادانه طرف قرارداد خود را انتخاب کند و مفاد عقد و تعهدات ناشی از آن را به دلخواه معین کند.
یکی از لوازم رعایت حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادهای مصرف احترام عرضهکننده، به حق انتخاب مصرفکننده و رعایت آن است. به عبارت دیگر، لازمه رعایت حسن نیت از سوی فروشنده این است که با سوءاستفاده از موقعیت انحصاری خود، مصرفکننده را تنها با یک گزینه مواجه نکند و وی را بین قبول قرارداد به همان شکل، یا ترک قرارداد مخیر نکند.
لذا درصورتیکه مصرفکننده به واسطه انحصار فروشنده، ناچار شود کالای موردنیاز خود را از یک عرضهکننده خاص تهیه کند، اگر عرضهکننده مزبور گزینههای مختلفی در اختیار مصرفکننده قرار دهد و از این طریق به وی امکان ارزیابی پیشنهادهای مختلف را بدهد تا او بتواند آنها را ارزیابی کرده و هرکدام را که برای خود سودمندتر ببیند برگزیند، ممکن است دارای حسن نیت فرض شود؛ مثلاً ممکن است فروشنده به مصرفکننده پیشنهادی با دو گزینه ارائه کند: بر اساس یک گزینه، همه مسئولیت خود را برای خسارات ناشی از نقض عقد استثناء کند؛ اما پیشنهاد دیگری هم به مصرفکننده ارائه کند که اگرچه گرانتر است، اما حاوی شرط عدم مسئولیت نیست. اگر این گزینهی دیگر، جایگزین معقولی تلقی شود، میتواند مانع غیرمنصفانه شناخته شدن شرط باشد. اما اگر چنین امکانی برای مصرفکننده، از سوی فروشنده فراهم نشده باشد، ممکن است فروشنده فاقد حسن نیت فرض شود و بر این اساس شرط نیز غیرمنصفانه محسوب شود.
همچنین اگر مصرفکننده امکان مراجعه به عرضهکننده دیگری داشته باشد، ممکن است برای مصرفکننده حق انتخاب در نظر گرفته شود .در یک بازار رقابتی، مصرفکننده دارای این امکان است که برای تحصیل کالاهای موردنیاز خود به عرضهکنندگان مختلف رجوع کند. در این صورت این امکان برای مصرفکننده وجود دارد درصورتیکه یکی از عرضهکنندگان شرایط مطلوب وی را ارائه نکند، به دیگر عرضهکنندگان مراجعه کند. در اینجا مصرفکننده بین عرضهکنندگان مختلفی که کالای واحدی را ارائه میکنند، دارای حق انتخاب است.
با این وجود، اگر مصرفکننده، به دلیلی امکان مراجعه به سایر رقبا را نداشته باشد، یا سایر رقبا هم شرایط بهتری برای وی ارائه نکنند، بازهم امکان سوءاستفاده عرضهکنندگان از این موقعیت وجود دارد و ممکن است بهواسطه چنین وضعیتی، شروطی را در قرارداد بگنجانند که مصرفکننده در شرایط عادی آن را نمیپذیرد.
یکی دیگر از لوازم حق انتخاب مصرفکننده، امکان اثرگذاری وی بر محتوای قرارداد در اثر مذاکره است. این حق با توجه به موقعیت قراردادی نابرابر مصرفکننده و عرضهکننده، در رابطه قراردادی در معرض خطر است. بر این اساس یکی از لوازم رعایت حسن نیت و رفتار منصفانه توسط عرضهکننده، این است که عرضهکننده باید به مصرفکننده امکان اثرگذاری بر محتوای قرارداد را بدهد و نقش مصرفکننده را در قرارداد به الحاق به قانونی که وی از پیش تنظیم کرده است، محدود نکند. به عبارت دیگر فروشنده باید به مصرفکننده امکان معقول تغییر قراردادهای از پیش تنظیمشده را بدهد و به واسطه قدرت برتر خود مفاد قرارداد را بهصورت لایتغیر، تنظیم نکند. در غیر این صورت ممکن است عمل وی خلاف حسن نیت تلقی شده و امکان دارد باعث شود بخشی از قرارداد که امکان اثرگذاری بر روی آن برای مصرفکننده وجود نداشته، تحت عنوان شرط غیرمنصفانه، از قرارداد حذف و از این طریق قرارداد تعدیل شود؛ بنابراین ممکن است علت خلاف انصاف بودن شرط این باشد که موضع مصرفکننده آنقدر قوی نبوده تا بتواند، عرضهکننده را متقاعد کند که پیشنهاد بهتری به وی ارائه کند.
د- انصاف و حسن نیت ماهوی
یک نظام حقوقی که به دنبال سطح بالایی از حمایت برای مصرفکننده است، باید به مفاد شروط هم توجه کند. به عبارت دیگر مفاد شرط نیز میتواند مستقلاً اثرگذار باشد. درواقع گاه فروشنده از موقعیت برتر خود در قرارداد سوءاستفاده کرده و مفادی را در قرارداد میگنجاند که سبب عدم تعادل بین حقوق و تعهدات قراردادی طرفین به ضرر مصرفکننده میشود.
به عبارت دیگر پارهای شروط ممکن است آنقدر نامطلوب باشند که حتی در فرضی که شروط به صورت شفاف به مصرفکننده ارائه شوند و مصرفکننده نیز به علت برخورداری از گزینههای متعدد، دارای حق انتخاب باشد و نیز امکان مذاکره بر روی مفاد شرط و اثرگذاری بر آن را داشته باشد؛ بازهم خلاف انصاف باشند. در اینجاست که صحبت از انصاف و حسن نیت ماهوی میشود که بیشتر حول محور تعادل موجود بین حقوق و تعهدات طرفین، قرار میگیرد.
قانونگذار هیچگاه برابری کامل عوضین را در رابطه قراردادی شرط ندانسته است. با این وجود نابرابری ارزشهای مبادله شده نباید چندان زیاد باشد که تعادل اقتصادی قرارداد بر هم بخورد، چراکه در این صورت آنچه رخداده برخورد واقعی دو اراده آزاد و سودجو محسوب نمیشود. بر این اساس اگر فروشنده به واسطه موقعیت برتر خود شروطی را در قرارداد بگنجاند که سبب ایجاد عدم تعادل قابل توجه در حقوق و تعهدات طرفین به سود فروشنده شود، فروشنده فاقد حسن نیت محسوب خواهد شد و شرط مزبور ماهیتاً غیرمنصفانه محسوب میشود.
۲- شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران
در حقوق ایران مقررهای که بهطور عام به مقابله با شروط غیرمنصفانه اختصاص یافته باشد وجود ندارد. معذلک با توجه به قواعد عمومی قراردادها میتوان برخی مصادیق این شروط را نامعتبر دانست. بهعلاوه در برخی قوانین خاص نیز به صراحت به این شروط اشاره شده است؛ بنابراین مباحث این فصل در دو بخش ارائه خواهد شد. در بخش اول موضوع شروط غیرمنصفانه از منظر به قواعد عمومی قراردادها بررسی میشود و در بخش دوم موضوع شروط غیرمنصفانه در قوانین خاص بررسی میشود.
الف- شروط غیرمنصفانه با توجه به قواعد عمومی قراردادها
در قواعد عمومی قراردادها بهطور عام مقررهای نداریم که به شروط غیرمنصفانه اشاره کرده باشد. به همین دلیل برای بررسی شروط غیرمنصفانه از منظر قواعد عمومی قراردادها بین انصاف ماهوی و شکلی تفکیک کرده و سپس مصادیق این شروط را در نظام حقوقی ایران موردبررسی قرار میدهیم.
۱- غیرمنصفانه بودن شکلی
غیرمنصفانه بودن شکلی ممکن است ناشی از عدم رعایت اصل شفافیت باشد، یا به دلیل نقض حق انتخاب مصرفکننده و امکان اثرگذاری بر محتوای قرارداد که در ادامه موضع قواعد عمومی قراردادها نسبت به آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
۱–۱– شروط غیر شفاف: علم طرفین به مفاد عقد
منظور از شروط غیر شفاف شروطی است که به نحوی ارائه میشود که مصرفکننده در حین انعقاد قرارداد امکان آگاهی بر محتوای آنها را ندارد .چنین شروطی شامل شروطی میشود که به صورت مبهم ارائه شده، یا شروطی که به حدی بهصورت تخصصی بیان شده است که مصرفکننده با دانش کم در آن زمینه، نتواند مفهوم آن را دریابد. شروطی که مصرفکننده پس از انعقاد قرارداد از وجود آنها آگاه میشود نیز از همین دستهاند.
در حقوق ایران، علم طرفین قرارداد به مفاد ایجاب و قبول قرارداد و تطابق ایجاب و قبول شرط صحت قرارداد است؛ به نحوی که طرف ایجاب باید معنا و مفهوم عباراتی را که بهعنوان ایجاب بیان شده است را بفهمد و باید دقیقاً همان برداشتی را از ایجاب داشته باشد که موجب مدنظر داشته است؛ بنابراین اگر کسی بدون اینکه معنای ایجاب را بفهمد، آن را بپذیرد، قبولی وی فاقد اثر حقوقی خواهد بود. همچنین اگر موجب عبارات ایجاب را به نحوی بیان کند که احتمال بیش از یک معنا در آن برود، پذیرش چنین ایجابی تنها زمانی به انعقاد عقد منجر خواهد شد که طرف ایجاب همان برداشتی را از آن عبارات داشته باشد که مدنظر موجب بوده است.
درصورتیکه معنایی مدنظر موجب باشد و طرف مقابل ایجاب را به تصور معنایی دیگر بپذیرد، چنین عقدی به علت عدم تطابق ایجاب و قبول منعقد نمیشود.
در مورد شروط ضمن عقد نیز همینگونه بوده و شرط در صورتی معتبر است که طرفین در زمان انعقاد قرارداد از اصل وجود شرط و نیز محتوای آن آگاه شوند و درصورتیکه شرطی پس از قرارداد ارائه شود، بدون ابراز رضایت مجدد طرف قرارداد، ملحق به عقد نمیشود. همچنین چنانچه طرف ایجاب در حالی قرارداد را قبول کند که معنای پارهای از شروط ضمن قرارداد را درنیافته، چنین شرطی فاقد اعتبار خواهد بود؛ مثل شخصی که قرارداد خرید ماشین را در حالی امضا کند که ضمن آن شرط شده «اسقاط کافه خیارات شد»، بدون اینکه شخص خریدار تصوری از معنای حقوقی خیار داشته باشد.
با این وجود اثبات این امر که شخص قرارداد را در حالی پذیرفته که معنای شرط ضمن آن را به درستی نفهمیده، با مدعی جهل است؛ که امری بسیار دشوار است، چراکه ظاهر، عدم جهل است و اثبات خلاف آن با مدعی جهل خواهد بود. البته اگر در شکل خاصی از قراردادها شخصی بدون اینکه از پارهای شروط قرارداد آگاه شود، عقد را امضاء کند، غلبه یابد، یا از قرائن دیگر چنین برآید که شخص طرف ایجاب متن قرارداد را کامل مطالعه نکرده است؛ مثل جایی که شرط پس از انعقاد قرارداد به اطلاع طرف قرارداد رسیده است، یا در مواردی که قرارداد به حدی مفصل تنظیمشده که مطالعه دقیق و جزءبه جزء آن از حوصله خیلیها، خارج است، یا موردی که شروط قراردادی به نحوی بهصورت تخصصی بیان شدهاند که درک آن، نوعاً از عهده اشخاص غیرمتخصص خارج است. در چنین مواردی ممکن است حسب شرایط امارهای از اوضاع و احوال مزبور استنباط شود که بر اساس آن بتوان در چنین مواردی امضای قرارداد بدون آگاهی از شرط مفروض گرفت.
خارج ازآنچه گفته شد، در حقوق ما هیچ الزام صریحی در قوانین مبنی بر ارائه مفاد قرارداد به صورت شفاف و به زبان ساده و قابل فهم به طرف مقابل قرارداد به طور عام و به مصرفکننده به صورت خاص وجود ندارد.
۲-۱- عدم امکان انتخاب و عدم امکان اثرگذاری بر محتوای عقد
گفته شد عرضهکننده ممکن است با سوءاستفاده از موقعیت برتر خود و نیز موقعیت ضعیفتر مصرفکننده اختیار وی را در تعیین مفاد قرارداد یا انتخاب شخصی که میخواهد با وی معامله کند، محدود کند. در این صورت آن دسته از مفاد قرارداد که به این طریق وارد قرارداد شدهاند، غیرمنصفانه محسوب میشوند. درواقع، گاه موقعیت ضعیفتر مصرفکننده به واسطه تنظیم مفاد قرارداد توسط طرف دیگر معامله نیست؛ بلکه بهواسطه آن است که یا طرف مقابل قرارداد، با برخورداری از انحصار در بازار، موقعیت برتری نسبت به وی یافته و به همین دلیل مصرفکننده، ناچار از پذیرش قرارداد به صورتی است که وی میخواهد؛ یا اینکه نیاز مصرفکننده به قرارداد سبب میشود تا وی در وضعیت اضطراری قرار گیرد و قرارداد را به گونهای بپذیرد که طرف مقابل قرارداد میخواهد. نیاز مصرفکنندگان به بسیاری از کالاهای اساسی، آنها را در وضعیت اضطراری قرار میدهد و امکان را از آنها سلب میکند که بتوانند با خودداری از انعقاد قرارداد، زیر بار پیشنهادهای یکطرفه عرضه کنندگان نروند.
در نظام حقوقی ما عیوب اراده منحصرند به اکراه و اشتباه و وضعیت اضطراری یکی از طرفین قرارداد عیب اراده محسوب نمیشود. از این رو معامله شخصی که در اثر اضطرار قرارداد را پذیرفته، صحیح است. حکم صحت معاملات اضطراری در ماده ۲۰۶ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است. در توجیه صحت قرارداد اضطراری، هم به لزوم تضمین استواری معاملات اشاره شده و هم به عدم امکان بازرسی دواعی و انگیزههای دور و نزدیک انعقاد قرارداد در علم حقوق، استناد شده است. همچنین در این باره گفته شده حمایت از مضطر در غالب موارد ایجاب میکند که معاملات وی صحیح باشد؛ زیرا انتخاب معامله توسط وی وسیله رهایی از درماندگی است و اگر این راه نیز بسته شود، فشار مضاعفی است که او را در تنگنا قرار میدهد. علیرغم آنچه در مورد صحت معاملات اضطراری گفته شد، صحت این قراردادها تنها در صورتی قابل دفاع است که طرف مقابل شخص مضطر با حسن نیت با شخص مضطر معامله کند و قصد سوءاستفاده از وضعیت اضطراری وی را نداشته باشد. درصورتیکه طرف قرارداد از موقعیت برتر خود بهره جوید و مفاد قرارداد را به نحوی تنظیم کند که بیشتر حافظ منافع وی باشد، دیگر نمیتوان معامله را به حال خود رها کرد و به نحوی باید به مقابله با مفاد ناعادلانه قرارداد برخاست.
با این وجود قانون مدنی حکم صحت معاملات اضطراری را بهصورت مطلق بیان کرده و اگر به همین اطلاق اکتفا شود، میتوان از آن چنین برداشت کرد که معاملات اضطراری ولو در فرضی که از اضطرار شخص مضطر سوءاستفاده شده باشد، صحیح است. این مسئله سبب اختلاف در وضعیت حقوقی معاملاتی که در آنیکی از طرفین از اضطرار طرف دیگر سوءاستفاده میکند، شده است .برخی حقوقدانان قائل به صحت مطلق معاملات اضطراری هستند، حتی درصورتیکه اضطرار درنتیجه عمل طرف معامله ایجاد شود و یا وی از این وضعیت سوءاستفاده کرده باشد. در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان سوءاستفاده از اضطرار را، درصورتیکه با علم به وضعیت اضطراری رخ دهد، در حکم اکراه دانسته و قراردادهایی را که اینگونه منعقد میشوند، غیر نافذ میدانند. برخی نیز تعدیل قراردادهای ناشی از سوءاستفاده از اضطرار را پیشنهاد کردهاند. این نظریه اینگونه توجیه شده است که بنای طرفین اصولاً بر این قرارگرفته است که قیمت و نرخ بازار روز خدمات و کالای تولیدی موردنظر معیار تعیین عوضین قرار گیرد؛ بنابراین اگر طرفین به دلیل عدم اطلاع از قیمت بازار و یا سوءاستفاده از قدرت برتر یکی از طرفین از ضعف و اضطرار طرف دیگر قیمتی بالاتر از قیمت روز تعیین کنند بنای اولیه طرفین ایجاب میکند قرارداد تا حدی که مازاد بر قیمت عادله است تعدیل شود.۹ این دیدگاه در فقه امامیه هم دارای سابقه است. در فقه امامیه هرچند نظر مشهور بر صحت قراردادهای اضطراری است، حتی اگر ناشی از سوءاستفاده باشند اما برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص میزان زائد بر ثمن المثل پیشنهاد کردهاند. ایشان با استناد بهقاعده عسر و حرج، اینگونه قراردادها را زمانی که به عسر و حرج منتهی شوند، در خصوص میزان زائد بر ثمن المثل باطل دانستهاند. این راهحل شبیه راهحلی است که در ماده ۱۷۸ قانون دریایی برای تغییر و تعدیل چنین قراردادهایی پیشبینی شده است.
بنابراین، در مواردی که حق انتخاب مصرفکننده نادیده گرفته شده است، درصورتیکه بایع از وضعیت اضطراری وی سوءاستفاده نموده باشد، امکان عدم نفوذ عقد یا حذف شرط گزاف به فرض پذیرش قول اخیر وجود دارد.
۲– شروط غیرمنصفانه در ماهیت
منظور از غیرمنصفانه بودن ماهوی حالتی است که حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بهگونهای نامتعادل بین طرفین قرارداد تقسیم شده باشد. در نظام حقوقی ما تعادل بین عوضین قرارداد در قراردادهای معوض شرط صحت قرارداد دانسته نشده و وجود عدم تعادل بین عوضین اثری بر صحت قرارداد ندارد. با این وجود، وجود عوض ناچیز در قرارداد نیز پذیرفته نشده و سبب تغییر ماهیت قرارداد یا بطلان قرارداد میشود. همچنین قانون مدنی برای تضمین تعادل عوضین در رابطه قراردادی خیار غبن را پیشبینی کرده که بر اساس آن شخص مغبون میتواند، برای جبران عدم تعادلی که در آثار قرارداد ایجادشده عقد را فسخ کند. بنابراین مقررات راجع به غبن در حقوق ما تا حدودی قابلمقایسه با غیرمنصفانه بودن ماهوی است.
با توجه به اینکه غیرمنصفانه بودن ماهوی بیشتر در مورد عدم تعادلی مطرح است که ناشی از شروط قراردادی باشد، در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا در تمیز غبن تنها تعادل بین عوضین اصلی ملاک است، یا مجموعه حقوق و تکالیف طرفین اعم از تعهدات اصلی و فرعی طرفین معیار قرار میگیرد؟ به عبارت دیگر چنانچه شرط ضمن عقد موجب عدم تعادل در رابطه قراردادی شود، آیا چنین شرطی برای طرف مقابل قرارداد نیز خیار غبن ایجاد میکند، یا خیر؟
در این باره گفته شده که خیار غبن مختص به مواردی است که عدم تعادل بین عوضین اصلی باشد و بر این اساس درصورتیکه شروط ضمن عقد سبب عدم تعادل بین مجموعه حقوق و تعهدات قراردادی طرفین شود، خیار غبن جاری نخواهد بود؛ چراکه مبنای خیار غبن لزوم همبستگی بین عوضین است و همبستگی عوضین تنها در مورد عوضین اصلی مطرح میشود.
این سخن برخلاف برداشتی است که فقهای امامیه از خیار غبن داشتهاند و در قانون مدنی هم موادی دیده میشود که از آن خلاف این قابل برداشت است. برخی فقها در بیان معیار ارزیابی غبن گفتهاند که مراد از زیادتی یا نقصانی که در تعریف غبن آمده، زیادتی و نقصان عوضین قرارداد بوده بهعلاوه آنچه از شرط به آنها منضم شده است. مثالی که در این زمینه میزنند حالتی است که شخصی مالی که برابر با صد ارزش دارد، به کمتر از این مقدار بخرد، درحالیکهبرای بایع شرط خیار قرار داده شده است؛ فقها معتقدند که در این فرض غبنی محقق نشده است.
همچنین اشاره شده که این حکم منحصر به شرط خیار نیست و هر شرطی که به نحوی سبب ایجاد زیادتی یا نقصان شود در ارزیابی غبن بهحساب میآید، زیرا به ازای خیاری که برای بایع قرار دادهشده است ثمن نیز کم میشود و در واقع عدم تعادلی بین عوض و معوض وجود ندارد. کما اینکه از گذشته نزد فقها مشهور بوده که: «آن للشرط قسطاً من الثمن».
از آنچه گفته شد چنین برمیآید، درصورتیکه شرط ضمن عقد نیز موجب عدم تعادل بین عوضین شود، غبن محقق میشود. مثلاً در فرض خرید مبیع به ثمن المثل به همراه اشتراط خیار فسخ برای یکی از طرفین شرط خیار ممکن است سبب ایجاد عدم تعادل بین عوضین شود و برای طرف مقابل قرارداد، خیار فسخ ایجاد کند.
همچنین، با استناد به ماده ۴۱۹ قانون مدنی میتوان چنین حکمی را استنباط کرد. در این ماده آمده است: «در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور شود.» طبق این ماده در تعیین قیمت عوضین و ارزیابی غبن، شرایط معامله نیز باید منظور شود، زیرا در حقیقت شرایط معامله جزء یکى از عوضین است و در قیمت تأثیر بسزایی دارد، مثلاً هرگاه بیع نسیه واقع شده قیمت مبیع را به نسیه در همان مدت باید در نظر گرفت، زیرا مال به نسیه گرانتر از نقد به فروش میرود، همچنان که قیمت مبیع سلم و سلف ارزانتر است. درواقع در اینجا شرط اجل در محاسبه غبن به حساب آمده است.
با این وجود، از جهاتی بین احکام مربوط به خیار غبن و شروط غیرمنصفانه ماهوی تفاوت هست:
اولاً، تحقق غبن منوط به جهل مغبون به قیمت واقعی و وجود عدم تعادل بین حقوق وتعهدات طرفین است، درحالیکه جهل مصرفکننده برای صدق عنوان شرط غیرمنصفانه، برشروطی که موجب عدم تعادل قابل توجه شدهاند، شرط نیست.
ثانیاً، اثر حقوقی غبن در نظام حقوقی ما تنها ایجاد حق فسخ است و به طرف مغبون امکان ایجاد تعادل در قرارداد از طریق حذف شرط از قرارداد یا گرفتن مابهالتفاوت را نمیدهد. درحالیکه در مقررات راجع به شروط غیرمنصفانه مصرفکننده تنها میتواند بطلان شرط را از دادگاه بخواهد و حذف شرط از قرارداد تنها در صورتی بر اعتبار عقد اثرگذار خواهد بود که بقای عقد بدون شرط امکانپذیر نباشد. این ضمانت اجرا با توجه به نیاز مصرفکننده به قرارداد و اینکه در بسیاری از موارد فسخ تمام عقد برای وی مطلوب نخواهد بود، برای وی مناسبتر است.
ثالثاً، خیار غبن در صورت ایجاد عدم تعادل در رابطه قراردادی به ضرر هر یک از طرفین، برای شخص مغبون ایجاد حق فسخ میکند، درحالیکه غیرمنصفانه بودن شرط تنها زمانی قابل استناد است که عدم تعادل موجود بین حقوق و تعهدات طرفین، به ضرر مصرفکننده باشد.
بنابراین، استناد خیار غبن نیز برای مقابله با شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرفکننده، کافی نخواهد بود.
ب- شروط غیرمنصفانه در قوانین خاص
در سالهای اخیر در کشور ما قوانین مختلفی راجع به حمایت از مصرفکننده تصویب شده است که دارای احکامی در خصوص شروط غیرمنصفانه هستند. علیالخصوص قانون تجارت الکترونیک که صراحتاً به موضوع شروط غیرمنصفانه اشاره کرده، علاوه بر اینها در پارهای قوانین که مستقیماً به حقوق مصرفکننده مربوط نیستند، نیز این مسئله موردتوجه قرار گرفته است .بر این اساس مطالب فصل در دو قسمت ارائه میشوند: ابتدا به مقررات مربوط به حمایت از مصرفکننده میپردازیم و سپس به سایر مقررات خواهیم پرداخت.
۱- قوانین مرتبط با حمایت از مصرفکننده
در این بند به بررسی قوانین مربوط به حمایت از مصرفکننده که به مسئله شروط غیرمنصفانه اشاره کردهاند، میپردازیم. ابتدا قانون حمایت از مصرفکنندگان، پس از آن قانون تجارت الکترونیک و سپس قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را که قانونی خاص است مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱-۱- قانون حمایت از مصرفکننده
قانون مزبور به مسئله شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرفکننده اشاره صریحی نکرده است. با این وجود، در بند ۵ ماده ۱ آن در تعریف تبانی تحمیل شروط غیرعادلانه را یکی از مصادیق تبانی میداند. در ادامه، ماده ۸ تحمیل شرایط را از سوی عرضهکنندگان در کنار تبانی آورده است و هر دو را درصورتیکه موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شوند، جرم میداند.
نظام حقوقی ما در این زمینه با دو واژه اجبار و اکراه آشنا است، اما مشخص نیست که منظور از تحمیل شرایط، تنها اکراه و اجبار است، یا شامل اضطرار هم میشود، یا اینکه اساساً چیزی غیر از اینها مدنظر مقنن بوده است. برخی تلاش کردهاند با الهام از معنای لغوی و عرفی واژه تحمیل آن را تفسیر کنند و آن را به معنی بار نمودن چیزی بر کسی بدون رضایت وی میدانند؛ و بر این اساس برای آن قلمروی وسیعتر از اکراه و اجبار در نظر گرفتهاند و آن را شامل موارد سوءاستفاده از اضطرار مصرفکننده نیز دانستهاند. به نظر میرسد منظور از تحمیل شرایط ناعادلانه چیزی ورای عیوب اراده سنتی است و شامل کلیه شروطی میشود که عرضهکننده بهواسطه موقعیت برتر خود در قرارداد میگنجاند.
با این حال، قانون مزبور راجع به وضعیت حقوقی شروط ناعادلانه، ساکت است. درصورتیکه تحمیل شروط از طریق اکراه یا اجبار صورت گیرد، اثر حقوقی آن با توجه به عمومات قانون مدنی مشخص است (حسب مورد بطلان و عدم نفوذ شرط) اما چنانچه تحمیل شروط ناعادلانه به مصرفکننده مشمول عناوین اکراه یا اجبار نباشد، باید دید آیا تحمیل شروط مزبور تنها جرم است و اثری بر صحت قرارداد و شرط دارد یا خیر؟ به نظر میرسد با توجه به جرم شناختن تحمیل شروط غیرعادلانه، شروط مزبور شرط نامشروع محسوب و چون عدم مشروعیت شروط یکی از مصادیق بطلان شرط در قانون مدنی است، شروط مزبور باطل محسوب میشوند، اما بطلان آنها تاثیری در قرارداد ندارند. بر این اساس شروط ناعادلانه که به مصرفکننده تحمیل شده است، درصورتیکه موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود؛ جزو شروط باطل محسوب میشود.
۲-۱- قانون تجارت الکترونیک
در ماده ۴۶ این قانون صراحتاً مسئله شروط غیرمنصفانه موردتوجه قرار گرفته و شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرفکننده، غیر مؤثر شناختهشدهاند. در حالی که قانون مزبور تعریفی از شروط غیرمنصفانه ارائه نکرده، به علاوه ضمانت اجرای غیر مؤثر در نظام حقوقی ما دارای سابقه نبوده و مشخص نیست منظور از آن بطلان شرط یا غیر آن است؟ به علاوه اثر شرط بر قرارداد نیز مشخص نشده، همچنین مسئله قلمرو اجرای این ماده نیز در اینجا قابل بحث است.
با این حال، در ماده ۴۶ مذکور هیچ تعریفی از این شروط ارائه نشده و ضابطهای برای تمیز شروط غیرمنصفانه در نظر گرفته نشده است. درحالیکه واژه انصاف در قوانین ما مفهومی بیگانه بوده و سابقه چندانی ندارد؛ بنابراین، تشخیص غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی به قضات واگذارشده است و قاضی با ارزیابی شرط مزبور چنانچه عرفاً آن را خلاف انصاف تشخیص دهد، میتواند حکم به غیر مؤثر بودن آن شروط در برابر مصرفکننده دهد.
همچنین، در ماده مذکور، شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرفکننده غیر مؤثر دانسته شدهاند .این ضمانت اجرا اثر حقوقی مشخصی در نظام حقوقی ما نیست. از این اصطلاح میتوان برداشت کرد که شروط مزبور باطل یا صحیح است و فقط در برابر مصرفکننده قابلیت اجرا ندارد. این ابهام سبب شده تا اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۸۹۹ ـ ۱۱۵ـ ۹۳بهصورت دوپهلو اظهارنظر کند: «مراد از مؤثر نبودن شروط غیرمنصفانه در ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، این است که شرط مذکور، فاقد هرگونه تأثیر در معاملات مربوط به تجارت الکترونیکی بوده ودرحکم کان لمیکن است»
به نظر میرسد با توجه به اصل لزوم قراردادها نمیتوان شرط مزبور را بهطور مطلق باطل دانست؛ بنابراین بهتر است شرط غیرموثر را اینگونه تفسیر کرد، منظور از آن عدم قابلیت استناد آن شرط در برابر مصرفکننده است و غیر مؤثر بودن شرط نیز حسب اصول، بر عقد بیاثر است.
۳-۱- قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو
ماده ۷ این قانون به یکی از مصادیق شروط غیرمنصفانه مربوط میشود که شامل شروط ساقط کننده مسئولیت است و چنین توافقاتی را در برابر مصرفکننده غیرقابل استناد میداند. بر این اساس، قانون مزبور در روابط بین مصرفکنندگان و عرضهکنندگان خودرو، مقابله با برخی مصادیق شروط غیرمنصفانه را پیشبینی کرده و آنها را در برابر مصرفکننده باطل دانسته است.
۲- سایر قوانین
در این بند به بررسی آن دسته از قوانینی میپردازیم که در خارج از قلمرو قراردادهای مصرفکننده، مسئله شروط غیرمنصفانه را مدنظر قرار دادهاند. در این راستا ابتدا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و پس از آن به قانون دریایی را بررسی خواهیم کرد.
۱-۲- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
قسمت «ط» ماده ۴۵ این قانون یکی از مصادیق رفتارهای ضد رقابتی را سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط دانسته و شش مصداق برای چنین سوءاستفادهای برشمرده که یکی از آنها تحمیل شرایط غیرمنصفانه است. بر اساس این ماده تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، مصداق سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و درنتیجه عمل ضد رقابتی دانسته شده و تحمیل چنین شروطی ممنوع است. بااینحال، در ماده فوق صرفاً به ذکر ممنوعیت تحمیل شروط ناعادلانه اکتفا شده و به وضعیت حقوقی این شروط اشاره نشده است، به همین دلیل مشخص نیست شروطی که براثر سوءاستفاده یکی از طرفین قرارداد به طرف دیگر عقد تحمیل میشوند، ازنظر حقوقی چه وضعی دارند. آیا منع مزبور برای بطلان شروط کافی است یا اثری بر بطلان آن ندارد؟ به نظر میرسد با توجه به ممنوع بودن تحمیل شروط غیرعادلانه، تحمیل شروط مزبور غیرقانونی و نامشروع محسوب میشود، بنابراین تحت شمول حکم کلی قانون مدنی در مورد شروط نامشروع قرار میگیرند. بر این اساس شروط مزبور شرط باطل محسوب شده اما بطلان آنها تاثیری در عقد ندارد.
۲-۲- قانون دریایی
ماده ۱۷۸ این قانون در قرارداد کمک معیار تعیین اجرت را در درجه اول، قرارداد طرفین قرار میدهد؛ اما ماده ۱۷۹ به دادگاه این اختیار را داده که هرگاه قرارداد کمک در شرایط اضطراری منعقدشده باشد و دادگاه شرایط قرارداد را ناعادلانه تشخیص دهد، ممکن است شروط مزبور را ابطال یا تعدیل کند. بر اساس این ماده درصورتیکه قرارداد حین خطر و تحت تأثیر آن منعقدشده باشد، اگر دادگاه شرایط قرارداد را ناعادلانه تشخیص دهد، میتواند حکم به ابطال یا تعدیل قرارداد دهد.
نتیجهگیری
انصاف و حسن نیت در رابطهی با قرارداد در دو مرحله مطرح میشود: یکی در مرحله انعقاد قرارداد و دیگری در جایی مطرح میشود که قرارداد منعقدشده اما همراه با مفادی منعقدشده که منصفانه نیست. بر این اساس صحبت از انصاف شکلی و ماهوی میشود. انصاف شکلی به معنی انصاف در ارتباط با پروسه تشکیل قرارداد و انصاف ماهوی با توزیع ماهوی حقوق ناشی از قرارداد مرتبط است. درواقع غیرمنصفانه بودن شکلی، زمانی مطرح میشود که در مرحله انعقاد قرارداد، طرف ضعیفتر قرارداد، در حالی شرط را پذیرفته باشد که یا اصلاً امکان آگاهی کامل از مفاد آن را نداشته، یا اینکه هرچند از شرط آگاه بوده اما به واسطه نیازی که به قرارداد داشته، ناچار شده قرارداد را علیرغم نارضایتی نسبت به پارهای از مفاد آن منعقد کند؛ اما انصاف ماهوی زمانی مطرح میشود که حقوق ناشی از قرارداد به صورت عادلانه بین طرفین تقسیمنشده است و بین حقوق و تعهدات طرفین عدم تعادل قابل توجه وجود دارد. در این صورت نیز تحمیل شروطی که موجب چنین عدم تعادلی شده است.در حقوق ایران در مقابله با شروط ماهیتاً غیرمنصفانه خیار غبن جهت تضمین تعادل بین عوضین پیشبینی شده است. خیار غبن علاوه بر اینکه شامل مواردی است که عدم تعادل فاحش بین عوضین اصلی وجود دارد، مواردی را نیز در برمیگیرد که عوضین تعادل نسبی داشته، اما شروط ضمن عقد این تعادل را به نفع یکی از طرفین بر هم زده و سبب عدم تعادل عوضین شده باشد. بر این اساس آن دسته از شروطی که ماهیتاً غیرمنصفانه شناخته شدهاند، در حقوق ایران موجب تحقق خیار غبن میشوند و شخص زیاندیده میتواند با فسخ عقد به استناد خیار غبن زیان خود را جبران کند. معذلک احکام ویژه خیار غبن و اوصاف خاص آن مانع از آن است تا بتوان قائل بر آن شد که این احکام برای مقابله با شروط غیرمنصفانه کافی است.
در مورد شروط شکلاً غیرمنصفانه نیز، هرچند در پارهای موارد به علت عدم آگاهی طرف دیگر قرارداد، صحت چنین شروطی با مانع قانونی مواجه است، اما اثبات عدم آگاهی بر عهده مدعی خواهد بود که امری دشوار است؛ بنابراین این قسم از شروط ناعادلانه، در حقوق ما بر اساس قواعد عمومی قراردادها علیالاصول الزامآور هستند و بر این اساس تصویب قوانین خاص جهت مقابله با چنین شروطی ضروری به نظر میرسد.
در قوانین خاص وضعشده در این خصوص نیز هرچند در برخی موارد به صراحت به موضوع توجه شده است اما قلمرو محدود اجرای آنها و ابهامات متعدد موجود در خصوص مفهوم این شروط، ضابطه تشخیص و ضمانت اجرای آنها موانعی جدی بر راه حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد در برابر شروط غیرمنصفانه به استناد این مقررات را ایجاد نموده است.
بنابراین در حقوق ایران اگرچه پارهای از قواعد عمومی قراردادها مثل آنچه در باب خیار غبن آمده تا حدودی برای تضمین تعادل عوضین در قراردادهای معوض پیشبینیشده و برخی قوانین خاص که به مسئله شروط غیرمنصفانه پرداختهاند، اما این مقررات برای مقابله با شروط غیرمنصفانه ناکافی است و لزوم وضع مقررات ویژه بهمنظور حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد در برابر شروط غیرمنصفانه ضروری به نظر میرسد.
مرتضی عادل*، محسن شمسالهی**
* استادیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران
** دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
منبع: فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره ۲۵، زمستان ۱۳۹۷
ثبت ديدگاه