مشاوره حقوقی دعاوی ورشکستگی

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل تجاری و مشاوره حقوقی درباره ” ورشکستگی ” و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .

نقد رای وحدت رویه در خصوص مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه

موضع دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شمار ۀ ۷۸۸ مبنی بر عدم مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه به تبعیت از تعهد اصلی با آنکه با ظاهر مقررات قانون مدنی در باب ضمان موافق است ، اما به روشنی با هدف انعقاد عقد ضمان در قراردادهای تجاری و در واقع اصل استقلال حقوق تجارت از حقوق مدنی مخالف است.

این تفاوت دیدگاه در جای جای قانون تجارت نیز به چشم میخورد ؛ مانند تفاوت بیع سهم با عین بودن مبیع در قانون مدنی یا ضرورت عین بودن موضوع مال مرهونه در برابر امکان توثیق سهام که عین نیست و همچنین تفاوت آثار بطلان عقد در قانون مدنی در مقایسه با اثر بطلان عقد در قرارداد ارفاقی در قانون تجارت و یا پذیرش مسئولیت تضامنی در قلمرو اسناد تجاری در قانون تجارت در مقابل عدم پذیرش این قاعده در قانون مدنی.

تمامی این موارد مؤید اقتضای خاص معاملات تجاری در برابر معاملات مدنی است که مقنن اجازۀ وضع احکام متفاوتی را برای معاملات تجاری داده است و بر استقلال حقوق تجارت از حقوق مدنی به دلیل نیاز جامعه تأکید دارد.

 همان طور که اصولی مانند استقلال امضاها و یا عدم توجه ایرادات را در کنار وصف تجریدی و وصف تنجیزی بر اسناد تجاری حاکم دانسته  ، در حالی که هیچیک از این احکام در معاملات مدنی وجاهت و جایگاهی ندارند .

اگر بخواهیم با اصرار بر قواعد سنتی معاملات خاص حاکم بردنیای تجارت را توجیه کنیم صرفا کار را سخت تر و پیچیده تر کرده و تلاشی بیهوده داشته ایم ، چراکه مطمئنا حداقل بانکها یا تأمین کنندگان عمدۀ سرمایه راهکاری برای این امر پیدا خواهند نمود و با شرط ضمن عقد ضمانت یا اخذ اسناد تعهدآور دیگر از ضامنین مشکالت ناشی از رأی وحدت رویه را از طریق دیگری حل خواهند کرد و نشان خواهند داد رأی وحدت رویۀ موصوف که ضامن را به تبع تاجر ورشکسته معاف از مسئولیت می داند فاقد کارآیی لازم و بی اثر است و صرفا برای قراردادهای سابق دارای اعتبار است و در آینده در عمل ، بر قراردادهای آتی مصداقی برای حاکمیت رأی وحدت رویه یافت نخواهد شد.

چراکه حتی معتقدین به نظریه تبعیت تعهدات ضامن از دین اصلی و عدم پرداخت نیز به این مسئله واقفند که قید این شرط در قرارداد اعطای تسهیلات و قرارداد ضمانت موجود در آنکه با توافق ضامن و مضمون له خسارت تأخیر تأدیه حتی در صورت ورشکستگی متعهد اصلی نیز قابل دریافت است میتواند مستمسک مطالبۀ این خسارت از ضامن قرار گیرد.

مضاف بر اینکه هرچند میدانیم که لزوم رعایت اصل تساوی حقوق میان بستانکاران موجب تطبیق قانونی بستانکاری های آنها در تاریخ صدور حکم ورشکستگی  است، اما با عنایت به اینکه عرفا فاصله زمانی میان شروع توقف و حکم توقف بسیار طولانی و گاه بالغ بر ۱۰ سال است عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بانکی در این مدت با روح قانون نحوۀ وصول مطالبات بانکی مورخ ۵/۱۰/۱۳۶۸ منافات دارد و قابل توجیه نمی باشد .

حداقل درخصوص ورشکسته اگر به جبر قانون و با توجه به وضعیت خاص ورشکسته قائل بر عدم دریافت خسارت تأخیرباشیم، با اخذ خسارت از ضامن ضرر طلبکاران جبران میشود. بنابراین شایسته بود که دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه به ملاحظات اقتصادی و احکام خاص حاکم بر دنیای تجارت توجه بیشتری داشته و همگام با مقتضیات آن به صدور رأی وحدت رویه بپردازد.

 با این اوصاف مشکلات جدیدی بر اساس این رأی وحدت رویه به بار خواهد آمد ومجدد ناچار به عدول از آن خواهیم بود، همان طور که رأی وحدت رویۀ ۷۳۳ پس از چند سال راجع به نحوۀ جبران خسارت در مبیع مستحق الغیر در آمده با رأی وحدت رویۀ جدید به شمارۀ ۸۱۱ در تیر ماه ۱۴۰۰ مورد تنویر و اصلاح قرار گرفت؛ همین امر را نیزباید به زودی نسبت به رأی وحدت رویۀ ۷۸۸ شاهد بود که با رأی وحدت رویه جدید دیگر مورد اصلاح و یا تشریح قرار گیرد و یا اینکه موادی مانند ۴۰۵ یا ۴۲۱  قانون تجارت را اصلاح نمود و بر ابقای مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به وسیله ضامن با وجود معافیت مضمون عنه تأکید ورزید .

برگرفته از مجله حقوقی دادگستری