معامله به قصد فرار از دین، به دو نوع صوری و واقعی تقسیم می‌شود که برای هر یک از انواع این معامله حکم قانونی خاصی تعیین شده است.به این مثال‌ها توجه کنید: علی به تعداد زیادی از شرکای کاری خود بدهکار است. به علت اختلافات پیش‌آمده و دعواهای شکل‌گرفته، علی نمی‌خواهد حتی یک ریال از اموالش به طلبکارانش داده شود، به همین دلیل به این فکر می‌افتد که اموال خود را وقف کند.
رضا تاجری در آستانه‌ ورشکستگی است. او با پیش‌بینی این موضوع برای فرار از ادای بدهی‌‌هایش و طلب طلبکاران، تمام اموال خود را به فرزندان و همسرش منتقل می‌کند.
همچنین عباس یک تاجر ورشکسته است. او با طلبکارانش قول و قراری گذاشته است و قراردادی منعقد کرده که در آن، زمان و نحوه‌ پرداخت طلب‌ها را مشخص کرده است. پس از بستن این قرارداد، عباس اموال خود را به دوست قدیمی‌اش منتقل می‌کند تا طلب طلبکاران را ندهد.
در تمامی مثال‌های بالا طلب و دینی وجود دارد و بدهکار که موظف به پرداخت است برای فرار از پرداخت دین خود به راه‌هایی متوسل می‌شود. با وجود شرایطی، به این معاملات، معاملات به قصد فرار از دین گفته می‌شود.
هنگامی که معامله‌ای صورت می‌گیرد و قراردادی منعقد می‌شود، قصد، اساسی‌ترین نکته در آن معامله است. یعنی برای مثال اگر من خانه‌ای را در مقابل مبلغی پول معامله کنم، قصد من فروش خانه و به دست آوردن آن مال است نه چیز دیگری. در مثال‌های بالا وقتی انتقال مالی صورت می‌گیرد قصد اصلی انتقال آن مال نیست، بلکه فرار کردن از پرداخت بدهی است. در مثال سوم ممکن است عباس حتی در ازای انتقال اموالش به دوست خود، هیچ مبلغی دریافت نکرده باشد، درحالی که سندی که میان آن دو تنظیم شده ‌است مبایعه‌نامه (خریدوفروش) باشد. بنابراین قانون برای جلوگیری از شکل‌گرفتن چنین معاملاتی و برای اطمینان‌خاطر حاصل‌کردن از پرداخت طلب طلبکاران و احقاق حقوق‌شان، احکام خاصی در این‌باره پیش‌بینی کرده است. همانطور که گفته شد، معاملات به قصد فرار از دین به دو نوع صوری و غیرصوری تقسیم می‌شود که هر یک از این معاملات نیز احکام جداگانه‌ای دارند.

 معامله به قصد فرار از دین صوری

همه‌ اعمال حقوقی متوقف بر قصد هستند بنابراین اگر در تنظیم یک قرارداد قصد وجود نداشته باشد، این قرارداد صوری بوده و باطل خواهد بود. طبق قانون اگر معاملات به قصد فرار از دین به‌صورت صوری (غیرواقعی و دروغین) واقع شود، باطل است. 
البته اگر معامله صوری و دروغین باشد، دو فرض باید بررسی شود. گاهی دو طرف معامله هیچ‌کدام قصد بستن هیچ نوع قرارداد یا کار دیگر حقوقی ندارند بلکه فقط می‌خواهند اموال را به نوعی از دسترس طلبکاران خارج کنند که در این صورت معامله‌ای که صورت می‌گیرد حتما باطل است. 
اما چه می‌شود اگر برای مثال پدری قصد داشته باشد زمینی به پسر بزرگ خود هدیه کند، اما از ترس بقیه‌ فرزندانش سند خریدوفروش تنظیم شود؟ در این صورت گفته می‌شود اگر ثابت شود قصد آنها انجام معامله‌ای دیگر بوده و فقط اسم معامله را عوض کرده‌اند، احکام حقوقی مربوط به آن معامله‌ای که در اصل قصد انجام آن را داشته‌اند، اجرا می‌شود.

 معامله صوری یا واقعی؟

به گزارش مهداد، همچنین ممکن است که معامله‌ به قصد فرار از دین، صوری و غیرواقعی نبوده بلکه واقعی باشد. در این صورت براساس اینکه طرف معامله از قصد فروشنده اطلاع داشته یا نداشته باشد، حکم متفاوتی خواهد داشت. مثال آخر را در نظر بگیرید. عباس با قصد فرار از پرداخت دین و به‌صورت واقعی در ازای انتقال اموال خود به دوست قدیمیش از او مبلغی را دریافت می‌کند. اگر در این فرض دوست عباس از این امر هیچ اطلاعی نداشته باشند، معامله با اینکه به قصد فرار از پرداخت بدهی‌ بوده ‌است اما چون او به‌عنوان خریدار از این موضوع اطلاعی ندارد و معاملات نیز در دنیای حقوق به سادگی از بین نمی‌روند و بی‌اعتبار نمی‌شوند، نمی‌توان به این معامله ایرادی وارد کرد. در همین فرض اگر دوست عباس از قصد او آگاه باشد، دیگر نمی‌تواند در برابر طلبکاران به این سند و معامله استناد کند. درواقع، در این فرض معامله‌ بین عباس و دوستش هیچ ربطی به طلبکاران ندارد و گویی که اموال هنوز متعلق به عباس است.
حال به بررسی مثال‌های بالا می‌پردازیم؛ در خصوص مثال اول، قانون مدنی حکم خاصی پیش‌بینی کرده ‌است. طبق قانون مدنی اگر طلبکاران رضایت بدهند، وقف صحیح است و اگر رضایت ندهند، وقف باطل است.
درباره‌ مثال دوم نیز در زمانی که هنوز رأی دادگاه مبنی بر ورشکستگی و توقف رضا صادر نشده است اما این معامله به ضرر طلبکاران بوده است، به شرطی که ضرر واردشده از یک‌چهارم قیمت معامله بیشتر باشد، طلبکاران یا فردی که برای رسیدگی به امور ورشکسته به عنوان مدیر تصفیه معین شده ‌است، می‌تواند معامله را برهم بزند.
معامله به قصد فرار از دین در ماده ۲۱ قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مورد اشاره قرار گرفته‌ و در آن آمده است «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا خواهد شد.»

 شرایط انجام معامله‌ به قصد فرار از دین

زمانی می‌توان از معامله ‌به قصد فرار از دین صحبت کرد که دادگاه شخصی را به پرداخت دیون و بدهی‌های او به طلبکارش محکوم می‌کند و پس از صدور حکم، این شخص به صورت صوری (غیرواقعی) یا واقعی اموال خود را به دیگران انتقال می‌دهد. برای اینکه بتوان گفت معامله‌ا‌ی با قصد فرار از دین انجام شده ‌است، باید شرایط زیر نیز وجود داشته باشد:
الف. باید شخصی که معامله را انجام می‌دهد، به دیگری بدهکار بوده و مهلت پرداخت این بدهی رسیده باشد؛ طوری که دادگاه حکم به پرداخت آن صادر کند و پس از آن بدهکار برای فرار از پرداخت دین، اموال خود را به دیگران انتقال دهد.
ب. باید شخصی که دست به انجام معامله می‌زند، هنگام فروش یا انتقال اموال خود به دیگران، قصد داشته باشد که برای فرار از دین این کار را انجام دهد. یعنی نیت و انگیزه‌ وی این باشد که از طریق انتقال اموال خود به دیگران، بدهی‌اش را به طلبکاران نپردازد.
ج. ممکن است شخصی به دیگران بدهکار باشد و در عین حال اموال خود را هم به دیگران انتقال دهد اما همچنان اموالی داشته باشد. به‌طوری که با آنها بتواند بدهی خود را پرداخت کند. در این حالت معامله انجام‌شده، از معاملات به قصد فرار از دین نخواهد بود. در واقع زمانی می‌توان گفت که معامله‌ انجام‌شده، به قصد فرار از دین است که اموال باقی‌مانده‌ فرد برای پرداخت بدهی او کافی نباشد.

 آثار معاملات به قصد فرار از دین

حال باید دید که معاملاتی که با قصد فرار از دین انجام می‌شوند، چه آثاری دارند. اگر واقعا شخص بدهکار برای فرار از پرداخت دیون خود، اموالش را به دیگران انتقال دهد، این معامله با اینکه میان او و همچنین طرف دیگر معامله معتبر است اما در برابر طلبکاران قابل استناد نیسن. گویا که هیچ معامله‌ای میان این دو نفر انجام نشده‌ است. به همین دلیل اگر خود مال وجود داشته باشد، خود مال را و اگر مال تلف شده باشد مثل آن مال یا قیمت آن را از اموال کسی که مال به او انتقال ‌یافته است، برمی‌دارند و در اختیار طلبکار قرار می‌دهند. 
معاملاتی که برای فرار از دین صورت می‌گیرد همیشه هم واقعی نیست؛ یعنی فردی که بدهکار است به‌صورت صوری و غیرواقعی اموال خود را به شخص دیگر انتقال می‌دهد تا وانمود کند هیچ مالی ندارد. در این حالت به این دلیل که اصلا هیچ قصدی برای انتقال اموال وجود ندارد، معامله باطل است گویی هیچ معامله‌ای انجام نشده‌ است.

 مجازات معامله به قصد فرار از دین

باید توجه داشت که معامله به قصد فرار از دین، جرم است. یعنی در صورتی که بدهکار برای فرار از پرداخت بدهی‌های خود اموالش را به دیگری انتقال دهد، مجازات خواهد شد. قاضی می‌تواند چنین شخصی را به تحمل بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری یا پرداخت بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم کند. علاوه ‌بر این میزان جزای نقدی می‌تواند معادل نصف مبلغی باشد که شخص به پرداخت آن محکوم شده‌ است. این مجازات برای شخص بدهکاری است که برای فرار از پرداخت دین اموال خود را به دیگران انتقال می‌دهد و به این وسیله به طلبکاران خود ضرر وارد می‌کند اما فردی که این اموال به او انتقال پیدا کرده ‌است نیز در صورتی که از انگیزه‌ طرف مقابل خود آگاه باشد، شریک جرم است و به همین مجازات ‌محکوم می‌شود.