پاسخ

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، همانطور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یادشده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یادشده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیون بودن وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده ۲۱ مورد بحث با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل‌ توجیه است.