اعسار وضعیت حقوقی است که به واسطه حادث شدن آن فرد در حالتی قرار خواهد گرفت که دیگر به راحتی قادر به تادیه دیون خود و پرداخت مطالبات دیگران نیست. این وضعیت که به سود طلبکار یا همان محکوم‌له نیست، به نوعی تاسیس و امتیازی برای محکوم‌علیه است تا به واسطه آن بتواند از حقوق و امتیازات قانونی بهره‌مند شود. 

مجازات افرادی که بر خلاف واقع خود را معسر معرفی کنند

همین امر سبب شده است تا افرادی برای بهره‌مندی از این مزایای قانونی، خود را خلاف واقع، معسر معرفی کنند.
به عبارت دیگر، همواره این احتمال وجود خواهد داشت که محکوم‌علیه به منظور فرار از انجام تعهداتش، خود را خلاف واقع معسر معرفی کند.
به عنوان مثال، زوج در دعوای مطالبه مهریه دادخواست اعسار می‌دهد و در حالی که وی متمکن و دارای اموالی است، دادگاه وی را معسر تشخیص می‌دهد. 
اما بعد از مدتی محرز می‌شود که زوج معسر نبوده و بر خلاف حقیقت خود را معسر معرفی کرده است.
قانونگذار تکلیف چنین اشخاصی را مشخص و گفته کرده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس از نود و یک روز تا ۶ ماه محکوم می‌کند.
بر اساس ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی «هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده  است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.»
بنابراین باید بیان کرد بعد از احراز این امر که فرد خود را بر خلاف حقیقت معسر معرفی کرده است، دادگاه از حکم اعسار، رفع اثر خواهد کرد.

امکان طرح مجدد دعوی اعسار

اما نکته‌ای که باید بدان توجه شود، این است که رفع اثر از حکم اعسار سابق و نیز اعمال حبس تعزیری درجه هفت برای مدعی که خود را خلاف واقع معسر معرفی کرده است، نافی حق وی در طرح مجدد دعوای اعسار نخواهد بود. بنابراین چنین شخصی (زوج) همواره این امکان را خواهد داشت تا با تقدیم دادخواست اعسار، اعسار خود را اثبات کند، چرا که اعسار، امری عارضی و حادثی است. این در حالی است که چنین شخصی از امتیاز مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محروم خواهد بود.  به عبارت دیگر چنین شخصی (زوج) دیگر به صرف تقدیم داخواست اعسار همراه با رعایت شرایط قانونی از حبس رهایی نخواهد یافت، لذا اصولاً وی تا اثبات حدوث اعسارش در دادگاه حبس خواهد شد. باید تاکید کرد چنین شخصی به واسطه ادعای اعسار خلاف واقع و متعاقباً تاخیر ایجادشده در ادای دیون و اجرای تعهداتش، قطعاً مسئول خسارات واردشده به محکوم‌له نیز خواهد بود.

برگرفته از حمایت