قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني ۶/۱۲/۱۳۵۲
ماده ۱ – در هر مورد كه كسي براي خارج كردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضايت او اقدام كند و يا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورين‌شهرباني و ژاندارمري هر يك در حوزه استحفاظي خود مكلفند به درخواست شاكي از مزاحمت و اقداماتي كه براي تصرف عدواني مي‌شود جلوگيري‌نمايند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاي حقي نسبت به آن مال باشد.
ماده ۲ – هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده و يا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و يا استفاده از حق‌انتفاع يا ارتفاق ديگري ممانعت كرده باشد و بيش از يك ماه از تاريخ وقوع تصرف يا آغاز مزاحمت يا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل‌وقوع مال يا دادرس دادگاه‌هاي بخش مستقل و سيار به قائم‌مقامي دادستان در حوزه صلاحيت خود مكلفند به شكايت شاكي رسيدگي و حكم مقتضي‌صادر نمايند اگرچه اعمال مذكور به استناد ادعاي حقي نسبت به آن مال باشد.
ماده ۳ – در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدواني و مزاحمت يا ممانعت از حق، مشهود مأموران شهرباني و ژاندارمري باشد مأموران مزبور‌مكلفند به موضوع شكايت‌خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع مذكور در ماده‌قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمايند.
تبصره ۱ – هر گاه به سبب تجاوز بيم وقوع جنحه يا جنايتي برود مأموران شهرباني يا ژاندارمري بايد فوراً از وقوع هر گونه جرمي در حدود وظايف‌خود جلوگيري نمايند.
تبصره ۲ – در نقاطي كه خانه‌هاي انصاف تشكيل شده به دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع مواد ۱ و ۳ اين قانون‌خانه‌هاي انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسيدگي خواهند نمود.
ماده ۴ – رسيدگي و اظهار نظر مراجع مذكور در ماده ۲ تابع تشريفات قانون آيين دادرسي مدني نمي‌باشد، ولي مرجع رسيدگي‌كننده وقتي رأي به نفع‌خواهان مي‌دهد كه به وسايل مقتضي احراز كند مورد دعوي را كه در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف شده يا مزاحمت يا ممانعت از استفاده‌از حق خواهان نموده است.
هر يك از طرفين دعوي براي اقامه دليل مهلت بخواهد مرجع رسيدگي‌كننده مي‌تواند براي يك بار و حداكثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن كه به‌تشخيص مرجع مذكور آن دليل مؤثر در دعوي نباشد و يا تقاضا به منزله اطاله رسيدگي صورت گرفته باشد.
ماده ۵ – در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي‌باشد مگر آن كه طرف‌ديگر دعوي سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق ديگر ثابت نمايد و در هر حال خواهان بايد ثابت كند كه از تاريخ تصرف عدواني يا‌مزاحمت يا ممانعت از حق بيش از يك ماه نگذشته باشد.
ماده ۶ – در صورتي كه دو يا چند نفر مال غير منقولي را مشتركاً در تصرف داشته يا استفاده مي‌كرده‌اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا مزاحم يا مانع‌استفاده بعضي ديگر شود موضوع بر حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين قانون خواهد‌بود.
ماده ۷ – دعاوي مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جريان گاز و برق و وسائل تهويه و نقاله (از قبيل آسانسور و پله برقي) كه مورد استفاده در‌اموال غير منقول است مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد مگر اين كه اقدامات فوق از طرف مؤسسات مربوط اعم از دولتي يا خصوصي به اجازه قانون‌يا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده ۸ – هر گاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات اين قانون خود را ذينفع‌بداند مادام كه رسيدگي خاتمه نيافته اعم از اين كه دعوي در مرحله بدوي يا پژوهشي باشد مي‌تواند وارد دعوي شود و مرجع مربوط به اين امر نيز‌رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده ۹ – مستأجر رأساً و مباشر و خادم و كارگر و به طور كلي اشخاصي كه ملكي را قبل از قبل ديگري متصرفند مي‌توانند به قائم‌مقامي مالك طبق‌مقررات اين قانون شكايت كنند.
ماده ۱۰ – مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنين سرايدار (خادم) (كارگر) و به طور كلي هر امين ديگري كه در صورت مطالبه مالك يا مأذون از‌طرف او يا كسي كه حق مطالبه دارد از عين مستأجر يا مال اماني رفع تصرف ننمايد با رعايت بندهاي زير متصرف عدواني محسوب مي‌شود و مطابق‌مقررات اين قانون با او رفتار خواهد شد.
۱ – مستأجر در صورتي كه اظهارنامه رسمي خلع نمايد حداقل يك ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا‌يك ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي.
۲ – در مورد سايرين ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي.
ابلاغ اظهارنامه رسمي فوق به وسيله دادگاه بخش يا شهرستان يا اداره ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و يا ژاندارمري محل به عمل مي‌آيد.
تبصره – در دعوي تخليه عين مستأجر از طرف موجر در نقاطي كه قانون روابط مالك مالك و مستأجر اجرا مي‌شود و در دعوي تخليه در معاملات‌رهني و شرطي و يا حق استرداد و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف، قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد باشد مقررات‌اين ماده اجرا نخواهد شد.
ماده ۱۱ – اگر در جريان رسيدگي به دعوي تصرف عدواني يا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده ۱۲۹۲قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد اعم از اين كه تعيين جاعل شده يا نشده باشد چنانچه سند مزبور مؤثر در دعوي باشد و نتوان از طريق‌ديگري حقيقت را احراز نمود مرجع رسيدگي‌كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد. در اين صورت تصميم مرجع رسيدگي در مورد سند فقط در‌همان دعوي مؤثر است.
ماده ۱۲ – در صورتي كه مدعي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق قبل يا بعد از طرح دعوي طبق اين قانون همين دعوي را مطابق‌قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه نيز مطرح نموده باشد يا بنمايد ديگر به شكايت نامبرده بر اساس اين قانون رسيدگي نخواهد شد مگر آن كه مدعي‌ظرف ده روز از تاريخ اخطار مرجع رسيدگي‌كننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهي آن را تقديم نمايد.
ماده ۱۳ – به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت‌باشد نيز مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد.
ماده ۱۴ – در صورتي كه مرجع رسيدگي‌كننده دلائل شكايت را قوي بداند به درخواست خواهان موقتاً دستور جلوگيري از ايجاد يا تكميل اعياني از‌قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع در ملك مورد دعوي و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت يا ممانعت حق را صادر خواهد كرد و اين دستور با‌صدور حكم به رد دعوي مرتفع مي‌شود مگر اين كه مرجع پژوهشي دستور مجددي در اين مورد صادر كند.
ماده ۱۵ – آرايي كه به موجب مقررات اين قانون از طرف دادسراي شهرستان و يا دادگاه بخش مستقل و يا دادگاه سيار به قائم‌مقامي دادستان صادر‌مي‌شود ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل رسيدگي پژوهشي در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غير منقول مي‌باشد. رسيدگي پژوهشي خارج از نوبت و‌بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد رأي دادگاه شهرستان قطعي است.
تبصره – در صورتي كه رأي مبني بر تصرف عدواني و يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادركننده به وسيله مأمورين‌انتظامي اجرا خواهد شد و درخواست رسيدگي پژوهشي مانع اجراي آن نخواهد بود.
ماده ۱۶ – كسي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق مجدداً مورد حكم را تصرف يا مزاحمت و ممانعت از‌حق بنمايد يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايد به مجازات مقرر در ماده ۲۶۵ مكرر قانون كيفر عمومي‌محكوم خواهد شد.
ماده ۱۷ – مقررات مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون آيين دادرسي مدني در موردي كه حكم رفع تصرف عدواني اجرا مي‌شود همچنين در موردي كه مرجع‌پژوهشي حكم به اعاده وضع سابق مي‌دهد لازم‌الرعايه مي‌باشد ولي يك ماه مهلت مقرر در ماده ۳۳۳ قانون مذكور در باب تقديم دادخواست مالكيت از‌تاريخ قطعيت حكم شروع مي‌شود.
ماده ۱۸ – رسيدگي به كليه دعاوي كه طبق قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۰۹ و اصلاحي سال ۱۳۳۹ قبل از تاريخ اجراي اين‌قانون اقامه شده است به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌يابد و آراء صادر از حيث تقاضاي پژوهشي تابع زمان صدور آن مي‌باشد.
ماده ۱۹ – از تاريخ اجراي اين قانون، قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۰۹ و اصلاحي سال ۱۳۳۹ منسوخ است.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه‌ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
نايب رئيس مجلس سنا – دكتر سيد محمد سجادي
ثبت ديدگاه