شرایط معلق شدن کارمندان دولت

برابر ماده ۱۲۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۴۵ حال انفصال موقت وضع مستخدمی است که موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت معینی ممنوع است. درصورت انفصال موقت فرد پس از اتمام محکومیت می‌تواند به شغل قبلی خود بازگردد.

مثلا ماده ۵۷۶ ق.م.ا سوء استفاده و جلوگیری از اجرای قوانین توسط صاحب منصبان ومستخدمین و مأمورین دولتی را مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال دانسته و ماده ۶۰۱ ق.م.ا عدم پرداخت حق الزحمه افراد، پس از به حساب دولت آوردن هزینه ها را باعث انفصال موقت از سه ماه تا ۳ سال می­داند.

همچنین بر اساس ماده ۶۰۶ ق.م.ا  رؤسا یا مدیرانی که پس از اطلاع از  وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی، مراتب را به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند، علاوه بر حبس از ۶ ماه تا دوسال، به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۵ ق.م.ا بیان میدارد: « هر یک از مأمورین دولتی که متصدی تشخیص مهارت و دادن گوهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۱ سال و به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد…»

علاوه بر موارد فوق می‌توان در این زمینه به مواد ۵۷۵ و ۵۷۲ ق.م.ا و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری که قبلاً به آنها اشاره شد نیز رجوع کرد.

همچنین ممکن است قاضی علاوه بر مجازات اصلی در مواردی از مجازات انفصال از خدمت به عنوان حکم تکمیلی استفاده کند.

انفصال از خدمت به عنوان حکم تکمیلی

با توجه به اینکه حتی مجازات‏های تکمیلی و تتمیمی نیز باید تابع اصل قانونی بودن باشند، نمی‌توان هر مجازاتی را ولو اینکه جنبه‌ی تأمینی داشته باشد، جزء مجازاتهای تکمیلی محسوب کرد. اما در مورد مجازات انفصال از خدمت علاوه بر اینکه این مجازات جنبه‌ی تتمیمی احکام را دارا بوده و معمولاً در پایان مجازات‏ها و علاوه بر مجازات اصلی در قانون گنجانده شده، بند ۲ ماده ۲۸ نیز بیان می‌کند: « دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستور‌های ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلّف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین …» و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۸ به قاضی اجازه داده تا ضمن صدور حکم آزادی مشروط شرایطی را در حکم قید کند که یکی از این شروط « خودداری از اشتغال به شغل خاص» می‌باشد.

در برخی موارد دادگاه قبل از صدور حکم درباره موضوع مورد اتهام فرد را برای مدتی از خدمت عمومی معلق می‌کند. این تعلیق فرد بعکس انفصال جنبه مجازات ندارد.

نظریه مشورتی 

سئوال

۱ –  آیا کارمندی که بعلت صدور کیفرخواست جنائی علیه او باید معلق شود از تاریخ صدور کیفرخواست معلق می شود یا از تاریخ ابلاغ آن به وزارتخانه یا سازمان متبوع او؟

۲ آیا اگر بعلت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب درباره اش صادر گردد استحقاق دریافت حقوق ایام تعلیق را دارد یا نه ؟

پاسخ 

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر صادر شده است :
۱ طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی وبند۱ ماده ۱۳قانون استخدام نیروهای مسلح تارخی تعلیق یا بدون کار شدن مستخدمین دولت ، تاریخ اعلام کیفرخواست به سازمان متبوع او است نه تارخی صدور کیفرخواست بنابراین تعلیق یا بدون کاری مستخدم در فاصله بین تاریخ صدور کیفرخواست و تاریخ اعلام آن به سازمان مربوط به موازین قانونی مطابقت ندارد و مستخدم مذکور استحقاق دریافت حقوق قبل از اعلام کیفرخواست را دارد .
۲ مستخدمی که طبق تبصره ۳ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی معلق شده است ، در صورتی می تواند حقوق ایام تعلق رادریافت کند (منظور از تاریخ اعلام کیفرخواست تا تاریخ رفع تعلیق است )که یا به موجب حکم قطعی برائت حاصل نماید و یا قرار موقوفی تعقیب او به لحاظ مرور زمان یا فوت متهم صادر شده باشد، اما اگر قرار موقوفی تعقیب کارمند معلق بعلت گذشت شاکی خصوصی یا علت دیگری غیر از آنچه در سطور بالا ذکر شد (مانند عفو) صادر گردد مجوزی برای پرداخت حقوق ایام تعلیق او وجود ندارد .