رای وحدت رویه کیفری

اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده ۴۵  قانون مبارزه با مواد مخدر، ملاک صدور حکم دانسته شد.

مسئول پرداخت دیه در صورت عدم  شناسایی قاتل اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

اعتراض به آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است 

رد مال چیست یکی از موضوعات حقوقی که باید به آن توجه بسیار داشت و قوانین بسیار زیادی برای آن تدوین شده رد مال است.

از موضوعاتی که همواره در رسیدگی به جرائم مالی به ویژه سرقت مطرح بوده و می باشد، چگونگی صدور حکم به رد مال به نفع مال باخته علیه متهمان متعدد جرم واحد است. اصولاً قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری حکمی در این زمینه ندارند؛ اصلِ کلی ِ امکان طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری را پذیرفته اند، اما برای تشخیص مسؤولیت مدنی مرتکب یا مرتکبان و تعیین سهم هر یک از آنها به جبران خسارت، باید به قوانین مدنی مراجعه کرد.

صدور رای وحدت رویه درباره نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات پزشکی  هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام رسیدگی ماهوی دادگاه‌های تجدیدنظر به تخلفات پزشکی موضوع ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی یک رای وحدت رویه صادر کرد.

مسئولیت بیت‌المال برای پرداخت دیه جراحات در صورت ناشناس بودن مرتکب  رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دیه شخصی که مورد جنایت واقع شده اما جانی یا جانیان قابل تشخیص نیستند صادر شد.

رای وحدت رویه در مورد فرجام خواهی در دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸/۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی

رای وحدت رویه در مورد اختیار دادستان برای اعتراض به رای شعب بدوی تعزیرات رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادستان علاوه بر آراء برائت صادره از دادگاه انقلاب، حق تجدیدنظرخواهی از آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی را نیز دارد

نحوه تامین ما به تفاوت دیه اعضاء زنان صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوطه را پرداخت نمایدرأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع : تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا

برای تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین صدور رای قطعی محکومیت لازم استرای وحدت رویه در مورد بزه انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین اولین رأی وحدت رویه سال نود و هشت دیوان عالی کشور صادر شد. بر اساس این رأی،  منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست. در سال ۱۳۹۴ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» تصویب شد که ماده ۲۱ آن رویه متفاوتی را در محاکم در تعیین مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین ایجاد کرد.