آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶
آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۸,۲,۱۹
ماده ۱ – منظور از واژه قانون در اين آيين نامه قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب ۱۳۷۶,۵,۲۶ – مي‌باشد.
ماده ۲ – موارد زير مشمول مقررات قانون نمي‌باشد:
۱ – روابط استيجاري قبل از اجراي قانون.
۲ – روابط ناشي از انتقال حقوق قانوني مستأجر سابق به مستأجر جديد با اجازه موجر در صورتي كه قرار داد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.
۳ – روابط ناشي از صلح منافع يا هر عنوان ديگر و نيز تصرفات برحسب تراضي شفاهي با موجر به عنوان اجاره.
۴ – موارد تخليه اماكن استيجاري قبل از انقضاي مدت مندرج در قرارداد .
۵ – در صورتي كه سند عادي اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون تنظيم نشده باشد.
تبصره – رابطه استيجاري در اماكني كه ابتدا” از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده يا مي‌شود يا پس از تاريخ ياد شده توسط طرفهاي‌قرارداد اجاره تمديد مي‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.
ماده ۳ – رسيدگي به درخواست تخليه در مورد سند عادي موضوع ماده (۲) قانون بدون تقديم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوي غير مالي و‌بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد.
ماده ۴ – رييس حوزه قضايي يا دادگاه مرجوع اليه با احراز مالكيت يا ذي نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخليه خواهد نمود.
ماده ۵ – ابلاغ اوراق قضايي و يا اوراق اجراييه به مستأجر در محل عين مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت ميگيرد؛ مگر اينكه‌طرفين ترتيب ديگري را مقرر نموده باشند.
ماده ۶ – اجراي دستور تخليه صادره توسط مقام قضايي نياز به صدور اجراييه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا مي‌گردد. مأمور مكلف است آن را‌ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد دريافت كند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسيد مراتب را در ابلاغ نامه قيد و‌ظرف (۳) روز نسبت به اجراي مفاد دستور اقدام نمايد.
ماده ۷ – چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخليه به يكي از بستگان يا خادمان وي كه سن ظاهري او براي تمييز اهميت موضوع‌كافي باشد ابلاغ مي‌شود.
ماده ۸ – هرگاه اشخاص مذكور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند يا از دادن رسيد امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلاميه‌اي قيد و به محل‌الصاق مي‌نمايد.
تبصره – در اعلاميه، مراتب مراجعه مأمور و استنكاف اشخاص و يا عدم حضور آنان و نيز مفاد دستور مقام قضايي درج شده و همچنين اين مطلب قيد‌خواهد شد كه چنانچه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخليه محل و تحويل آن به موجر يا نماينده قانوني وي و يا دفتر دادگاه ننمايد، امر تخليه در روز و‌ساعت معين توسط مأمور اجرا انجام مي‌پذيرد.
ماده ۹ – در مورد اسناد رسمي اجاره، درخواست صدور اجراييه جهت تخليه مورد اجاره از دفترخانه تنظيم كننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰ – در خواست نامه براي اسناد عادي اجاره در فرم مخصوص تنظيم مي‌شود و شامل نكات زير خواهد بود:
الف – نام و نام خانوادگي و نام پدر و محل اقامت موجر يا نماينده قانوني و يا قايم مقام وي،
ب – نام و نام خانوادگي و محل اقامت مستأجر يا قايم مقام قانوني وي .
پ – مشخصات عين مستأجره
ت – مشخصات و تاريخ سند اجاره
تبصره ۱ – تصوير مصدق قرارداد بايد پيوست در خواست نامه ياد شده باشد
تبصره ۲ – در صورت فوت موجر يا مستأجر، وراث آنها و در صورت انتقال عين از يد موجر و يا منافع از يد مستأجر ايادي منتقل اليهم و در صورت‌حجر موجر يا مستأجر نماينده قانوني آنها قايم مقام قانوني آنان مي‌باشند.
ماده ۱۱ – سر دفتر پس از احراز هويت و صلاحيت در خواست كننده اوراق اجراييه را ظرف (۲۴) ساعت در (۳) نسخه با قيد تخليه محل عين مستأجر‌موضوع سند تهيه و به مهر ويژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دايره اجراي اسناد رسمي ثبت محل ارسال مي‌نمايد.
ماده ۱۲ – اجراي ثبت موظف است با وصول اوراق اجراييه از دفتر خانه ظرف حداكثر (۲۴) ساعت نسبت به تشكيل پرونده و صدور دستور ابلاغ و‌تخليه به مأمور اقدام نموده و مأمور مكلف است ظرف (۴۸) ساعت اوراق اجراييه را ابلاغ و طبق قسمت اخير ماده (۶) و مواد (۷) و (۸) اين آيين نامه‌عمل نمايد.
ماده ۱۳ – چنانچه در زمان اجراي دستور تخليه مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت به علت وقوع حوادث غير مترقبه مستأجر قادر به تخليه مورد اجاره‌نباشد و استمهال نمايد، مراتب در خواست وي توسط مأمور اجرا به مقام قضايي دستور دهنده گزارش مي‌شود.
مقام قضايي صالح مربوط مي‌تواند با استمهال مستأجر براي يك نوبت به مدت حداكثر يك ماه موافقت كند.
ماده ۱۴ – دفاتر اسناد رسمي علاوه بر رعايت شرايط عمومي تنظيم اسناد اجاره مكلفند در سند اجاره اماكن با كار بري تجاري و اماكني كه با رعايت‌قوانين و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاري واگذار مي‌شوند، تصريح كنند كه عقد اجاره با سرقفلي يا بدون سرقفلي واقع شده است و در‌قراردادهاي عادي اجاره نيز طرفين مكلفند سند اجاره را با قيد همين مطلب تنظيم نمايند.
ماده ۱۵ – اجراي مقررات ماده (۷) قانون، ناظر به مواردي است كه در عقد اجاره شرط شده باشد كه موجر هر ساله مكلف به تمديد مدت اجاره بدون‌افزايش اجاره بها مي‌باشد .
ماده ۱۶ – مستأجر اماكن تجاري در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غير از او سلب نشده باشد مي‌تواند با اخذ مبلغي به عنوان سرقفلي مورد اجاره را‌براي همان شغل و با رعايت ساير شرايط مندرج در اجاره نامه به ديگري منتقل نمايد.
ماده ۱۷ – در غير از موارد مذكور در ماده (۴) قانون چنانچه مستأجر مدعي حقي باشد مي‌تواند طبق مقررات از دادگاه عمومي محل وقوع ملك درخواست احقاق حق كند، اين امر مانع اجراي دستور تخليه نمي‌باشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمين حقوق مستأجر و جبران خسارت او حكم‌مي‌نمايد در اين خصوص مستأجر مي‌تواند تأمين حقوق خود را از دادگاه در خواست نموده و دادگاه مكلفل است نسبت به آن تصميم مقتضي اتخاذ‌نمايد .
ماده ۱۸ – در صورتي كه دستور تخليه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شكايتي داشته و يا مدعي تمديد‌قرارداد اجاره باشد شكايت خود را به دادگاه عمومي محل وقوع ملك تقديم مي‌نمايد. اعلام شكايت مانع اجراي دستور تخليه نمي‌باشد مگر اينكه‌دادگاه رسيدگي كننده شكايت مستأجر را مدلل بداند در اين صورت پس از اخذ تأمين متناسب با ضرر و زيان احتمالي موجر قرار توقيف عمليات‌اجرايي تخليه را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۹ – چنانچه شكايت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حكم نهايي رد شود موجر حق دارد خسارتي را كه از توقيف اجراي دستور تخليه‌به او وارد شده است بر طبق قوانين و مقررات مطالبه كند .
ماده ۲۰ – چنانچه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دريافت كرده و در سند اجاره (عادي‌و يا رسمي) درج شده باشد يا توسط خود موجر عنوان شود در اين صورت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه ياد شده‌به مستأجر و ارايه رسيد آن به ضميمه در خواست تخليه به مرجع قضايي و يا ارايه آن به دايره اجراي ثبت و يا سپردن آن بر حسب مورد به دايره اجراي‌دادگستري و يا دايره اجراي ثبت مي‌باشد .
تبصره – در صورتي كه وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادي و يا رسمي) ذكر نشده باشد و توسط موجر‌نيز هنگام در خواست و تقاضاي تخليه مطرح نشود و مستأجر از اين جهت مدعي حقي شود مي‌تواند طبق ماده (۵) قانون اقدام به احقاق حق خود‌نمايد .
کلمات کلیدی
آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن کامل آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر
دیه سال ۱۴۰۱
نرخ دیه سال ۱۴۰۱ برای ماه های حرام و غیرحرام مشخص گردید و از سوی رییس قوه قضاییه اعلام شد.
تاثیر اعتیاد پدر بر حضانت
اگر مادری بخواهد از پدر فرزندش، به دلیل اعتیاد، سلب حضانت کند، نخستین گام برای او آن است که به دادگاه خانواده صالح مراجعه کرده و دادخواستی به عنوان سلب حضانت به دلیل اعتیاد، علیه پدر تقدیم کند. البته می‌توان این دعوا را ضمن دعوای اصلی طلاق هم مطرح کرد.
نحوه شکایت ضامن از وام گیرنده
اگر شما کارمند ارگانهای دولتی یا نظامی، بازنشسته یا به نوعی دارای حقوق ثابت و فیش حقوقی باشید، حتما برایتان پیش آمده است که از طرف بستگان و دوستانتان، درخواست ضمانت برای دریافت وام را داشته باشید و قطعا به این مهم نیز واقف هستید که در صورت قبول ضمانت وام و عدم پرداخت اقساط از سوی شخص وام گیرنده، شما موظف به پرداخت بدهی وی خواهید بود و می خواهید بدانید اگر وام گیرنده اقساط را پرداخت نکند امکان شکایت از او را دارید یا خیر .
نحوه تجدید نظر خواهی از آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری
نه تنها امکان تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری به طرق عادی امکان پذیر است ، آرای قطعی دیوان عدالت اداری نیز در برخی موارد مانند احکام قطعی سایر مراجع قضایی قابلیت تجدید نظر خواهی ورسیدگی مجدد دارند برای نمونه اگر رییس دیوان عدالت اداری یا رییس قوه قضاییه، آرای قطعی دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، موضوع فقط برای یک بار توسط رییس دیوان جهت رسیدگی به شعبه تجدیدنظر هم عرض ارجاع می‌شود.
دلایل سلب حضانت از پدر یا مادر
والدین موظف به مراقبت و حمایت از کودکان خود هستند و به اصطلاح این امور از وظایف آنان است که تحت عناوین حضانت و ولایت کودک در مورد آن ها بحث می گردد. اما گاهی، خللی در شرایط و وضعیت دارنده حضانت ایجاد شده و همین امر باعث می شود که حضانت از پدر و مادر سلب شود و به دیگری واگذار گردد در این مطلب به طور مختصر به اهم دعلل و دلایل سلب حضانت از پدر یا مادر می پردازیم.
کلاهبرداری از طریق اینترنت
امروزه ارتکاب جرم صرفاً از طریق فضای واقعی و به صورت حضوری و فیزیکی نخواهد بود. بسیاری از جرایم سنتی نظیر کلاهبرداری، سرقت، تخریب، تحصیل مال ازطریق نامشروع و غیره می‌تواند از طریق اینترنت و فضای مجازی و تحقق یابد.
ارکان و مجازات جرم تهدید به قتل
تهدید به معنای ایجاد رعب و وحشت و ترساندن افراد برای وارد کردن آسیب به زندگی آنهاست که با توجه به قانون جمهوری اسلامی ایران، جرم انگاری شده و قانونگذار مجازاتی برای آن در نظر گرفته است و تهدید به قتل نیز از مصادیق تهدید و جزء دسته جرایم علیه اشخاص محسوب می‌شود.
تمام پرونده‌های قصاص بازبینی می‌شوند
رئیس کل دادگستری استان تهران با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص گفت: در دادگستری تهران در حال پالایش و بازبینی تمام پرونده‌های مرتبط با قصاص هستیم.
قسمت‌های مشاع ساختمان
بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها، بخش‌هایی از ساختمان مشاع است و تمامی اهالی ساختمان در آن حق دارند. طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، بسیاری از بخش‌های یک ساختمان مشترک یا در اصطلاح مشاع هستند و مشاع بودن به معنای آن است که تمامی اعضای آپارتمان در آن نقش و سهمی مشترک دارند.
جلوگیری از طرح دعوای واهی
دعوای واهی به دعوایی گفته می‌شود که در آن خوانده دعوا مدعی است، خواهان هیچ دلیل و مدرک مستندی برای اقامه دعوا علیه او ندارد. از این رو، دعوای خواهان را واهی و بیهوده میداند. در واقع، هدف از طرح دعوای واهی، صرفاً ایذاء طرف مقابل است. گاهی نیز خواهان با علم به اینکه در دادرسی پیروز نخواهد شد، با هدف اطاله دادرسی به طرح دعوای واهی علیه خوانده می پردازد.
نحوه دریافت اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی
اگر شخصی از اموال شخص دیگری استفاده کند و از منافع آن منتفع شود، در حالی که اصل و فرع آن مال باقی بماند و ازبین نرود، باید اجرت منافع یا همان اجرتالمثل استفاده را به مالک یا متصرف قانونی پرداخت کند.
مهلت اعتراض به نظر کارشناس در دادگاه ، دادسرا و اجرای احکام
یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا، ارجاع پرونده به کارشناس است. ارجاع امر به کارشناس به خصوص در مواردی که پرونده جنبه های فنی و تخصصی دارد، برای دادگاه ضروری است و یکی نکات بسیار مهم نحوه اعتراض به نظریه کارشناس و مهلت طرفین دعوا به نظریه کارشناس در دادگاه ، دادسرا و اجرای احکام مدنی می باشد .
ثبت ديدگاه