اثر اسقاط حق طرح دعوای اعسار و تقسیط بدهی 

 

نظریه مشورتی در حصوص اسقاط حق طرح  دعوای اعسار و تقسیط بدهی

 مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده ۹۵۹ قانون مدنی

سؤال:

اعسار

اگر شخصی شرط نماید که طرف مقابل (اعم از طرف قرارداد، محکوم‌علیه یا متعهد گزارش اصلاحی)، حق تقسیط مبلغ موضوع قرارداد، محکوم به یا موضوع تعهد را حسب مورد ندارد و فقط می‌بایست نقدی پرداخت کند و مورد قبول مشروط‌ علیه نیز واقع شود؛ آیا مشروط‌ علیه، می تواند برخلاف این شرط عمل نموده و دادخواست تقسیط مطرح کند یا در قبال بدهی خود، مال معرفی کند؟

یا اینکه در صورت عدم پرداخت نقدی و با تقاضای مشروط‌ له، شخص مزبور تا پرداخت نقدی مشروط‌ب ه، می‌بایست زندانی شود؟ توضیح اینکه، شرط مزبور، از شروط باطل و نیز شروط باطل و مبطل نیست اما اختلافی که وجود دارد این است که اسقاط این حق توسط مشروط‌ علیه، اسقاط قسمتی از حقوق مدنی به طور کلی بوده؟ یا اینکه از منع قانونی مذکور در ماده ۹۵۹ قانون مدنی خارج است؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار اعم از اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، و با عنایت به آمره بودن مقررات مربوط به اعسار به نظر می رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار  محکوم‌ علیه، وی بازداشت شود، نمی توانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکوم‌علیه دعوای اعسار طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد.