جرایم پزشکان و حقوق بیماران

متعاقب تصویب قانون مجازات اسلامی مقررات جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲قانونگذار با عدول از نظریه خطر، نظریه فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است و با سلب ضمان مطلق از پزشک متبحر و تعدیل آن،با تکیه بر اصل حسن نیت نوآوری مطلوبی داشته و در این رویکرد با اعطای آزادی عمل به پزشک به حمایت از آن برخاسته است.

مسئولیت پزشکان بر  اساس فقه

براساس کتب معتبر فقهی،مسئولیت کیفری پزشک مبتنی بر قواعد اتلاف و تسبیب و لاضرر و معافیت وی از مسئولیت بر قواعد ضرورت، احسان و وجود اذن و ابراء استوار است.

مفهوم قصور پزشکی

تخلف پزشک

قصور عبارت است از انحراف یا تخلف از استانداردهای پذیرفته شده در نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نحوی که منجر به آسیب بیمار شود.درباره نحوه اثبات تقصیر پزشکی باید گفت با اخذ نظریه کارشناسی از سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی اثبات می شود.

مصادیق جرایم ارتکابی پزشکان

مصادیق جرایم ارتکابی پزشکان عبارتند ازورود صدمه از طرف پزشک به بیمار :طبق ماده ۴۹۵قانون مجازات اسلامی؛ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد، ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است.

در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می کند.

همچنین علاوه بر تقصیر پزشک حین معالجه ممکن است پزشک دستوراتی به دیگران بدهد در این حالت نیز طبق ماده ۴۹۶قانون مجازات؛ پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می کند، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل کند .

در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

 

مطالعه بیشتر : تفاوت برائت پزشکی با رضایت

 

تفاوت قصور و تقصیر پزشکی

در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد موجود و اراده قبلی در آن دخالت دارد، منتها در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که سهوا اتفاق می‌افتد. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که عبارتند از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی.

افشای اسرار بیمار

افشای اسرار بیماران توسط  پزشک جرم است مطابق ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی؛ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و همه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شود.طبق ماده فوق افشای اسرار بیماران جرم است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته باشد.افراد مشمول ماده باید به مناسبت شغل یا حرفۀ خود، محرم اسرار شده باشند؛ مانند پزشک، وکیل که در موارد غیرمجاز اسرار را افشا کنند .

سقط جنین

سقط جنین

ماده ۶۲۴بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵مقرر داشته: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»صرف اینکه طبیب که بر اساس تجربه کار می‌کند، وسایل حفظ سقط جنین را فراهم کند، جرم تام است چه منجر به سقط جنین گردد چه نشود.

شرایط و موارد پرداخت دیه ناشی از سقط جنین عمدی، قواعد عمومی دیات است و در سه مورد سقط جنین عمدی، سقط جنین خطای محض و سقط جنین شبه عمد به وجود می آید.

در باره دیه سقط جنین مهم ترین مسئله تعیین شخص مسئول است که بر حسب مورد ممکن است مادر، پدر، پزشک، داروفروش و سایر اشخاص ثالث باشند که به دنبال ارتکاب جرم یا بی احتیاطی باعث سقط جنین شده اند.

 

مطالعه بیشتر :  نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات پزشکی

 

صدور گواهی خلاف واقع

صدور گواهی خلاف واقع،طبق ماده ۵۳۹قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد.

خودکشی‌ با همکاری پزشک

خودکشی در حقوق کیفری ایران جرم نیست منتهی معاونت در آن جرم است و خودکشی مساعدت شده که کمک پزشک به خودکشی است، جرم است.

جعل عـناوین پزشـکی

ماده ۵۲۳قانون مجازات اسـلامی در تعریف جعل مقرر کرده است : «جعل‌ و تعزیر‌ عبارتند‌ از: سـاختن نـوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشـخاص رسـمی‌ یا‌ غیررسمی‌ خراشیدن یا تراشیدن یا…. به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر‌ اینـها‌ بـه‌ قصد تقلب»در مواردی شـخصی با نشان دادن مدارک تقلبی و جعلی‌ به‌ وسیله‌ وسایل الکترونیکی خود را پزشک معرفی می کند.

در این فـرض بنابر ماده ۵۲۳و‌ ماده ۶قـانون جـرایم رایانه ای ۱۷شـخص بـنابر قـوانین کلی درباره جـعل‌ قابل‌ مجازات‌ است و جعل الکترونیکی در این مصادیق خصوصیتی ندارد تا فاعل آن قابل مجازات نباشد.همچنین هنگامی که شخص بدون ارائه مـدرکی خـود را‌ پزشـک‌ مـعرفی‌ و اقـدام به فعالیت هـای پزشـکی کند، ضمانت اجرایی وضع نشده است.

البته شخصی که عنوان پزشکی‌ را‌ جعل‌ کند، اگر چه از جهت جرم‌ جـعل‌ قـابل پیگرد نیست، اگر بدین وسیله مالی را از بیماران اخذ کند‌، علاوه بر مداخله در امور پزشکی می‌ تواند در قالب جرم کلاهبرداری تحت‌ تعقیب کیفری قرار گیرد.

تاسیس موسسات پزشکی غیرمجاز

ماده‌ یک‌ قـانون مـربوط به مقررات امور پزشکی‌ و دارویی‌ و مواد‌ خوردنی‌ و آشامیدنی‌ مصوب ۲۹خرداد‌ ماه‌ ۱۳۳۴درباره تـاسیس مـؤسسات پزشکی‌ غیر مجازمقرر داشته: ایـجاد هـر نوع‌ مؤسسه پزشـکی نـظیر‌ بیمارستان‌ زایشگاه‌، تیمارستان،آسـایشگاه،آزمـایشگاه، پلی‌کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی‌، هیدروتراپی‌،لابراتوار‌ و کارخانه‌های‌ داروسازی‌،داروخانه‌، درمانگاه،بخش تزریقات و پانسمان بـه هـر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بـهداری و اخـذ پروانه مـخصوص بـاشد؛ مـتصدیان‌ مزبور ملزم به رعـایت مقررات مذکور در آئین نامه‌های‌ مربوط هستند.

در ماده سه قانون فوق آمده:«هر کس بـدون داشـتن پروانه رسمی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی بـه فـنون مـزبور اشـتغال ورزد یـا بدون اخذ پروانـه از وزارت‌ بهداری‌ اقدام‌ به تاسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک کند یا پروانه خود را به دیـگری واگـذار کرده و یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهـد بـلافاصله مـحل‌ کـار‌ او از طـرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار‌ ریال‌ محکوم‌ خواهد شد.»

تخلفات انتظامی پزشک

به غیر از موارد فوق که جرایم پزشکی است که ممکن است پزشک مرتکب شود، پزشک ممکن است تخلفات انتظامی ای مرتکب شود که مرجع رسیدگی آن سازمان نظام پزشکی است.مصادیق تخلفات انتظامی پزشک عبارتند از: عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌،سهل‌انگاری‌ درانجام‌ وظایف‌ قانونی‌وانتشار اسرار بیمار بدن رضایت ایشان.

برگرفته از اطلاعات