کاستن از پرونده‌های قضایی مربوط به قراردادهای ساختمانی با تدوین حقوق شهرسازی

بخش قابل توجهی از نیروی قوه‎قضاییه صرف رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مرتبط با امور ساختمانی و شهرسازی می‎شود و با تدوین حقوق شهرسازی، می‎توان پرونده‌های قضایی مربوط به قراردادهای ساختمانی را کاهش داد.

دکتر غلامرضا کامیار، عضو شورای علمی گروه حقوق ثبت پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه‎قضاییه، یادداشتی به روزنامه «حمایت» ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:  هم‎اکنون بخش قابل توجهی از نیروی قوه‎قضاییه صرف رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مرتبط با امور ساختمانی و شهرسازی می‎شود.  در کشور ما معمولا قراردادهای مشارکت در ساخت و بهره‎برداری توسط کارشناسان حقوقی شهرداری‎ها و ادارات تهیه می‎شود و تعداد دعاوی ناشی از این‎گونه قراردادها که گاهی سال‎ها در دادگستری ادامه می‎یابد و زیان‎های قابل توجهی به منافع عمومی وارد می‎کند، نیز کم نیست.

توسعه‎یافتگی نیازمند مداخله‎ورزی اندیشمندان رشته‎های گوناگون علمی برای ایجاد ثبات و همزیستی فراگیر است.  رابطه‎های حقوقی هر روز پیچیده‎تر شده و نسل جدیدی از قراردادهای عمومی – خصوصی در عرصه سازندگی پدیدار می‎شود. حقوق شهرسازی، حقوق روستایی و حقوق ساختمان از جمله درس‎های اصلی رشته سردفتری در کشور فرانسه است. نظام آموزشی این کشور به اهمیت این شاخه‎های نوین حقوقی  پی برده و سردفتران آینده را در مسیر آشنایی با قوانین و مقررات ساختمانی، طرح‎های شهری، اداره ساختمان‎ها ، تفکیک و تجمیع اراضی کشاورزی و حق شفعه شهرسازی (Requisition) قرار داده  است.

دو  پیامد مثبت این‎گونه آموزش‎ها این است که میزان اختلافات ناشی از معامله املاک، قراردادها و احتمال نیرنگ و کلاهبرداری کاهش یافته و نیز اطمینان از صحت و درستی معامله و سازگاری آن با قوانین و مقررات گسترده شهرسازی افزایش می‎یابد. مزایای بهره‎مندی از شاخه‎های نوین حقوقی، به آموزش و تفسیر قوانین محدود نمی‎شود، بلکه شاخه‎های نوین حقوقی، اصول حاکم بر حقوق شهرسازی و آسیب‎شناسی انحراف از قوانین را نیز مورد توجه قرار می‎دهد.

 شهرهای ما نشانه فرهنگ، تمدن و میزان پایبندی ما به قوانین شهرسازی هستند و بی‎مناسبت نیست که این جمله استاد سالخورده و کارآزموده فرانسوی حقوق شهرسازی را به اشتراک بگذاریم و در وقت فراغت درباره مضمون آن اندیشه‎ورزی کنیم: «قوانین شهرسازی ابزار کسب سود و ثروت نیستند و دادوستد قانون، ویران کردن بنای تمدن و فرهنگ یک کشور است».