کاستن از پرونده‌های قضایی مربوط به قراردادهای ساختمانی با تدوین حقوق شهرسازی
بخش قابل توجهی از نیروی قوهقضاییه صرف رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مرتبط با امور ساختمانی و شهرسازی میشود و با تدوین حقوق شهرسازی، میتوان پرونده‌های قضایی مربوط به قراردادهای ساختمانی را کاهش داد.
دکتر غلامرضا کامیار، عضو شورای علمی گروه حقوق ثبت پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوهقضاییه، یادداشتی به روزنامه «حمایت» ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید: هماکنون بخش قابل توجهی از نیروی قوهقضاییه صرف رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مرتبط با امور ساختمانی و شهرسازی میشود. در کشور ما معمولا قراردادهای مشارکت در ساخت و بهرهبرداری توسط کارشناسان حقوقی شهرداریها و ادارات تهیه میشود و تعداد دعاوی ناشی از اینگونه قراردادها که گاهی سالها در دادگستری ادامه مییابد و زیانهای قابل توجهی به منافع عمومی وارد میکند، نیز کم نیست.
توسعهیافتگی نیازمند مداخلهورزی اندیشمندان رشتههای گوناگون علمی برای ایجاد ثبات و همزیستی فراگیر است. رابطههای حقوقی هر روز پیچیدهتر شده و نسل جدیدی از قراردادهای عمومی – خصوصی در عرصه سازندگی پدیدار میشود. حقوق شهرسازی، حقوق روستایی و حقوق ساختمان از جمله درسهای اصلی رشته سردفتری در کشور فرانسه است. نظام آموزشی این کشور به اهمیت این شاخههای نوین حقوقی پی برده و سردفتران آینده را در مسیر آشنایی با قوانین و مقررات ساختمانی، طرحهای شهری، اداره ساختمانها ، تفکیک و تجمیع اراضی کشاورزی و حق شفعه شهرسازی (Requisition) قرار داده است.
دو پیامد مثبت اینگونه آموزشها این است که میزان اختلافات ناشی از معامله املاک، قراردادها و احتمال نیرنگ و کلاهبرداری کاهش یافته و نیز اطمینان از صحت و درستی معامله و سازگاری آن با قوانین و مقررات گسترده شهرسازی افزایش مییابد. مزایای بهرهمندی از شاخههای نوین حقوقی، به آموزش و تفسیر قوانین محدود نمیشود، بلکه شاخههای نوین حقوقی، اصول حاکم بر حقوق شهرسازی و آسیبشناسی انحراف از قوانین را نیز مورد توجه قرار میدهد.
شهرهای ما نشانه فرهنگ، تمدن و میزان پایبندی ما به قوانین شهرسازی هستند و بیمناسبت نیست که این جمله استاد سالخورده و کارآزموده فرانسوی حقوق شهرسازی را به اشتراک بگذاریم و در وقت فراغت درباره مضمون آن اندیشهورزی کنیم: «قوانین شهرسازی ابزار کسب سود و ثروت نیستند و دادوستد قانون، ویران کردن بنای تمدن و فرهنگ یک کشور است».
نویسنده : دکتر غلامرضا کامیار
ثبت ديدگاه