اختیارات دادگاه کیفری هنگام  رسیدگی به اعتراض متهم به صدور قرار بازداشت در دادسرا

یکی از نکات مهم و حائز اهمیت در قانون جدید دادرسی کیفری ، میزان  اختیارات دادگاه ، هنگام  رسیدگی به اعتراض متهم به صدور قرار تامین منتهی بازداشت در دادسرا می باشد .

زیرا وقتی  حسب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار بازداشت مستقیم یا  کفالت و وثیقه صادر می‌شود ، در صورت عجز از تودیع وثیقه ، یا معرفی کفیل ، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود به  مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس ، می تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه توسط بازپرس اعتراض کند.

در این خصوص ممکن است سئوالات و ابهاماتی وجود داشته داشته باشد نظیر  این‌که، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تنها اختیار بررسی اصل قرار منتهی به بازداشت را دارد یا می‌تواند به میزان تأمین صادر شده نیز ورود کند یا این‌که، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض، اختیار دارد وارد ماهیت دعوا  نیز ‌شود یا این‌که تنها و صرفاً قرار صادره را موردبازبینی قرار می‌دهد ؟

اختیارات قاضی دادگاه کیفری در مقام  رسیدگی به اعتراض متهم به صدور قرار بازداشت

الف – دادگاه در مقام رسیدگی به این اعتراض، نمی‌تواند قرار صادرشده از جانب دادسرا را تشدید کند. زیرا هنوز رسیدگی به پرونده در دادسرا خاتمه نیافته و قرار جلب به دادرسی صادر نشده است. کما این‌که احتمال صدور قرار موقوفی یا منع پیگرد در دادسرا منتفی نیست.

زندان

ب – در مقام رسیدگی به این اعتراض، دادگاه صالح می‌تواند با اصل قرار صادره مخالفت کند. بدین معنا که برای مثال، با قرار وثیقه مخالفت کرده و به دادسرا دستور دهد که به جای آن، قرار سبک‌تری مانند کفالت اخذ کند. اتخاذ این تصمیم از جانب دادگاه، که نه تنها در ماده ۲۴۲، بلکه در ماده ۲۲۶ ق.آ.د.ک نیز اجازه داده شده، از جمله مستلزم ورود اجمالی دادگاه در ماهیت دعوا و بررسی اجمالی از ادله و مستندات ارائه شده برای اثبات مجرمیت متهم است.

مطالعه بیشتر : مهلت دادگاه کیفری برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت

ج –  دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت می تواند  بر فرض تأیید اصل قرار صادره، با میزان آن مخالفت کند. این امر، اغلب در مورد قرار وثیقه صدق می‌کند

در یک تحلیل دقیق‌تر، دادگاه کیفری در چنین فرضی، واقعاً در ماهیت دعوای کیفری مفتوح در دادسرا ورود نکرده، بلکه به طور اجمالی، شکل رسیدگی دادسرا را مورد بازبینی قرار می‌دهد. اختیاری که قسمت دوم ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در مورد بازبینی امکان فک یا تخفیف قرار تأمین صادره از جانب بازپرس (یا دادیار) به دادستان نیز داده است.

د- با توجه به ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود و  مطابق  ماده ۲۴۵ ق.آد.ک دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴)قانون  آیین دادرسی کیفری مکلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی کند .