مفهوم تبادل لوایح

به اصحاب دعوا اجازه داده شده است تا از ادعاها و دلایل طرف مقابل اطلاع پیدا کنند و نیز می‎توانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته‌های خود و کشف واقع لازم و مفید می‌دانند، اعم از ادعاها، ادله و استدلالات خود، به اطلاع قاضی برسانند.

در راستای اصل تناظر، به طرفین دعوا (خواهان و خوانده) اجازه داده شده است تا از ادعاها و دلایل طرف مقابل اطلاع پیدا کنند.
این اصل ایجاب می‌کند که اصحاب دعوا بتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته‌های خود و کشف واقع لازم و مفید می‌دانند، اعم از ادعاها، ادله و استدلالات خود، به اطلاع قاضی برسانند و در عین حال امکان اطلاع از آنچه رقیب در این خصوص ارایه داده است را داشته باشند. همچنین آنها باید فرصت مورد مناقشه قرار دادن این موارد را نیز داشته باشند.
به همین جهت هنگامی که بدوا خواهان با تقدیم دادخواست طرح دعوا می‌کند، باید رونوشت مدارک و مستندات خود را هم ضمیمه آن کند تا یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن برای خوانده‌ دعوا ارسال ‌شود.
خوانده در پاسخ خواهان هر چه می‌داند و در جهت دفاع از خود لازم می‌داند، می‌نویسد و آن‌ را به صورت لایحه‌ای تقدیم دادگاه می‌کند.
دفتر دادگاه این دفاعیات خوانده را برای خواهان می‌فرستد و او هم در پاسخ مطالب عنوان‌شده از سوی خوانده‌ دعوا، هر چه لازم می‌داند، مکتوب کرده و به دفتر دادگاه می‌فرستد. 
این اظهارات خواهان نیز برای گرفتن آخرین پاسخ و دفاع به خوانده دعوا ابلاغ می‌شود و او آخرین پاسخ خود را طی لایحه‌ای به دفتر دادگاه تسلیم می‌کند. به این مراحل که در دادرسی طی می‌شود، اصطلاحا تبادل لوایح گویند. 
پس از تبادل لوایح، دادگاه در صورتی که لازم بداند، وقت دادرسی تعیین و اصحاب دعوا را برای جلسه دادرسی دعوت می‌کند. 
در صورتی که لوایح دو طرف که در تبادل لوایح رد و بدل شده است، گویای تمام مطالب باشد و دادگاه حضور طرفین را لازم نداند، بدون حضور طرفین دعوا حکم می‌کند.
مستند به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید اصل اسنادی را نیز که رونوشت آنها را ضمیمه‌ دادخواست کرده است، در جلسه دادرسی حاضر کند. 
خوانده نیز باید اصل اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد کند، در جلسه‌ دادرسی حاضر کند.
در صورتی که هر یک از طرفین نتواند اصل اسناد خود را در جلسه‌ دادرسی حاضر کند و سند مورد تردید یا انکار طرف مقابل قرار بگیرد، چنانچه خوانده باشد، از عداد دلایل او خارج می‌شود و چنانچه خواهان باشد و دادخواست او مستند به دلیل دیگری نباشد دادخواست او در آن خصوص ابطال می‌شود.
در صورتی که خوانده به واسطه‌ کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند، حق دارد تاخیر جلسه دادرسی را درخواست کند. 
دادگاه چنانچه درخواست او را مقرون به صحت بداند، با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می‌کند. 
همچنین مستند به ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ‌در صورتی که خوانده تا پایان اولین جلسه‌ دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه‌ اسناد جدید مقدور نباشد، در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه مهلت مناسب داده خواهد شد.