مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در امور وقفی 

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در امور وقفی و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور شبانه روزی بهره مند شوید . 

قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه«ماده واحده»(مصوّب ۲۸/۱/۱۳۶۳)

ماده واحدّة: از تاریخ تصویب این قانون ، کلّیّة موقوفاتی که بدون مجوّز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیّت درآمده باشد به وقفیّت خود بر می گردد و اسناد مالکیّت صادر شده باطل و از درجة اعتبار ساقط است.[۱۹]

تبصرة ۱ : پس از ابطال سند مالکیّت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرّف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبة متصرّف، قرارداد اجاره با متصرّف تنظیم خواهد شد. 

تبصرة ۲ : کلّیّة املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازة تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عامّ مصوّب ۲۹/۱/۱۳۵۰ به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیسم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرّفین وزارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود.

وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخت شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرّف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبرة محلّی تعیین و با محاسبة وجوه پرداختیِ قبل متصرّف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

تبصرة ۳ : کسانی که زمین یا خانة موقوفه ای را بدون اطّلاع از وقفیّت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیّت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی که متصرّف طبق تبصرة ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید، سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرّف تنظیم اجاره نماید.

تبصرة ۴ : در مواردی که جهتِ موردِ نظرِ واقف، تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصرة ۵ : کلّیّة قوانین و مقرّرات مغایر با این مادّه و تبصره های آن لغو و کان لم یکن   می باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفندآیین نامة اجرایی این قانون را ظرف مدّت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیّه و پس از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسة روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۲/۱۳۶۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی

علی اکبر هاشمی رفسنجانی

 

 ‌قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه (مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ )

‌ماده واحده – دو تبصره ذیل به عنوان تبصره‌های (۵) و (۶) به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ الحاق و‌شماره تبصره (۵) قانون مذکور به شماره (۷) تغییر می‌یابد :

‌تبصره ۵ – اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاستهای غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز ‌شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من غیر حق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی ‌درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد وهمچنین ‌املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف ‌وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هر گونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق‌الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان‌لم‌یکن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف ، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.

‌تبصره ۶ – آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌ مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶[۲۰] و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده‌ مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیاء شده باشد.[۲۱]

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در ‌تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

قانون استفساریه تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ( مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ )


موضوع استفساریه :

ماده واحده – آیا منظور مقنن از تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰.۱۲.۱۹ این بوده که ابتدائاً قانون باید در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره (۵) اجرا شود و بعد درصورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد ؟


نظر مجلس :

چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک می باشد در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی تواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

  مهدی کروبی

     ریس مجلس شورای اسلامی

 

 قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه«ماده واحده»  (مصوّب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱)

ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون کلّیّة موقوفات عامّ که بدون مجوّز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیّت درآمده باشد به وقفیّت خود بر می گردد و اسناد مالکیّتِ صادر شده باطل و از درجة اعتبار ساقط است.[۲۲]

تبصرة ۱ : پس از ابطال سند مالکیّت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرّف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبة متصرّف، قرارداد اجاره با متصرّف تنظیم خواهد شد.

تبصرة ۲ : کلّیّة املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازة تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عامَّ مصوّبِ ۲۹/۱/۱۳۵۰ و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شد. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخت شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرّف اجرت المثل زمین توسّط کارشناس رسمی یا خبرة محلی تعیین و با محاسبة وجوه پرداختیِ قبلی متصرّف تهاتر و کسر، یا اضافة آن محاسبه خواهد گردید.

تبصرة ۳ : کسانی که زمین یا خانة موقوفه ای را بدون اطّلاع از وقفیّت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیّت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند. در صورتی که متصرّف طبق تبصرة ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرّف تنظیم اجاره نماید.

تبصرة ۴ : در کلّیّة موارد در تبصره های فوق در صورتی که متصرّف و یا زارع صاحب نسق ، در مواردی که به وسیلة واحد های اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ می نماید ظرف مدّت سی روز از تاریخ رؤیت نامة اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند، سازمان می تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولّی و اوقاف باید چنانچه متصرّف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرّف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند، در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و محاکم مکلّف اند این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

تبصرة ۵ : در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصرة ۶ : کلّیّة قوانین و مقرّرات مغایر با این مادّه و تبصره های آن لغو و کان لم یکن   می باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفندآیین نامة اجرایی این قانون را ظرف مدّت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیّه و پس از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورند.

 قانون فوق مشتول بر ماده واحده و شش تبصره در جلسة علنی روز یکشنبه موّرخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی

علی اکبر ناطق نوری

 

 

 قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب۱۳۷۱ ( مصوب ۱۱/۵/۱۳۹۱ )

موضوع استفساريه:

آيا با تصويب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب۱۳۷۱ ، ماده واحده قانونابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب۱۳۶۳ در خصوص موقوفات خاص نيزلغو شده است يا خير؟


پاسخ مجلس:

خير؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (۴) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ در مورد اين موقوفات، كماكان به قوت خود باقي است.

      تفسيرفوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يـك مجلـس شوراي اسـلامي تصويب شـد و در تاريـخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي

علي لاريجاني

[۱۸] . الف – این قانون در مورد موقوفات خاص به قوت خود باقی است . در خصوص موقوفات عام به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱  مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .

ب –  به قانون تفسیر قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه( مصوب ۱۳۷۱ ) مصوب ۱۱/۵/۱۳۹۱ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .

ج – نظریه ۲۱۲/۷ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۹  ا.ح.ق : در تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ ، علاوه بر آنکه قانونگذار آن را عطف به ماسبق نموده ، در صدر ماده واحده قید از تاریخ تصویب این قانون را بدین منظور آورده که تأکید نماید اسناد مورد نظر قانونگذار ، بلافاصله پس از تصویب قانون باطل و وقفیت موقوفات إعاده و اسناد مالکیتی که قبلا صادر گردیده بی اعتبار است ، تبصره ۲ ماده واحده مذکور که رعایت حقوق مکتسبه اشخاص را مورد عنایت قرار داده و مواد ۵ ، ۶ و ۷ آئین نامه اجرایی قانون مذکور نیز موید همین استنباط می باشد . برگرفته از مجموعه قوانین و مقررات اوقاف – چاپ چهارم – انتشارات ریاست جمهوری .

[۱۹] . به نظریات ۲۴۹/۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸ و ۶۳۸۳/۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۴ و ۷۳۲۰/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸  ا.ح.ق در مجموعه ((سیمای وقف در آرا و نظرات ))مراجعه شود . برگرفته از مجموعه قوانین و مقررات اوقاف – چاپ چهارم – انتشارات ریاست جمهوری.

[۲۰] . ‌قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ :

‌ماده ۱ – تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است:

۱ –  جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.

۲ –  بوته جنگلی – رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا‌اراضی جنگلی یا بیشه‌ها می‌روید.

۳ –  بوته کویری – کلیه نباتات خودروی چندساله به جز درخت که در کویر و بیابان می‌روید بوته کویری نامیده می‌شود.

۴ –  کنده – آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده می‌شود.

۵ –  نهال – درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتیمتر‌باشد.

۶ –  اراضی جنگلی:

‌الف – زمینهایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در‌تاریخ ملی شدن جنگلها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ * تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار‌جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.

ب – زمینهایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه‌گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت‌کشت یا آیش بوده باشد.

‌تبصره – اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول ‌اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب می‌گردد.

۷ –  مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر.

۸ –  مرتع مشجر – اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در‌شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.

۹ –  مرتع غیر مشجر – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به‌سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

‌تبصره – آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد‌شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (‌مشجر و غیر مشجر) نخواهد بود.

۱۰ –  توده جنگلی – قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش‌از سیصد متر مکعب در هکتار باشد.

۱۱ –  باغ – در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:

‌الف – حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.

ب – حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.

پ – حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده وجوان دست کاشت میوه‌ای و یا یک هزار بوته چای‌وجود داشته باشد.

ت – حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.

۱۲ –  طرح جنگلداری – طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره‌برداری و عملیات‌احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.

۱۳ –  مصارف روستایی – مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته‌جمعی ساکنین دهکده‌های‌مجاور جنگل و جنگل‌نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی – مساجد – درمانگاه‌ها – مدارس – انبار – اسطبل – سدهای چوبی – پل -‌آبدنگ – پادنگ – تلمبار – پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آنها.

۱۴ –  دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.

۱۵ –  گرده‌بینه یا گردبینه – قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می‌شود.

۱۶ –  استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم متر مکعب چوب محسوب می‌شود.

۱۷ –  درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته‌بندی می‌شود:

‌دسته اول – زربین – ارس – شمشاد – سرخدار – گردو – آزاد.

‌دسته دوم – راش – بلوط – زبان گنجشک – ملچ – افرا – شیردار – الوکک – توسکا – نمدار.

‌دسته سوم – اوجا – سفیدپلت – کلهو – ممرز و سایر گونه‌ها.

۱۸ –  مناطق جنگلی – مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته‌باشد.

۱۹ – شاخه قطور – شاخه‌ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.

۲۰ – ضریب بهره مالکانه – میزان درصدی از بهای متوسط عمده‌فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران‌ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است.

۲۱  الحاقی  مصوب ۲۰/۱/۱۳۴۸ – طرح مرتع داری – عبارت از طرحی است که به منظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود .

۲۲  الحاقی مصوب ۲۰/۱/۱۳۴۸ – واحد دامی – عبارت از یک رأس گوسفند است – بز و سایر دام ها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب می شود .

۲۳  الحاقی مصوب ۲۶/۱/۱۳۴۸ – ظرفیت چرا – عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع داری می تواند چرا نماید . برگرفته از مجموعه قوانین و مقررات اوقاف – چاپ چهارم – انتشارات ریاست جمهوری .

*  قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع کشور

هيأت‌وزيران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي کشور را به شرح زير تصويب نمودند.

ماده يکم : از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانوني عرصه و اعياني کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.

ماده دوم : حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداري از آنها به عهده سازمان جنگلباني ايران است.

تبصره ۱: سازمان جنگلباني مجاز است بهره‌برداري از منابع فوق را راساً عهده‌دار و يا با انعقاد قراردادهاي لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

تبصره ۲: توده‌هاي جنگلي محاط در زمين‌هاي زراعي که در اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويب‌نامه قانوني نيستند ولي بهره‌برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگل‌ها و مراتع است.

تبصره ۳: عرصه و محاوط تاسيسات و خانه‌هاي روستايي و همچنين زمين‌هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل‌ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده‌اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهي سازمان جنگلباني ايران اسناد مالکيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالکين آنها صادر نمايد.

[۲۱] . به نظریه شماره ۶۸۵۳/۷ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۴  ا.ح.ق در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات ))مراجعه شود .

[۲۲] . به آرای اصراری به شماره های  ۱۵ – ۱۳/۹/۱۳۸۰ ، ۱۶ – ۲۰/۹/۱۳۸۰ و ۲۲ – ۹/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور و نظریه شماره ۴۷۱۳/۷ مورخ ۹/۷/۱۳۸۴  در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات))مراجعه شود . برگرفته از مجموعه قوانین و مقررات اوقاف – چاپ چهارم – انتشارات ریاست جمهوری .