آخرین تغییراتی که توسط قانونگذار در قانون صدور چک صورت گرفت، مربوط به سال ۱۳۸۲ بود تا اینکه در سوم آذر سال ۱۳۹۷، مصوبه‎ای در مجلس نهایی و پنجم آذر در روزنامه رسمی منتشر و در ۲۱ آذر همان سال نیز نهایی شد و به دلیل اینکه تغییرات زیادی در  قانون چک ایجاد شده بود، قانونگذار ترجیح داد اصلاحات مربوط به قانون چک برگشتی را در سه بازه زمانی مختلف اعمال کند. 

 علی‌رغم گذشت یک ماه و نیم از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون صدور چک، سیستم بانکی در انجام تکالیف خود تأخیر داشته که این تأخیر ضرر و زیان زیادی را برای دارندگان چک به وجود آورده است.