در حقوق فرانسه، قرارهاي نظارت يا كنترل قضايي عبارت از الزاماتي است كه به تصميم بازپرس به منظور تلفيق دو اصل «اجتناب هرچه بيشتر و ممكن از صدور قرار بازداشت موقت» و «جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم يا امحاي آثار جرم يا تباني با مطلعين و شهود قضيه» تحت شرايطي عليه او صادر مي‌شود .در حقوق فرانسه قرارهاي «كنترل قضايي» كه به موجب قانون ۱۷ ژوئيه ۱۹۷۰ وارد نظام كيفري اين كشور شده، طيف وسيعي از جايگزين‌هاي بازداشت موقت را تشكيل مي‌دهد.  قرار نظارت قضايي از نوآوري‌هاي مهم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب مي‌شود که قانون جديد علاوه بر توسعه قرارهاي جانشين بازداشت موقت، قرارهای نظارت قضايي را نيز پيش‌بيني كرده است. قرارهای نظارت قضايي از جايگزين‌هاي قرار سالب آزادي به شمار مي‌رود. شيوه مذكور مي‌تواند موجبات سلب آزادي بزهكار را حذف كند و سبب شود تا بزهكار ضمن آزاد بودن، تحت كنترل عدالت كيفري باشد.

 انواع قرارهای نظارت قضايي 

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، برابر ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مي‌تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضايي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كند که شامل معرفي نوبه‌اي بزهکار به مراكز يا نهادهاي تعيين‌شده توسط بازپرس؛ منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري؛ منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي؛ ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز و  ممنوعيت خروج از كشور است.
ممنوعيت خروج از كشور علاوه بر اينكه تحت عنوان «قرار نظارت قضايي» پيش‌بيني شده است، به استناد ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، ۶ ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌‏توانند مانع از خروج شوند.  در ماده ۱۳۸ قانون آیين دادرسي كيفري فرانسه ، ۱۶ مورد قرار كنترل قضايي پيش‌بيني شده است. علاوه بر موارد مذكور در ماده ۱۴۴ قانون مزبور، در صورتي كه آزادي متهم براي بزه‌ديده خطري داشته باشد، دادگاه مي‌تواند وي را تحت نظارت قضايي قرار دهد .

 مقامات صادركننده قرار نظارت قضايي

برابر ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، بازپرس مي‌تواند شخص تحت بررسي (متهم) را در هر مرحله از تحقيقات تحت نظارت قضايي قرار دهد يا به شخص تحت نظارت قضايي، يك يا چند الزام جديد را تحميل کند يا تمام يا قسمتي از الزامات وارد در نظارت را حذف کند يا يك يا چند مورد از الزامات را اصلاح كند يا با معافيت موقت از رعايت برخي از آنها موافقت کند. بر اساس ماده ۱۴۰ قانون يادشده، رفع نظارت قضايي نيز برعهده بازپرس است كه رأساً يا براساس درخواست دادستان يا شخص تحت بررسي، اتخاذ تصميم مي‌کند. 
در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری لبنان نیز آمده است: قاضي تحقيق مي‌تواند در همه جرايم، پس از جلب نظر دادستان، متهم را به جاي بازداشت موقت، تحت مراقبت قضايي قرار دهد و او را ملزم به انجام يك يا چند تعهد کند همچنين قاضي تحقيق مي‌تواند تعهدات را تعديل کند. براساس ماده ۱۱۲ قانون موصوف، متهم حق دارد رفع مراقبت قضايي را درخواست كند و قاضي تحقيق بايد ظرف مدت سه روز تصميم بگيرد و تصميم وي قابل اعتراض در هيأت اتهامي است. لازم به ذكر است كه تعهدات مذكور در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری لبنان، حصري نيست و صرفاً مصاديقي از تعهدات مورد نظر مقنن در ماده موصوف بيان شده است .
در قانون ايران علاوه بر بازپرس، قاضي دادگاه نيز مي‌تواند در جرايم تعزيري درجه‌هاي «هفت و هشت» قرار نظارت قضايي صادر كند. صدور اين قرار اختياري و تكميلي بوده و علاوه بر صدور قرار تأمين، متناسب با جرم ارتكابي براي مدت معين صادر مي‌شود. در جرايم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت در صورت ارايه تضمين لازم براي جبران خسارت وارده، مقام قضايي مي‌تواند فقط قرار نظارت قضايي صادر كند.

 ضمانت اجراي تخلف از مفاد قرار نظارت قضايي 

چنانچه متهم از اجراي قرار نظارت قضايي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، به استناد ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد مي‌شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي‌شود. البته در اجراي اين ماده، قرار صادره را نمي‌توان به قرار بازداشت موقت تبديل كرد. لازم به ذكر است ‌اگر متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضايي را رعايت كند، با پيشنهاد دادستان، دادگاه مي‌تواند در مجازات وي تخفيف دهد.  در حقوق فرانسه نيز به موجب قسمت دوم از ماده ۱۴۱ قانون آيين دادرسي كيفري، اگر شخص تحت بررسي (متهم) با اراده خود از الزامات نظارت قضايي تبعيت نكند، بازپرس مي‌تواند عليه او دستور بازداشت يا جلب صادر کند همچنين بازپرس مي‌تواند از قاضي درخواست كند كه متهم را تحت قرار بازداشت موقت قرار دهد .

 قابل اعتراض بودن قرار نظارت قضايي

قرارهاي نظارت قضايي به استناد تبصره «۲» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است و چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ‌ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان است.

برگرفته  از حمایت