آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی
آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی
مصوبه شماره ۱۲۳۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ هیات وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری
وزارت اطلاعات – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بورس و اوراق بهادار – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری -مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای اجرایی
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- کارشناس: کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری استانها یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹
۲- هیئت: هیئت موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه
۳-دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
۴- سامانه ملی: سامانه ملی کارشناسی موضوع ماده (۲) این آیین نامه
ماده ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، «سامانه ملی کارشناسی» را در چهارچوب قوانین و با استفاده از ظرفیت سامانه های موجود به گونه ای اجرا و بهره برداری نماید که ضمن قابلیت برقراری ارتباط برخط با سامانه کارشناسی قوه قضاییه تمامی فرآیندهای انتخاب کارشناس، نظارت بر نحوه انتخاب آنان و همچنین تهیه و مبادله گزارشهای کارشناسی را با رعایت اصل محرمانگی در گرفته و به هر یک از گزارشهای مذکور شناسه یکتا تخصیص دهد.
تبصره- هیئت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در چهارچوب قوانین و مقررات، نسبت به تدوین ضوابط اجرایی سامانه ملی از جمله اقلام اطلاعاتی سامانه ملی، معیارها و ملاک های انتخاب اتفاقی کارشناس چگونگی تخصیص شناسه یکتا، تاریخ اعتبار گزارشهای کارشناسی نحوه پرداخت مبالغ حق الزحمه کارشناسی آن توسط دستگاه اجرایی و همچنین تعداد ارجاعات مجاز به هر کارشناس و میزان حجم کمی و کیفی کار کارشناسی به نحوی که از انتخاب مکرر کارشناس جلوگیری شود، اقدام نماید.
ماده ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زمینه دسترسی آسان و برخط دستگاههای اجرایی به فهرست و مشخصات کارشناسان که اطلاعات آنان از طریق سامانه کارشناسی قوه قضاییه در اختیار سامانه ملی قرار میگیرد را فراهم کند.
ماده ۴- مقام مجاز دستگاه اجرایی مکلف است پس از راه اندازی سامانه ملی به منظور ارجاع امور به کارشناس یا هیئت کارشناسی صرفاً از کارشناسان ثبت شده در این سامانه با رعایت مقررات مربوط و این آیین نامه و در حدود صلاحیت آنان نسبت به انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی اقدام نماید.
ماده ۵- انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی از طریق سامانه ملی باید به نحوی باشد که به صورت اتفاقی و به قید قرعه انجام شود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده به استثنای مواردی که به تشخیص مقام قضایی ضرورت داشته (باشد) نظریه کارشناسی فاقد اعتبار بوده و متخلف مسئول جبران خسارات و از جمله هزینه کارشناسی میباشد.
ماده ۶- پس از انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی نام و مشخصات کارشناس منتخب در صفحه کاربری دستگاه اجرایی مربوط بارگذاری خواهد شد و مراحل بعدی در این صفحه تا دریافت شناسه یکتا و بارگذاری گزارش کارشناسی در بستر سامانه ملی و تأیید دستگاه مذکور تا مرحله پرداخت حق الزحمه کارشناسی باید قابلیت رصد داشته باشد.
ماده ۷-حقالزحمه کارشناس حسب مورد به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه پرداخت میشود.
ماده ۸- گزارش کارشناسی توسط کارشناس حسب مورد به کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جهت پرداخت حقالزحمه تسلیم میگردد کانون یا مرکز یادشده پس از دریافت گزارش کارشناسی، ضمن ارسال آن به دستگاه اجرایی مربوط نسبت به پرداخت حقالزحمه کارشناس اقدام میکند. در هر حال پرداخت حق الزحمه کارشناسی به کارشناس منوط به ثبت گزارش در سامانه ملی و دریافت شناسه یکتا میباشد.
ماده ۹- از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه گزارشهایی میتوانند مبنای ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات و فروش اموال و معاملات مبتنی بر گزارشهای کارشناسی قرار گیرند که در سامانه ملی ثبت و شناسه یکتا دریافت کرده باشند.
ماده ۱۰- به منظور دسترسی به اطلاعات تکمیلی موضوع کارشناسی و تدوین انواع گزارش کارشناسی دستگاههای اجرایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موافقت رییس قوه قضاییه سازمان بورس و اوراق بهادار و شهرداریها موظفند امکان استعلام سامانه ای و برخط اطلاعات مورد نیاز را برای کارشناسان موضوع این آیین نامه فراهم نمایند.
ماده ۱۱- به منظور هماهنگی و نظارت بر فرآیند انتخاب کارشناس موضوع این آیین نامه در دستگاههای اجرایی تا مرحله پرداخت حق الزحمه هیئتی با ترکیب نمایندگان مراجع زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲- وزارت دادگستری
۳- وزارت اطلاعات
۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵- سازمان برنامه و بودجه کشور
تبصره ۱- حسب مورد از دستگاه اجرایی مربوط بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت خواهد شد.
تبصره ۲ دبیرخانه هیئت بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود بودجه و امکانات لازم از محل اعتبارات آن وزارتخانه تأمین میشود و مدیر کل مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت یاد شده، دبیر هیئت میباشد.
تبصره ۳- ریاست هیئت با معاون ذی ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. جلسات هیئت با حضور حداقل چهار عضو رسمیت مییابد و تصمیمات هیئت با نظر موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسات هیئت لازم الاجرا است در صورت برابری آرا نظر رییس هیئت ملاک عمل است.
ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیئت به شرح زیر است:
۱- هماهنگی در رفع مشکلات ناشی از تبادل اطلاعات میان دستگاههای اجرایی با سامانه ملی.
۲- تدوین دستورالعملها و ضوابط اجرایی موضوع این آیین نامه و به روزرسانی آنها.
۳- نظارت بر نحوه اجرای این آیین نامه
تبصره- تصمیمات هیئت در موارد موضوع این ماده برای تمامی دستگاههای اجرایی لازم الاجرا است. تصمیمات هیئت در مورد نیروهای مسلح منوط به تأیید رییس ستاد کل نیروهای مسلح میباشد.
ماده ۱۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با تأیید شورای پول و اعتبار ترتیباتی اتخاذ نماید تا پیش از اعطای تسهیلات یا تعهدات از سوی بانکهای دولتی به دستگاه های اجرایی و موارد مشمول این آیین نامه از ثبت گزارشهای کارشناسی وثائق در سامانه ملی اطمینان حاصل گردد.
ماده ۱۴- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ارجاع امر کارشناسی توسط دستگاههای اجرایی از جمله کارشناسی معاملات سامانه تدارکات الکترونیک دولت صرفاً با رعایت مقررات این آیین نامه خواهد بود و همه مقررات مغایر از جمله آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۳۲۷ ت ۳۹۰۴۰ هـ مورخ ۱۳۸۷/۴/۵ و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد.
ثبت ديدگاه