دکتر مسعود مظاهری‌تهرانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب اظهار کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور جرمی است که سال‌ها مورد توجه سیستم تقنینی قرار گرفته اما شتابزدگی قانونگذار در تصویب مواد این قانون سبب شده است که یک سیاست کیفری منسجم و قاطع در این خصوص دنبال نشود.
وی افزود: اساسا از منظر حاکمان و ذی‌ منصبان اهمیت جرم اخلال اقتصادی به‌ قدری است که چنانچه امنیت اقتصادی شهروندان دچار خدشه شود احتمال آشوب و درگیری در سایر حوزه‌ها فراهم خواهد شد لذا آرامش و ثبات اقتصادی به عنوان مهمترین و مبنایی‌ترین مولفه امنیت باید مورد توجه قرار گیرد.

 قانون  درباره بزه اخلال در نظام اقتصادی می گوید؟

این حقوقدان با بیان اینکه ارتکاب رفتار مادی توسط مرتکب جرم به تنهایی برای مسئولیت کیفری آن کفایت نمی‌کند بلکه قانون شرایطی را برای تحقق این جرم لازم دانسته است، ادامه داد: از جمله شرایط عمومی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی، می‌توان به عمده بودن عملیات اشاره کرد زیرا اساسا عملیات غیرعمده نمی‌تواند موجب تحقق اخلال در نظام اقتصادی شود بنابراین هرچند مقنن در بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در خصوص برخی عملیات مانند قاچاق عمده ارز از وصف عمده استفاده کرده است اما نباید اینطور تصور شود که صرفا فقط این افعال واجد وصف عمده بوده و سایر افعال مذکور در این قانون از این ویژگی برخوردار نیستند. 
وی بیان کرد: بر همین مبنا می‌توان گفت قید عمده در بند الف ماده یک قانون مزبور احترازی نیست. بدیهی است چنانچه عملیات عمده منجر به تحقق اخلال در نظام اقتصادی شود مجازات مختص به آن برای مرتکب جرم در نظر گرفته می‌شود.

 مجازات‌ جرم اخلال در نظام اقتصادی

مظاهری‌ تهرانی ، کیفرهای در‌ نظر گرفته‌ شده برای جرایم اخلالگری در نظام اقتصادی کشور را شامل اعدام، حبس، شلاق، جزای نقدی و ضبط اموال دانست و گفت: قانونگذار در تدوین مواد یک و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مجازات‌های مرتکب یا مرتکبان را بر اساس قصد آنها تشریح کرده است.
وی افزود: بر این اساس باید گفت چنانچه اقدامات صورت‌گرفته به حد افساد فی‌الارض نرسد و فقط اخلالگری در نظام اقتصادی کشور باشد دو حالت وجود دارد؛ اخلالگری به صورت جزیی یا به طور کلی است. در صورت عمده بودن کالای موضوع جرم، مرتکب به حبس از ۵ تا بیست سال و ضبط اموالی که از طریق غیرمشروع تحصیل کرده است، محکوم خواهد شد و علاوه بر آن، دادگاه به اعمال کیفر شلاق تعزیری بین بیست تا هفتاد و چهار ضربه در انظار عمومی در این مورد مخیر است.این حقوقدان عنوان کرد: همچنین در صورت جزیی بودن کالای موضوع جرم بدین نحو که با جمع شرایط مادی و معنوی اگر موضوع اخلال، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، حبس مرتکب دو تا ۵ سال خواهد بود و دادگاه ملزم است تا حکم به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد به عنوان جزای مالی صادر کند.
وی همچنین بیان کرد: اما به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب سال ۱۳۸۴، مجازات مواردی که موضوع اخلال، عمده یا کلان یا فراوان نباشد کاهش یافت. در صورتی که جرایم مذکور در ماده یک را اشخاص حقوقی، اعم از دولتی یا خصوصی مرتکب شوند، کلیه  افرادی که در عملیات اجرایی این جرایم عالما و عامدا مباشرت یا شرکت یا به‌گونه‌ای دخالت داشته باشند، شریک جرم محسوب خواهند شد و بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواند شد که شامل اعدام مرتکب و ضبط اموال شخصی؛ اعمال مجازات حبس برای مرتکب و ضبط مال شخص حقوقی و مجازات مسئولانی است که از جرایم ماده یک مطلع هستند و اقدامی انجام ندهند.

 ابهام در مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی

به گفته مظاهری‌تهرانی، در مواد یک و ۲ قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ چنین آمده است؛ ماده یک: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود. ماده ۲: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در این صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. 
وی افزود: در ماده ۲ قانون اخلالگران اقتصادی همانطور که ملاحظه می‌شود قانونگذار تنها به عنوان افساد فی‌الارض بسنده کرده است، بدون اینکه این جرم را تعریف کرده باشد و این موضوع که تصمیم‌گیری در مورد تطبیق عمل صورت‌گرفته با این عنوان، بر چه معیار و اساسی خواهد بود مشخص نشده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور، عنوانی عام است که ملازمه‌ای با حصر آن در جرایم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ ندارد، افزود: نظام اقتصادی مجموعه‌ای از نهادها، فرآیندها و الزامات است که تجاوز به عناصر بنیادین این نظام اقتصادی می‌تواند موجب اخلال در نظام اقتصادی شود که تمام این رفتارها در قانون مذکور ذکر نشده است.
وی ادامه داد: جالب اینکه در نظام حقوقی موضوعه ایران، علاوه بر قانون مذکور، اخلال در بخش‌های مهم نظام اقتصادی در قوانین خاص، قبل از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به تصویب رسیده‌اند که مهمترین این قوانین عبارت از قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب سال ۱۳۲۰، قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب سال ۱۳۳۶، قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تاسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب سال ۱۳۵۳ است.
مظاهری‌تهرانی در ادامه عنوان کرد: وابستگی نظام اقتصادی ایران به درآمدهای نفتی موجب می‌شود که صنایع نفتی در ایران نقش بنیادینی در نظام اقتصادی داشته باشند همچنین در تمام نظام‌های اقتصادی شبکه راه‌آهن، آب، برق، گاز و مخابرات، زیرساخت‌های نظام اقتصادی محسوب می‌شوند. صنایع هر کشور نیز مهمترین بخش تولیدی نظام اقتصادی است. از این رو رفتارهایی که به منظور اخلال در هر یک از بخش‌های مذکور انجام گیرد یا عملا موجب اخلال در هر یک از آنها شود، بی‌تردید، اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
وی همچنین بیان کرد: ظاهر عبارت اخلال در نظام اقتصادی، آن را به جرایم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی محدود می‌کند اما تفسیر منطقی و توجه به واقعیت‌های اقتصادی، این نتیجه را در پی دارد که اخلال در هر یک از زیربخش‌های اساسی مذکور در قوانین خاص نیز اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در بررسی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ملاحظه می‌شود که سیاستگذاری مقنن بیشتر بر پایه تدابیر قهرآمیز و سرکوبگر کیفری یا به تعبیر دیگر، همان مجازات‌های معروف حقوق جزا استوار است و نباید از نظر دور داشت که صرف وضع قوانین و مقررات کیفری در قانون جزا دارای جنبه پیشگیرانه است. به بیان دیگر قانونگذار قوانین کیفری را به منظور ارعاب و در نتیجه پیشگیری از ارتکاب جرایم توسط افراد جامعه وضع می‌کند. بدین سان باید گفت جهت جلوگیری از پیشگیری از وقوع تعداد زیادی از جرایم اقتصادی، نیاز عمده‌ای به اتخاذ تدابیر و وضع قوانین شایسته داریم.
وی تاکید کرد: از جمله مسایلی که می‌تواند در پیشگیری از این‌گونه جرایم موثر باشد، می‌توان به منع زمامداران، دولتمردان و صاحب‌منصبان حکومتی از هر نوع تجارت و بازرگانی یا دخالت در امور تولیدی و خدماتی اشاره کرد زیرا این‌گونه افراد به‌دلیل نفوذ در جامعه جهت حفظ منافع یا به دست آوردن ثروت بی‌رویه ممکن است  در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور نقش داشته باشند.

برگرفته از حمایت