در تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری چنین آمده است: «دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزایی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند.» قانونگذار در این تغییرات، صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان را توسعه داد و برخی از مواردی که پیش از این در صلاحیت محاکم عمومی جزایی بود، جزء صلاحیت‌های دادگاه کیفری یک قرار داد. 
از جمله این موارد جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر بود که در اصلاحی مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر تغییر یافت. 
پاسخ به این پرسش از آن رو ضرورت دارد که اختلاف برداشت از قانون سبب شده است با اجرایی شدن آیین دادرسی کیفری جدید، پرونده‌های زیادی یا با کیفرخواست دادسرا یا با قرار عدم صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو به سمت دادگاه کیفری یک سرازیر شود. در حالی که در واقع، ارتباطی به صلاحیت این دادگاه ندارد.

 تعیین مجازات اشد در بین مجازات‌ها

از جمله جرایمی که ذکر شد؛ به عنوان نمونه می‌توان به جرم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع اشاره کرد.
زیرا یکی از مجازات‌های جرم کلاهبرداری، پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذشده و از جمله مجازات‌های تحصیل مال نامشروع، جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل‌شده است. 
در هر دو صورت اگر مال اخذشده یا دو برابر مال تحصیل‌شده بیش از سیصد و شصت میلیون ریال باشد، مجازات جزای نقدی آن می‌تواند در ردیف مجازات درجه سه یا بالاتر قرار گیرد که در ظاهر امر جزء صلاحیت‌های دادگاه کیفری یک محسوب می‌شود. 
این ابهام در تشخیص صلاحیت، موجب بروز اشکالاتی نیز شده است: از یک طرف بلاتکلیفی و سرگردانی ارباب رجوع را در پی دارد که در پیگیری پرونده خود باید از مرجعی به مرجع دیگر برود و از سوی دیگر، باعث اطاله ناخواسته فرآیند رسیدگی از رهگذر حدوث اختلاف و ارسال پرونده به مراجع حل اختلاف می‌شود و در نهایت دادگاه‌های کیفری یک و مراجع تجدیدنظر را با تراکم کار غیرضروری مواجه می‌سازد. 
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۷٫۹۴٫۱۲۸۸ مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ خود به دلیل متغیر و نسبی بودن جزای نقدی جرم کلاهبرداری، آن را ملاک تشخیص درجه جرم ندانسته است اما به نظر می‌رسد صرف استناد به «نسبی بودن جزای نقدی» نمی‌تواند دلیل ملاک قرار دادن مجازات حبس باشد زیرا مفهوم مخالف تلقی اداره حقوقی قوه قضاییه، این می‌شود که در صورت ثابت و غیرنسبی بودن مجازات جزای نقدی، این مجازات می‌تواند مبنای تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک قرار گیرد. 
از این رو نظریه ذکرشده، نتوانسته است مشکل را حل کند و مانع گردش غیرضروری پرونده‌ها بین دادگاه‌های کیفری و مراجع حل اختلاف شود. بنابراین چه باید کرد؟ 
آیا در تعدد مجازات‌ها، هر یک از مجازات‌های مقرر برای یک جرم می‌تواند مبنای صلاحیت دادگاه‌ها قرار گیرد؟ 
به نظر می‌رسد تنها راهکار حل مشکل، مبنا قرار دادن «مجازات اشد» در جرایمی است که مجازات‌های متعددی برای آن پیش‌بینی شده است.
زیرا وقتی قانونگذار، در ماده ۳۰۲ قانون یادشده، شدت مجازات را مبنای صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده، ناگزیر باید با تأسی به روش مقنن در جایی که مجازات جرمی متعدد است، از میان این کیفرهای متعدد، شدیدترین آن را مبنای این صلاحیت دانست. 

نحوه تشخیص مجازات اشد

حال باید دید در چنین مواردی «مجازات اشد» چگونه قابل تشخیص است؟ به نظر می‌رسد ملاک‌های ذیل می‌تواند مبنایی برای تشخیص «مجازات اشد» محسوب شود:
۱- تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنین اشعار داشته است: «در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات حبس ملاک خواهد بود.» یعنی کیفر حبس، درجه مجازات را مشخص کرده و درجه مجازات نیز طبق بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه کیفری یک را مشخص می‌کند. 
بنابراین در صورت تعدد مجازات‌های قانونی جرم، آنچه می‌تواند تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌ها باشد، مجازات حبس خواهد بود، نه جزای نقدی و نه مجازات دیگر.
۲- تبصره مذکور بر یک نکته دیگر نیز تاکید دارد و آن این است که حتی در صورت تعدد مجازات‌ها، اگر این تعدد به‌گونه‌ای باشد که نتوان تشخیص داد کدام یک از این مجازات‌های متعدد شدیدتر است، فرضا در جرم کلاهبرداری، آیا انفصال ابد از خدمات دولتی برای کارکنان دولت شدیدتر محسوب می‌شود یا حبس؟ 
در پاسخ باید گفت که باز هم ملاک، حبس خواهد بود و حبس، مجازات اشد تلقی می‌شود. 
البته در مواردی مثل ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، در صورتی که مبلغ رشوه بیش از ۲۰ هزار ریال نباشد مجازات انفصال موقت یا دایم از مشاغل دولتی را مقرر کرده و در جایی که مبلغ رشوه بیش از این مقدار باشد علاوه بر انفصال، کیفر حبس و جزای نقدی و شلاق را نیز پیش‌بینی کرده است. 
این نحو پیش‌بینی مجازات نیز بیانگر آن است که قانونگذار حبس را شدیدتر از مجازات انفصال از خدمت تلقی کرده است.

 ملاک مجازات حبس در تعیین صلاحیت دادگاه

جدای از تصریح تبصره یادشده به اشد تلقی شدن مجازات حبس، می‌توان دلایل دیگری نیز برای این مطلب ذکر کرد ازجمله:
در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به هنگام درجه‌بندی مجازات‌ها، در تمام درجات هشت‌گانه، مجازات حبس را پیش از دیگر مجازات‌ها و مقدم بر آنها ذکر کرده است. 
در ماده ۳۷ این قانون نیز در بیان تبدیل و تخفیف مجازات‌ها، ابتدا به مجازات حبس پرداخته و آن را بر مجازات‌های دیگر مقدم داشته است.
در دیگر قوانین جزایی نیز مثل قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ در اغلب موارد در جایی که مجازات جرمی حبس و جزای نقدی یا حبس و شلاق بوده، حبس را هم بر جزای نقدی و هم بر شلاق مقدم داشته است. 
در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هم اغلب وضع بر همین منوال است. این نحو تنظیم و تنسیق عبارات و تقدیم و تأخیر مجازات‌ها از سوی قانونگذار، دلالت بر این می‌کند که در نظر قانونگذار حبس از دیگر کیفرها شدیدتر است. در غیر این صورت، دلیلی برای این تقدیم و تاخیر وجود نداشت.
منطق حاکم بر قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی، بیانگر اشد بودن حبس نسبت به دیگر کیفرهای تعزیری است. از موارد متعددی که در قوانین جزایی آمده، برای این منظور تنها به دو نمونه اشاره می‌شود: الف) در ماده ۳، ۴ و ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، در صورت وجود شرایط تخفیف، مجازات حبس را قابل تبدیل به جزای نقدی، محرومیت از ترفیع، انفصال از خدمت و مجازات‌های دیگر دانسته است. ب) قانونگذار در تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات، در صورت وجود شرایط تخفیف، مجازات حبس را قابل تبدیل به جزای نقدی و سایر مجازات‌ها دانسته است.
چنانچه در نگاه قانونگذار حبس هم‌ردیف دیگر کیفرها تلقی می‌شد و نه شدیدتر از آنها، در این صورت وجهی برای پیش‌بینی شرایط تبدیل آن به دیگر کیفرها در مقام تخفیف وجود نداشت.
یکی از منابع تفسیر قانون، عرف جامعه است. از این رو قانونگذار در مواردی، فهم معانی الفاظ را به عرف ارجاع داده است. از باب مثال در ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی در سرقت حدی، مفهوم «حرز» را به عرف ارجاع داده است. 
در عرف جامعه نیز حبس، شدیدتر از جزای نقدی و امثال آن محسوب می‌شود زیرا عموم مردم با درکی که از تبدیل حبس به جزای نقدی دارند، مجازات زندان را قابل خریدن می‌دانند و در صورت محکوم شدن به حبس، می‌پرسند: «آیا نمی‌شود حبس را خرید؟»
نگاهی به تاریخچه قانونگذاری در کشور نیز مفید این معنی است که بعد از مجازات سلب حیات، مجازات حبس نسبت به کیفرهای دیگر شدیدتر تلقی شده است.
از این رو در قانون مجازات عمومی سابق نیز پس از درجه‌بندی مجازات‌ها از حیث شدت و ضعف، کیفر حبس را بر دیگر مجازات‌ها از جمله جزای نقدی مقدم دانسته است.
نتیجه آن که چون درجه مجازات تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌هاست و مجازات‌ها نیز بر اساس ضعف و شدت در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به درجات هشت‌گانه تقسیم شده‌اند و در حالت تعدد مجازات، کیفر حبس، مجازات اشد تلقی می‌شود بنابراین در صورت تعدد مجازات‌ها باید کیفر حبس را ملاک صلاحیت دادگاه‌ها دانست.

برگرفته از حمایت